يكشنبه 26 آذر 1396

Sunday 17 December 2017

شما اینجا هستید:خانه/آسیا/عربستان سعودی در مسیر دموکراسی یا دیکتاتوری؟

عربستان سعودی در مسیر دموکراسی یا دیکتاتوری؟

  • شاید در وهله نخست سیاست‌های محمد بن سلمان اقداماتی در مسیر بهبود وضعیت دموکراسی در این کشور به نظر برسد اما توسعه نامتوازن داخلی از یک سو و تشدید تنش‌های سیاسی مبتنی بر تسویه حساب‌های شخصی ولیعهد جوان تا حدود زیادی حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی عربستان در راستای تحقق اهداف دموکراتیک را تحت الشعاع قرار داده است.

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  سه شنبه, 14 آذر 1396    00:18    سرویس آسیا

سجاد محسنی

حرکت عربستان سعودی با محمد بن سلمان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی را شاید بتوان اقدامی بی سابقه در این کشور دانست؛ اقدامی که شاید از سوی بخشی از جامعه با مقبولیت همراه بوده اما نوعی تردید و بدگمانی را میان نخبگان سیاسی و بعضاً علمی ایجاد کرده است. در خصوص اهداف و ماهیت این اصلاحات می‌توان به سابقه تاریخی کشورهایی اشاره کرد که گسترش فضای اقتصادی و اجتماعی را صرف نظر از توسعه سیاسی در چنین وسعتی تجربه کرده‌اند. هانتینگتون در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» نابسامانی‌های سیاسی موجود را بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی سریع اجتماعی و اقتصادی می‌داند. از دید هانتینگتون، تعارض داخلی شدید در کشورهای در حال توسعه حاصل این واقعیت است که نهادهای سیاسی به آرامی به خصوص پس از جنگ دوم جهانی شکل گرفتند؛ حال آنکه تغییر اجتماعی – اقتصادی سریع هم باعث وارد آمدن فشار جدید بر نهادهای سیاسی موجود و هم باعث گسترش مشارکت گروه‌های جدید و خواهان مشارکت سیاسی شد. دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی و شهری شدن، باعث بالا رفتن سطح سواد و آموزش می‌شود که در نتیجه منجر به شکل گیری طبقه اجتماعی با انتظارات جدیدی می‌شود. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که به دلیل فقدان توسعه سیاسی مناسب در این کشورها، نهادهای سیاسی و اجتماعی نظیر احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی، مطبوعات و رسانه‌های جمعی، مجلس و نهادهای قانونگذاری مستقل از حکومت که بتوانند انتظارات سیاسی طبقه جدید را پاسخ دهند وجود ندارد. در نتیجه مطالبات برآورده نمی‌شود و به تدریج میان آنچه که هانتینگتون «توسعه اقتصادی» از یک سو و «توسعه سیاسی» از سوی دیگر می‌نامد، شکاف عمیقی رخ می‌دهد که نتیجه آن ظهور انواع بی ثباتی و بحران‌های فزاینده است و در نهایت توسعه سیاسی از توسعه اقتصادی و اجتماعی عقب می‌ماند. شاید این دیدگاه هانتینگتون تا حدود زیادی بر شرایط کنونی عربستان تطابق داشته باشد. با توجه به این مقدمه می‌توان گفت تغییرات صورت پذیرفته تحت حمایت محمد بن سلمان، لزوماً نمی‌تواند تضمین کننده آینده دموکراتیک‌تری برای عربستان باشد که در همین راستا به برخی از نکات اشاره خواهد شد:

نخست اینکه عربستان این روزها توسعه اقتصادی و اجتماعی بالغ‌تری از توسعه سیاسی دارد. به همین خاطر تلاش برای کاهش هزینه‌های سیاسی از سوی شاهزاده جوان در دستور کار قرار گرفته است. محمد بن سلمان با تصفیه سیاسی خود جنگ آشکاری را علیه بخشی از خاندان سعودی راه انداخته است که شاید در تاریخ عربستان از این حیث بی سابقه باشد که شکاف‌های سیاسی فزاینده و متراکم در درون خاندان آل سعود را می‌توان مهم‌ترین نتیجه آن دانست؛ شکاف‌هایی که در طول سالیان دراز از فوت عبدالعزیز در 1953 تاکنون به بهانه‌های مختلف و به خصوص در زمینه انتخاب جانشین ایجاد شده‌اند. در این راستا یکی از اقدامات محمد بن سلمان ایجاد توازن میان حمایت مردم و قدرت شاهزادگان بوده که مقدمه کسب حمایت مردم، بهبود وضعیت اقتصادی و پاسخگویی به دروندادهای اجتماعی بوده است. در این راستا شاید بتوان گفت اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در عربستان در قالب پروژه‌های تفریحی کلان و پیش از برخوردهای سیاسی، زمینه چینی برای متقاعد کردن بخشی از جامعه برای همراهی با سیاست‌های بعدی محمد بن سلمان بوده است و لزوماً نمی‌توان آنها را تغییر ناگهانی ایدئولوژی حاکم بر عربستان پس گذشت حدود 9 دهه از عمر این سلطنت دانست چراکه ابتدا کسب رضایت عموم و سپس حذف شاهزادگان قدرتمند می‌تواند توازن را ایجاد کرده و تنش ناشی از تغییرات سیاسی را به حداقل برساند.

دومین نکته‌ای که می‌توان گفت عربستان را از حرکت به سمت دموکراسی دور می‌سازد این است که محمد بن سلمان به قانونی کردن تسویه حساب‌های سیاسی در قالب نهادسازی پرداخته است که مهم‌ترین مشخصه آن ایجاد نهادهایی مانند «لجنه المکافحه الفساد» یا «کمیته مبارزه با فساد» بوده است. بسیاری بر این عقیده‌اند که کمیته مبارزه با فساد را نمی‌توان اقدامی در مسیر حرکت به سمت پاکسازی اقتصادی دانست چراکه عمدتاً مبتنی بر تسویه حساب‌های سیاسی و شخصی بوده است. بر این اساس ایجاد نهادها و کمیسیون‌های مختلف گامی در جهت قانونی کردن برخوردها بوده است و درواقع می‌توان گفت در حال حاضر در عربستان «سازمان‌ها در چارچوب رفتارها» شکل می‌گیرد و نه «رفتارها در چارچوب سازمان»؛ بنابراین چنین نهادسازی‌هایی را نمی‌توان در مسیر دموکراسی دانست.

سومین نکته را می‌توان در تغییر وفاداری‌ها دانست که مطابق با اصول اصلاح اجتماعی و اقتصادی نخواهد بود. در واقع به نظر می‌رسد با توجه به پاکسازی های درون حکومتی در عربستان؛ ملاک انتخاب شخصیت‌های سیاسی برای ورود به کانون قدرت، وفاداری به محمد بن سلمان باشد. به عبارت دیگر مسیری که ولیعهد سعودی طی می‌کند؛ ملاک انتخاب افراد را وفاداری‌های شخصی به محمد بن سلمان تعیین می‌کند و نه وابستگی‌های نسبی و سببی به آل سعود. با توجه به جهت گیری جدید خاندان سلطنتی و کنار زدن بسیاری از شاهزادگان از قدرت، به نظر می‌رسد ملاک انتخاب برای مناصب سیاسی و اقتصادی عموماً وفاداری‌های شخصی به ملک سلمان و محمد بن سلمان باشد و نه عضوی از خاندان سلطنتی بودن. بر این اساس احتمال ورود اشخاص غیر سلطنتی به دستگاه سیاسی افزایش می‌یابد.

نکته چهارم با توجه به فضای پر تنش داخلی شکل گیری اپوزیسیون قدرتمند داخلی با توجه به اقبال عمومی به محمد بن نایف و تغییر در یارگیری‌های سیاسی داخلی علی رغم شکاف‌های متراکم طی حدود 85 سال حکومت، احتمال شکل گیری طیف‌های سیاسی با فعالیت‌های علنی‌تر نسبت به گذشته بر اساس دسته بندی موافقان و مخالفان سیاست‌های محمد بن سلمان زیاد به نظر می‌رسد به خصوص اینکه شایعه کشته شدن «منصور بن مقرن» در حین خروج از کشور و «عبدالعزیز بن فهد» در حین درگیری با نیروهای سلطنتی به همراه شکنجه شاهزادگانی مانند «متعب بن عبدالله» بیشتر نیز شده است که این امر می‌تواند افزایش موضع گیری‌های درون حکومتی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر قدرت رسانه‌ای و مالی «ولید بن طلال» به عنوان سهام دار شرکت‌های بزرگ عربی و جهانی از جمله توئیتر و رسانه‌هایی مانند «روتانا» در کنار «ولید البراهیم» صاحب شبکه «MBC» و «صالح کامل» صاحب «ART» می‌تواند اثرگذاری بالایی برای تبلیغات علیه سیاست‌های محمد بن سلمان داشته باشد. تا پیش از این؛ آنچه از فضای درونی عربستان بر می‌آید تک صدایی مبتنی بر اقناع و سرکوب بوده است و عمده اپوزیسیون‌های سعودی در خارج از کشور فعالیت می‌کردند اما فضای ایجاد شده می‌تواند زمینه ساز شکل گیری اپوزیسیون قدرتمند داخلی و شروع تنش‌های آشکارتر سیاسی باشد.

بر این اساس آنچه به صورت اجمالی می‌توان عنوان کرد این است که شاید در وهله نخست سیاست‌های محمد بن سلمان اقداماتی در مسیر بهبود وضعیت دموکراسی در این کشور به نظر برسد اما توسعه نامتوازن داخلی از یک سو و تشدید تنش‌های سیاسی مبتنی بر تسویه حساب‌های شخصی ولیعهد جوان تا حدود زیادی حرکت‌های اقتصادی و اجتماعی عربستان در راستای تحقق اهداف دموکراتیک را تحت الشعاع قرار داده است؛ مسئله‌ای که تا حدود زیادی مسیر عربستان را از دموکراسی جدا خواهد کرد.

*سجاد محسنی؛ کاندیدای دکتری روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

 

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته