شنبه 2 شهريور 1398

Saturday 24 August 2019

شما اینجا هستید:خانه/آسیا/دوام یا تمام؟؛ تحلیلی بر انتخابات سرنوشت‌ساز ترکیه

دوام یا تمام؟؛ تحلیلی بر انتخابات سرنوشت‌ساز ترکیه

  • شهروندان ترکیه این روزها خود را برای دو انتخابات سرنوشت‌ساز 24 ژوئن (3 تیرماه) آماده می‌کنند. نتایج انتخابات پیش‌رو از این حیث حائز اهمیت است که اولین رئیس‌جمهور بعد از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی انتخاب خواهد شد. ازاین‌رو، هرگونه تحول در اقتدار حزبی عدالت و توسعه و موقعیت رهبری اردوغان می‌تواند زمینه‌ساز تحولات و تغییرات مهمی در روندهای سیاست داخلی و راهبردهای سیاست خارجی ترکیه باشد. به‌هرروی، وضعیت کارزار انتخاباتی در ترکیه به‌قدری پیچیده و مبهم است که ترک‌ها منتظر وقوع هرگونه شگفتی هستند.

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  جمعه, 01 تیر 1397    18:25    سرویس نگاه از بیرون

نویسنده: ولی گل محمدی
اختصاصی اینترنشنال_سرویس آسیا/ شهروندان ترکیه این روزها خود را برای دو انتخابات سرنوشت‌ساز 24 ژوئن (3 تیرماه) آماده می‌کنند: یکی برای انتخاب رئیس‌جمهور و دیگری برای تعیین اعضای نمایندگان مجلس ترکیه.
انتخاباتی که فارغ از آلترناتیوهای موجود، برای تعیین تکلیف و سرنوشت رئیس‌جمهور اردوغان در سیاست و حکومت ترکیه برگزار می‌شود. این انتخابات شانزده ماه زودتر از موعد مقرر و در حالی برگزار می‌شود که هنوز وضعیت اضطراری بعد از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 پابرجاست و بر آرایش نیروهای سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی میان حزب حاکم و مخالفان سایه انداخته است. وضعیتی که کارزار رقابت منصفانه انتخاباتی را برای رقبای اردوغان و احزاب اپوزیسیون تنگ‌تر کرده است.


نگاهی به کمپین‌ها، بیلبوردهای تبلیغاتی، میتینگ‌های عمومی، ممنوعیت رأی‌دهی حدود 150 هزار کرد در استان‌های جنوب شرقی، ممنوعیت اجتماعات و تظاهرات انتخاباتی در شهرهای بزرگ و همچنین میزان غیرقابل مقایسه پخش سخنرانی‌های نامزدهای انتخاباتی از تلویزیون دولتی ترکیه- صلاح‌الدین دمیرتاش 20 دقیقه فیلم تبلیغاتی داشت، اردوغان فقط در هفته گذشته حدود 70 ساعت سخنرانی زنده تبلیغاتی داشته است- نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه به رهبری بلامنازع رئیس‌جمهور اردوغان حاضر به سهیم کردن مخالفان در معادلات قدرت و حکومت ترکیه نیستند.


باوجوداین، هیچ‌یک از نظرسنجی‌های اخیر در ترکیه، پیروزی دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری برای اردوغان و کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان برای حزب عدالت و توسعه را به ثبت نرسانده‌اند. به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور اردوغان و حزب عدالت و توسعه راه دشواری برای تحکیم اقتدار خود در یک نظام ریاستی دارند. نتایج انتخابات پیش‌رو از این حیث حائز اهمیت است که اولین رئیس‌جمهور بعد از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی (17 آوریل 2017) انتخاب خواهد شد و بر اساس اصلاحیه¬ی قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی و اقتدار مرکزی به شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان شخص اول سیاست و حکومت جمهوری ترکیه محول خواهد شد. ازاین‌رو، هرگونه تحول در اقتدار حزبی عدالت و توسعه و موقعیت رهبری اردوغان می‌تواند زمینه‌ساز تحولات و تغییرات مهمی در روندهای سیاست داخلی و راهبردهای سیاست خارجی ترکیه باشد.


ائتلاف جمهور در مقابل ائتلاف ملت؛ کردها بدون ائتلاف
دو نکته مهم در رابطه با انتخابات پیش‌روی ترکیه وجود دارد که آن را نسبت به انتخابات گذشته متمایز می‌کند. نکته اول اینکه، بر اساس تغییر قانون انتخابات ترکیه از سوی رئیس‌جمهور اردوغان، گروه‌های سیاسی و احزاب می‌توانند ائتلاف تشکیل دهند. اگر این ائتلاف‌ها ۱۰ درصد از آرای را به دست بیاورند می‌توانند به پارلمان راه یابند. درگذشته برای ورود به پارلمان هر یک از احزاب باید جداگانه ۱۰ درصد رأی می‌آوردند و درصورتی‌که حدنصاب 10 درصد را کسب نمی‌کردند، سهمی از کرسی‌های پارلمان نداشتند. این تغییر تحت تأثیر فشارهای رهبران حزب ملی‌گرای حرکت ملی بوده است که با جدا شدن رهبران حزب جدیدالتأسیس خوب از آن، حائز حدنصاب 10 درصد برای ورود به پارلمان نمی‌شدند. اما با این تغییر حزب حرکت ملی در ائتلاف با حزب عدالت و توسعه می‌تواند بخشی از کرسی‌های پارلمانی خود را حفظ کند. نکته دوم اینکه، در انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدی که موفق به کسب حداقل ۵۰ درصد به‌اضافه یک رأی از آرا شود، به‌عنوان رئیس‌جمهوری ترکیه انتخاب خواهد شد. در غیر این صورت دو نامزدی که بیشترین رأی را آورده‌اند، به دور دوم انتخابات راه خواهند یافت که این مسئله زمینه¬ی شکل‌دهی به یک ائتلاف بزرگ از سوی مخالفان برای برکنار کردن اردوغان از قدرت را فراهم می‌سازد.


در حال حاضر ده حزب اصلی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه شرکت کرده‌اند؛ حزب عدالت و توسعه (AKP) حزب حاکم، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) مهم‌ترین حزب اپوزیسیون، حزب حرکت ملی (MHP)، حزب خوب، جداشده از حزب حرکت ملی (İYİ)، حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، حزب سعادت (SAADET)، حزب وطن (VATAN)، حزب اتحاد بزرگ (BBP) حزب دموکرات (DP) و حزب ترکیه مستقل (BTP). در این میان با توجه به نظرسنجی‌ها و همچنین پایگاه سیاسی-اجتماعی احزاب مذکور به نظر می‌رسد که پنج حزب اصلی؛ عدالت و توسعه، حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب حرکت ملی، حزب خوب و حزب دمکراتیک خلق‌ها، در نتایج کارزار رقابت انتخاباتی تعیین‌کننده خواهند بود. از سوی دیگر، رجب طیب اردوغان از حزب عدالت و توسعه، محرم اینجه از حزب جمهوری‌خواه خلق، مرال آکشنر، رئیس حزب خوب، دوغو پرینچک رئیس حزب وطن و تمل کارا ملااوغلو، رئیس حزب سعادت و صلاح‌الدین دمیرتاش از حزب دموکراتیک خلق، نامزدهای کرسی ریاست‌جمهوری ترکیه هستند.


در انتخابات پارلمانی 24 ژوئن دو ائتلاف یا به عبارتی دو آرایش سیاسی از احزاب شرکت‌کننده وجود دارد که به‌نوعی انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. « ائتلاف جمهور»( Cumhur İttifakı) متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب ملی‌گرای حرکت ملی؛ در نقطه مقابل، «ائتلاف ملت»( Millet İttifakı) متشکل از حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب خوب، حزب اسلام‌گرای سعادت و احزاب دمکرات. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه حزب کردی دمکراتیک خلق به‌رغم اشتراک نظر در رویکردهای ضد-اردوغانی با ائتلاف ملت، وارد این ائتلاف نشده است. هرچند خبرهای غیررسمی حاکی از همراهی این حزب با ائتلاف ملت در تقابل با اردوغان دارد، اما اتاق فکر و عملیات ائتلاف ملت به دلیل برخی حساسیت‌ها نسبت به مسئله کردی در ترکیه این حزب را در ائتلاف شرکت نداده‌اند تا تصمیم سیاسی ملی‌گرایانی که هنوز در انتخاب مردد هستند را از دست ندهند و ائتلاف تحت تأثیر پروپاگاندای کردی ائتلاف جمهور قرار نگیرد. ازاین‌رو، یکی از چالش‌های اصلی حزب کردی دمکراتیک خلق، معضل کسب حدنصاب 10 درصدی برای ورود دوباره به مجلس ترکیه است.


احزاب ائتلاف ملت هرچند در دور اول از نامزدهای ریاست‌جمهوری خود حمایت می‌کنند، اما امید به اتحاد با یکدیگر در دور دوم بسته‌اند، بدین گونه که هر نامزدی که با اردوغان به دور دوم انتخابات راه یابد، احزاب دیگر از نامزد ائتلاف ملت در برابر نامزد ائتلاف جمهور یعنی آقای اردوغان حمایت خواهند کرد. در این میان به نظر می‌رسد که محرم اینجه از حزب جمهوری‌خواه خلق، و مرال اکشنر از حزب ملی‌گرای خوب از احتمال راه‌یابی به دور دوم برای کسب آرای احزاب مخالف و رقابت با اردوغان برخوردارند.


محرم اینجه (Muharrem İnce)، 54 ساله که 16 سال متوالی به‌عنوان نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق در پارلمان ترکیه حضور دارد داخل حزب جمهوری‌خواه خلق نیز یکی از رقبای جدی کمال کلیچداراوغلو برای تصدی ریاست حزب بوده و دو بار تاکنون در مقابل کمال کلیچداراوغلو در کنگره‌های مختلف حزب صف‌آرایی کرده است. اینجه با مشی سیاسی سکولاریستی و رویکردی ضد اردوغانی طرفداران میلیونی پیدا کرده است و دورنمای موفقیت خود در شکست اردوغان را نمایندگی جریان‌های سیاسی سوسیالیستی- سکولاریستی و کسب آرای کردها می‌داند که خود را متعهد به حفظ بنیان‌های کمالیستی و دمکراسی پارلمانی ترکیه کرده است. اینجه با سخنرانی‌های آتشین ضد اردوغانی و حتی ضدآمریکایی امید به اجماع ائتلاف ملت در حمایت از او در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری دارد. از سوی دیگر، مرال آکشنر (Meral Akşener)، رهبر حزب ملی‌گرای خوب و زن آهنین این روزهای ترکیه است که به اعتقاد خود ترک‌ها می‌تواند پدیده¬ی انتخابات پیش رو باشد. آکشنر که از مهم‌ترین ستون‌های کمپین "نه به تغییر قانون اساسی" ترکیه بود و با رویکرد ضد اردوغانی و گفتمان کثرت‌گرایی سیاسی طرفداران زیادی از جبهه¬ی ملی‌گراها، لیبرال‌ها و حتی اقلیت‌ها پیدا کرده است، می‌تواند در قامت رقیب جدی اردوغان ظاهر شود.


از سوی دیگر، همه نگاه‌ها به آرای نیروهای کردی است که می‌تواند موازنه سیاسی در پارلمان را برقرار کند. کردها در حدود 20 درصد از جمعیت ترکیه هستند و در انتخابات پارلمانی 2015 نشان دادند که می‌توانند یک حزب کردی را وارد ساختار قدرت ترکیه کنند. اردوغان به‌خوبی می‌داند که آرای کردهای محافظه‌کار به صندوق حزب دمکراتیک خلق‌ها ریخته خواهد شد، ازاین‌رو، با امنیتی کردن مسئله کردی سعی در جلب آرای ملی‌گراهای ترک دارد. اگر حزب دمکراتیک خلق بتواند حدنصاب 10 درصد برای ورود به پارلمان را کسب کند، بدون تردید حزب عدالت و توسعه را از اکثریت خواهند انداخت؛ همان‌گونه که در انتخابات 7 ژوئن 2015 اتفاق افتاد.

سناریوها
در حال حاضر، سناریوی غالب این است که رجب طیب اردوغان پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شود، احتمالاً در دور دوم که دو هفته بعد از انتخابات 24 ژوئن برگزار خواهد شد، و حزب عدالت و توسعه اکثریت و اقتدار تک‌حزبی در پارلمان را از دست بدهد. این سناریو درواقع یک رویداد جدیدی در حیات سیاسی معاصر ترکیه خواهد بود. به اعتقاد برخی از کارشناسان ترک، وقوع چنین سناریویی می‌تواند به یک تنگنای سیستمیک و اعلان انتخابات جدید از سوی رئیس‌جمهور اردوغان منجر شود. هرچند اردوغان دارای سبک رهبری سازش‌پذیر با مخالفان نیست، اما به دلیل موقعیت شکننده‌ای که در پیروزی انتخابات ریاست‌جمهوری دارد می‌تواند انگیزه‌هایی برای سازش با پارلمانی را داشته باشد که کنترل کامل بر آن ندارد. ورود به هرگونه انتخابات جدید ریسک بقای اردوغان در هرم قدرت ترکیه را افزایش می‌دهد. میانگین نظرسنجی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه نشان می‌دهد که اردوغان در حدود 47 درصد از آرای را در دور اول کسب خواهد کرد. اگر چنین باشد، اردوغان با توسل به حربه¬ی قطبی‌سازی فضای داخلی و امنیتی کردن مسائل حاد کشور می‌تواند به‌راحتی رقیب خود را در دور دوم شکست دهد. در نقطه مقابل، محرم اینجه که از میانگین 28 درصد از آرای برخوردار است، برای پیروزی در دور دوم باید حمایت همه¬ی احزاب اپوزیسیون را جلب کند، اقدامی که در جامعه¬ی چندپاره و قطبی شده¬ی ترکیه بسیار سخت می‌نماید. چالش اصلی او متقاعد کردن مرال اکشنر از حزب خوب و صلاح‌الدین دمیرتاش از حزب دمکراتیک خلق خواهد بود که جزء در هدف سرنگونی اردوغان نقطه اشتراک قابل وصفی ندارند.


سناریوهای دوم ناظر بر پیروزی بلامنازع اردوغان و ائتلاف جمهور- متشکل از AKP-MHP – در دور اول است. وضعیتی که در آن اردوغان در غیاب نیروهای موازنه گر و نظارتی به تحکیم قدرت اجرایی خود در سیاست و حکومت ترکیه خواهد پرداخت و نیروهای راست‌گرا بر نهادهای حکومتی از دولت، قوه قضائیه، پارلمان و ارتش گرفته تا نهادهای مدنی، رسانه و ساختارهای آموزشی تسلط کامل و قانونی خواهند داشت. نگرانی اصلی در این سناریو، تشدید افول شاخص‌های دمکراسی، حقوق بشری و بحران‌های اقتصادی و افزایش اقتدارگرایی رئیس‌جمهور اردوغان است. در سطح سیاست خارجی نیز پیش‌بینی می‌شود روابط با روسیه و ایران برای نقش‌آفرینی در کانون‌های بحران منطقه‌ای تقویت شود و در نقطه مقابل روابط پروبلماتیک با غرب و به‌ویژه آمریکا همچنان تداوم داشته باشد.


نهایتاً، سناریو سوم که از احتمال پایینی برخوردار است، پیروزی احزاب و نامزدهای اپوزیسیون در دور اول یا دور دوم است که به معنای پایان 16 سال اقتدار بلامنازع حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در حکومت و سیاست ترکیه مدرن است. وقوع این سناریو بدون تردید پیامدهای عدیده‌ای در سیاست داخلی و خارجی خواهد داشت؛ ائتلاف ملت اپوزیسیون متعهد به برداشتن وضعیت اضطراری، تقویت بنیان‌های حاکمیت قانون و بهبود شاخص‌های حقوق بشری، بازگرداندن مکانیزم های نظارتی و قضائی، و تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی در سطح سیاست داخلی شده‌اند و رویکردهای سیاست خارجی رهبری جدید به‌احتمال‌زیاد با خروج راهبردی از تحولات خاورمیانه به سمت غرب‌گرایی و پیگیری روند اروپایی شدن پیش خواهد رفت. به شرطی که غرب به‌ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا دغدغه‌های امنیت ملی ترکیه در مرزهای جنوبی و جنوب شرقی و همچنین چالش‌های اقتصادی این کشور را به رسمیت بشناسند.

دوام یا تمام؟
اعلام انتخابات زودهنگام از سوی اردوغان به‌طور بی‌سابقه‌ای احزاب اپوزیسیون را در یک جبهه¬ی واحدی علیه اقتدار مرکزی حزب عدالت و توسعه و رئیس‌جمهور اردوغان قرار داده است. در تاریخ معاصر ترکیه هرگز احزاب مخالف از طیف‌های مختلف تا این اندازه برای سرنگونی حزب حاکم متحد و هم‌صدا نبوده‌اند. اردوغان با تکیه¬ی بر موج احساسات ناسیونالیستی حاصل از پیروزی ارتش خود در عفرین و همچنین سخنرانی‌های آتشین ضدغرب‌گرایانه انتخابات زودهنگام اعلام کرد. اما وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفته است که خیلی امیدی به پیروزی در دور اول انتخابات برای اردوغان متصور نیست. نگاهی به نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که آمار قابل اتکایی برای پیش‌بینی نتایج وجود ندارد. موسسه سونار که از معتبرترین شرکت‌های نظرسنجی ترکیه است، اعلام کرده که خروجی نظرسنجی‌ها به دلیل میزان بالای افرادی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند یا به دلیل مسائل امنیتی از اعلان موضع خود صرف‌نظر می‌کنند، از اعتبار پایینی برخوردار است و حتی احتمال ضریب خطای 10 تا 15 درصدی وجود دارد. بدون تردید، آرای گروه خاکستری در نتایج انتخابات پیش رو بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.


بسیاری از شهروندان ترکیه به این نتیجه رسیده‌اند که انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم خواهد کشید. آن‌ها بی‌تابانه منتظر یک شگفتی هستند، شگفتی‌ای که در آن جایی برای اردوغان در هرم قدرت ترکیه نیست. خبرهای میدانی حاکی از آن است که میتینگ‌های اردوغان از حرارت و شور انتخابات پیشین برخوردار نیست. در مقابل کمپین‌های نامزدهای مخالف اصلی به‌ویژه محرم اینجه و مرال آکشنر باوجود تحریم‌های انتخاباتی پررونق است. اگر اردوغان با توسل به امنیتی کردن فضای سیاست داخلی، تشدید قطب‌بندی میان احزاب مخالف و حملات مستمر به اهداف نیروهای پ.ک.ک در کوه‌های قندیل، وعده‌های انتخاباتی و همچنین بهره‌برداری از دو پاشنه آشیل ترک‌ها یعنی امنیت و اقتصاد در دور اول پیروز نشود، کار سختی در برابر نامزد احزاب مخالف (به‌احتمال‌زیاد اینجه یا آکشنر) خواهد داشت. در این میان کردها در استان‌های جنوب شرق و شهرهای بزرگ اعلان کرده‌اند که در دور اول به صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر در بند حزب دمکراتیک خلق، و در دور دوم به محرم اینجه رأی خواهند داد. محرم اینجه نیز برای جلب آرای کردها، حداقل در دور دوم، در هفته‌های اخیر چندین بار دمیرتاش را در زندان ملاقات کرده است و با سخن گفتن از لزوم گشایش کردی در ترکیه به‌شدت از سیاست‌های ابزاری اردوغان در مسئله کردی انتقاد می‌کند. نباید از این واقعیت غافل شد که کردها در حدود 5-6 میلیون رأی دارند و به‌نوعی می‌تواند برگ برنده یا به عبارتی کلید پیروزی اینجه در دور دوم باشد.


باوجوداین، نباید فراموش کرد که اردوغان از سال 2002 در هیچ انتخاباتی شکست نخورده است، بهتر از هرکسی ترکیه و ترک‌ها را می‌شناسد، جامعه¬ی محافظه‌کار و اسلام‌گرای ترکیه را نمایندگی می‌کند و با تکیه‌بر ابزارهای اجرایی و تقیینی خود می‌تواند بقای خود را تضمین کند. در حال حاضر اردوغان دو نگرانی عمده از وضعیت جاری ترکیه دارد؛ نخست انتقادات شدید مردم از تداوم وضعیت اضطراری بعد از کودتا است که به رفتار بسیاری از رأی‌دهندگان ترک جهت می‌دهد و دوم اینکه باوجود تداوم رشد 4.6 درصدی ارزش لیر حدود 30 درصد در سال جاری کاهش داشته است(هر دلار 4.7 لیر) و نرخ تورم و بیکاری دورقمی شده است. از سوی دیگر دولت با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه است. بخشی از این بحران‌ها مقطعی است و از سوی دولت‌ها و سرمایه گذران غربی به‌منظور براندازی رژیم اردوغان در ترکیه ایجاد شده است.


از سوی دیگر، به‌احتمال‌زیاد توازن در پارلمان میان احزاب مختلف برقرار خواهد شد. وضعیتی که به معنای پایان اقتدار تک‌حزبی عدالت و توسعه در مجلس این کشور است. شکل‌گیری ائتلاف ملت از سوی احزاب مخالف برای رهبران حزب عدالت و توسعه قابل پیش‌بینی نبود. ائتلاف ملت می‌تواند با کسب آرای چپ‌گرایان، اسلام‌گرایان اعتدالی و ملی‌گرایان مخالف تغییر نظام سیاسی و به‌طورکلی نیروهای طرفدار تغییر رژیم سیاسی اردوغان در ترکیه، به‌اندازه ائتلاف جمهور کسب آرای کند. در این میان، ورود یا عدم ورود حزب دمکراتیک خلق به رهبری دمیرتاش به پارلمان بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. اگر حزب کردی دمکراتیک خلق حدنصاب 10 درصدی را کسب نکند، حداقل 60 کرسی به کرسی‌های حزب عدالت و توسعه افزوده خواهد شد، در غیر این صورت، حزب عدالت و توسعه حائز اکثریت کرسی‌ها در پارلمان نخواهد بود. خود رهبران حزب حاکم نیز به این نتیجه رسیده‌اند که حزب عدالت و توسعه دیگر یک حزب مرکزی در ترکیه نیست و شاید تغییر قانون اساسی به ریاستی و تکیه‌بر شخصیت کاریزماتیک اردوغان به دلیل ریزش آرای حزب حاکم و ترس از دست دادن اقتدار مرکزی بوده است. بنابراین، کردهای حزب دمکراتیک خلق در دور اول، نقش کلیدی در انتخابات پارلمانی به‌منظور از اکثریت انداختن حزب عدالت و توسعه و در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری به‌منظور ائتلاف با اینجه و سرنگونی اردوغان بازی خواهند کرد.


به‌هرروی، وضعیت کارزار انتخاباتی در ترکیه به‌قدری پیچیده و مبهم است که ترک‌ها منتظر وقوع هرگونه شگفتی هستند. باوجوداین، نگاهی گذرا به نتایج انتخابات پیشین ترکیه نشان می‌دهد که حداقل در دور اول نباید منتظر یک تغییر بزرگ بود. معمولاً میزان رأی هر حزبی با 5 درصد بالا و پایین مشخص است و عامل تعیین‌کننده مسئله کسب حدنصاب 10 درصدی احزاب کوچک به‌ویژه احزابی که وارد ائتلاف نشده‌اند خواهد بود. اما در دور دوم که فقط ناظر بر انتخابات ریاست‌جمهور است، دو هفته بعد از 24 ژوئن، می‌توان منتظر شگفتی بود، به شرطی که همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون از نامزد واحدی که حائز بیشترین آرای در دور اول شده است، حمایت کنند. اساساً راهبرد ائتلاف ملت کشاندن انتخابات ریاست‌جمهور به دور دوم است تا بتوانند با اجماع همه طیف‌های چپ‌گرا و اپوزیسیون، اردوغان را زمین‌گیر کنند. به نظر می‌رسد که انگیزه براندازی رژیم اردوغان میان نیروهای مختلف به‌قدری قوی است که حتی کردها و محافطه‌گراها از نامزد جمهوری‌خواهان یعنی محرم اینجه یا نامزد ملی‌گراها یعنی خانم آکشنر حمایت خواهند کرد. هرگونه تحولی در نتایج انتخابات و تغییر در اقتدار مرکزی می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بزرگ در روندهای سیاست داخلی و رویکردهای سیاست خارجی ترکیه به‌ویژه در روابط با همسایگان، سیاست خاورمیانه‌ای و روابط خارجی با متحدان غربی باشد.

telegram channel

درباره نویسنده

ولی گل محمدی

ولی گل محمدی

  • دکترای روابط بین الملل
  • پژوهشگر حوزه خاورمیانه و ترکیه

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته