سه شنبه 30 مرداد 1397

Tuesday 21 August 2018

شما اینجا هستید:خانه/نگاه دیگران/سپنتا نیکنام، شورای نگهبان و آنچه واقعا نفی سلطه بر کشور ایجاب می‌کند

سپنتا نیکنام، شورای نگهبان و آنچه واقعا نفی سلطه بر کشور ایجاب می‌کند

نویسنده :  شنبه, 14 بهمن 1396    11:29    سرویس نگاه از بیرون

دکتر فرشاد مؤمنی
اینترنشنال_سرویس نگاه دیگران/
پس از ماجرای سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد، دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه و صاحب نظر در زمینه اقتصاد را انگیزه مند کرد تا از نظر شورای نگهبان مبنی بر قاعده نفی سبیل و نفی سلطه به نکات مهمی برسد که حضور یک هم وطن زرتشتی نه تنها جای هیچ گونه نگرانی ندارد بلکه اعضای محترم شورای نگهبان اگر نگران قاعده سلطه هستند بایستی نگران سلطه ای باشند که معادلات ربوی در کشور ایجاد می کند و این معادلات به سلطه بیگانگان منجر می شود. ایشان در این مقاله مخاطبان را به توجه عمیق نسبت به خطرات بزرگ تر و جدی تر دعوت می کند و به نقش عدالت اجتماعی که در آثار شهید مطهری و شهید بهشتی وجود دارد، اشاره کرده و تاکید می کند عدل مقدم بر دین است و عدل بایستی معیار دینداری تلقی شود.

مسئله رابطه پیشه ها و اندیشه ها طی دو قرن گذشته در مرکز جدیترین و وسیعترین و پرمناقشه¬ترین مباحث میان دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی بوده است. شاید یکی از درخشان ترین و جامع ترین پاسخ‌ها در این زمینه به اقتصادشناس بزرگ و فقید برنده جایزه نوبل اقتصاد یعنی داگلاس نورث تعلق داشته باشد. او در کتاب درخشان و ممتاز خود با عنوان "فهم فرآیند تحول اقتصادی" در عین حال که با اوصافی مثال زدنی و جامعیتی کم¬نظیر در میان متفکران توسعه درباره ی نوآوری های درخشان اندیشه ای کارل مارکس نکته هایی را مطرح می سازد و نشان می دهد چالش های توزیعی تا چه اندازه در قول و فعل افراد مؤثر بوده و تا همین امروز هم قدرت چانه زنی گروههای مختلف اجتماعی نقش تعیین کننده ای در انتخاب های عمومی برعهده دارد. اما در عین حال با استفاده از دستاوردهای خارق العاده ی مربوط به انقلاب دانایی و به ویژه نوآوری های منحصر به فردی که در چارچوب علوم شناختی پدیدار شده و علم اقتصاد هم از آن بسیار بهره برده است نشان میدهد که ما با تقدم ایدهها روبه رو هستیم. او انکار نمی کند که میان پیشه ها و اندیشه ها داد و ستدهای وسیع و تعامل های گسترده وجود دارد. اما در عین حال به وضوح نشان میدهد که هرنوع کوشش عملی مبتنی بر سطحی از کیفیت اندیشهای قرار داشته و کارنامه¬های متفاوت عملی بیش از هرچیز تحت تاثیر کیفیت و بنیه اندیشه ورزی موجود در هر جامعه قرار دارد (نورث، 1396).

وی در این کتاب ارزشمند براساس این رویکرد توضیح می¬دهد که چگونه برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی ابتدا باید جامعه ی توسعه خواه قادر باشد که بنیان های اندیشه ای شکل گیری وضع نامطلوب موجود را شناسایی کرده و سپس در مسیر چاره جویی برای برون رفت از این شرایط نیز تصریح می کند که ابتدا باید بنیان های اندیشه ای وضع مطلوب صورتبندی شده باشد و سازوکارهای برون رفت از وضع موجود و عینیت بخشی به وضعیت مطلوب را بیش از هرچیزی تابعی از این دو توانایی اندیشه ای به شمار می آورد.

درباره ی ماجرای توسعه نیافتگی در ایران نیز مسئله از همین قرار است. و تا زمانیکه بلوغ اندیشه ای کافی برای صورت بندی بنیان های دوگانه مورد اشاره داگلاس نورث دست نیافته باشیم باید منتظر آن چیزی باشیم که جان فوران در اثر درخشان و ممتاز و البته دارای اشکالات جدی روش شناختی خود یعنی کتاب (مقاومت شکننده ، 1377) مطرح ساخته است. وی که تحولات توسعه خواهی در ایران را از سرآغاز شکل¬گیری سلسله صفویه تا دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی دنبال کرده است به وضوح و با جزئیات نشان داده است که گرفتاری های فکری ایرانیان در زمینه صورت-بندی اندیشه ای وضعیت مطلوب بسیار فزون تر از کاستی ها و محدودیت هایی است که در زمینه ی ریشه یابی اندیشه ای چرایی و چگونگی شکل گیری وضع موجود داشته ایم. به بیان جان فوران ایرانیان در طی دوره زمانی مورد بررسی او درباره اینکه چه چیزهایی را نمی خواهند بسیار سریع تر می توانند به تفاهم برسند اما هنگامی که نوبت به صورت بندی وضعیت مطلوب می رسد با یکدیگر به اختلاف بر می خورند و این اختلاف به درگیری و تنازع و بازتولید اوضاع نامساعد و نامطلوب بعدی منجر می شود. علت انتخاب مقاومت شکننده به عنوان عنصر دائم در حال تکرار کوشش های اصلاحی ایرانیان طی بالغ بر 4 قرن که وی به ارائه گزارشی ارزشمند از آن اهتمام کرده است نیز به همین مسئله باز می گردد. و بنابراین شاید مسئله ای به اندازه اهمیت و حساسیت دامن زدن به مباحثی در حیطه اصول و مبانی و بنیان های اندیشه ای شکل دهنده وضع مطلوب اولویت نداشته باشد.

همه کسانی که مسائل ایران را به ویژه در قرن بیستم مورد مطالعه و بررسی قرار داده¬اند بر این نکته متّفق هستند که ایران در قرن مورد اشاره در زمره ی معدود جوامعی بشمار می رود که دو جنبش اجتماعی فراگیر برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی را پشت سرگذاشته که یکی در ربع اول قرن بیستم و دیگری در ربع پایانی قرن بیستم اتفاق افتاده است و هردوی این جنبش¬های اجتماعی در زمان خود در زمره انقلاب های منحصربه فرد و خارق العاده و از جهاتی پیشگام در کوشش¬های قرن بیستمی کشورهای در حال توسعه به شمار می¬رود. و شاید بتوان گفت که در کنار انتقادهای بسیار جدی و گسترده¬ای که به خصلت عمدتا ترجمه¬ای قانون اساسی منبعث از انقلاب مشروطیت شده است عموما به نقش بی بدیل آیت الله شهید دکتر بهشتی در سامان¬دهی قانون اساسی جمهوری ¬اسلامی ایران اذعان دارند و کوشش هایی که اینجانب طی نزدیک به سه دهه گذشته صورت داده¬ام و عموما در فصلنامه " اقتصاد و جامعه" طی شماره¬های گوناگون آن انتشار یافته¬ است نشان داده ام که کانون اصلی بحران¬ها و نارسایی ها و ناهنجاری¬های موجود در کشورمان جزئی¬نگری و سطحی¬نگری بر قانون اساسی و تلاش¬های گاه و بیگاه برای دور زدن یا زیرپاگذاشتن اصول آن باز می¬گردد. به عبارت دیگر مشکلات ما نه به واسطه پایبندی سیستمی و تمام عیار به قانون اساسی که بیشتر به واسطه نادیده گرفتن یا خلاف قانون اساسی عمل کردن بازمیگردد. در میان اصول قانون اساسی به مدد نظم فکری و ژرفای اندیشه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و خصلت روشمند و سیستمی اندیشه ورزی ایشان مسأله عدالت اجتماعی به مثابه روح قانون اساسی در همه اصول موج می‌زند و بنابراین میتوان عدالت اجتماعی را به مثابه مهم‌ترین متغیر کنترلی برای سنجش عیار و اعتبار برداشتها از قانون اساسی و ادعا درباره عمل به آن به حساب آورد.

این مسأله با رویکرد آسیب‌شناختی آیت الله شهید مرتضی مطهری نیز همراستایی حیرت انگیزی دارد. با کمال تأسف کوششهای ارزشمند هیچ‌یک از این دو متفکر ممتاز و کم نظیر در تاریخ معاصر به اندازه کافی به ویژه درباره دیدگاه آنها در زمینه عدالت اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب ارزشمند خود با عنوان بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی (1362) به صراحت درباره بنیانهای اندیشه‌ای شکل‌گیری آنچه که وی انحطاط مسلمین می‌خواند و ما امروز با تعبیر تداوم توسعه نیافتگی در جوامع اسلامی از آن یاد می‌کنیم، سخن به میان آورده است و مسأله عدالت اجتماعی را از این زاویه برجسته می‌سازد. از دیدگاه او خلاء‌های معرفتی جدی و سستی ها و سهل‌انگاری‌های نابخشودنی در زمینه انجام کارهای فکری گسترده بر محور عدالت اجتماعی بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی را برای آنچه که وی انحطاط مسلمین نامیده است دارا می‌باشد. او در صفحات 26 به بعد کتاب مورد اشاره با اشاره به کتاب عدل الهی خود میگوید: «اینکه بحث عدل را پیش آوردیم برای این بود که تأثیر بحث عدالت را در تفسیر اصل عدالت اجتماعی بیان کرده باشیم.» و دیگر اینکه انکار اصل عدالت و تأثیرش کم و بیش در افکار مانع شد که فلسفه اجتماعی اسلام رشد کند و بر مبنای عقلی و علمی قرار بگیرد و راهنمای فقه قرار بگیرد. (به این ترتیب در غیاب اندیشه‌ورزی عالمانه فقها درباره عدالت اجتماعی) فقهی به وجود آمد غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبنا و بدون فلسفه اجتماعی درحالی که اگر حریت و آزادی فکر باقی بود و موضوع تفوق اصحاب سنت به اهل عدل پیش نمی آمد و به شیعه هم مصیبت اخباری گری نرسیده بود ما حالا فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم و فقه ما بر این اصل بنا شده بود و دچار تضادها و بن بستهای کنونی نبودیم (مطهری، 1362: 26 و 27). هنگامی که به این عبارت ها دقت میکنیم فرد باید میزان اعتنا و اهتمام مطهری به حیثیت و جایگاه روحانیت در اندیشه و عمل وی آگاه باشد. تا بهتر بتواند درک کند که این نقد بنیادی به شیوه اندیشه ورزی فقیهان بزرگ تاریخ اسلام تا چه اندازه از سر دلسوزی و حریت و آگاهی مطرح شده است. وی در ادامه مطالب مورد اشاره با دردمندی و سوز ویژه خود به صراحت می‌نویسد: اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و درحالی که از آیاتی چون «بالوالدین احسانا و اوفوا بالعقود» در فقه به دست آمده است ولی با این همه تأکیدی که در قران کریم به روی مسأله عدالت اجتماعی دارد مع‌هذا یک قاعده و اصل آن در فقه از آن استنباط نشده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است.(همان)

به این ترتیب ملاحظه میگردد که از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری هرقدر در جامعه ای به مباحث مربوط به عدالت اجتماعی بیشتر دامن زده شود و هرقدر درباره آن بیشتر بحث و گفتگو صورت پذیرد بستر فکری لازم برای رشد علم و عقل و اخلاق فراهم شده و امکان برون رفت از آنچه که وی انحطاط مسلمین و ما تداوم توسعه نیافتگی می‌خوانیم بهتر و بیشتر فراهم خواهد شد. وی در صفحات 14 و 15 همین کتاب به صراحت می‌گوید: اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید چه چیز بر آن منطبق شود عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات نه این است که آنچه دین گفت عدل است بلکه آنچه عدل است دین میگوید، این یعنی مقیاس بودن عدالت برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟ مقدسی اقتضا میکند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت اینطور نیست. این نظر آن چیزی است که در باب حسن و قبح عقلی میان متکلمین رایج شد و شیعه و معتزله عدلیه شدند یعنی عدل را مقیاس دین شمردند نه دین را مقیاس عدل به همین دلیل عدل یکی از ادله شرعیه قرار گرفت تا آنجا که گفتند " العدل و التوحید علویان و الجبر و التشبیه امویان"در جاهلیت دین را مقیاس عدالت و حسن و قبح میدانستند لذا در سوره اعراف از آنان نقل میکند که هر کار زشتی را به حساب دین میگذاشتند. (همان: 14 و 15)

آیت‌الله شهید دکتر بهشتی که از نظم فکری بی بدیل و جامعیت اندیشه‌ای منحصر بفرد و در تواناییهای مدیریتی مثال زدنی به عنوان عنایات خاصه خداوند برخوردار بوده اند توانسته اند این بنیان فکری را در جهت تأسیس یک نظام اجتماعی روزآمد اسلامی در قانون اساسی متجلی سازند و امروز کافی است یک پژوهشگر منصف و با درایت کافی به سرتا سر قانون اساسی از این زاویه نگاه کند، به ویژه تمامیت اصل 43 قانون اساسی را از این زاویه بنگرد تا متوجه شود که چگونه مقیاس بودن عدل و عدالت اجتماعی به صورت بین رشته ای و با رویکرد سیستمی قانون اساسی جاری است. و هر تغییری از هر اصلی که با معیارهای عدالت اجتماعی و کرامت انسانها و حقوق عادلانه میان ایشان و حکومت مغایرت داشته باشد به همان میزانی که بر مبنای استدلالهای استاد شهید مرتضی مطهری از روح و آموزه حکمت اسلامی به دور است از اساس با قانون اساسی نیز مغایرت خواهد داشت.

امروز در ساحت دانش توسعه استدلالها و شواهد بی نظیری در جهت دفاع از آنچه که امثال آیت الله شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله شهید دکتر بهشتی مطرح کرده بودند جمع آوری شده است و برای کسی که دغدغه فهم عالمانه دین متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد. ابزارها و بسته های فهم روشمند و عالمانه از جایگاه عدالت اجتماعی در توسعه به طرزی بی نظیر در تاریخ اندیشه بشر فراهم است. اینجانب به سهم خود تلاش کرده ام که با انتشار کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز (1396) نوعی اتمام حجت با ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی را به این مبنا انجام داده باشد چرا که در این کتاب تلاش کرده ام در عین مراجعه به ذخیره دانایی علم اقتصاد و دانش توسعه در این زمینه توضیح دهم اکثریت قریب به اتفاق بحرانهای کوچک و بزرگ که امروز دامن گیر کشور است، ریشه در بی اعتنایی به عدالت اجتماعی یا بد دفاع کردن از آن به سبک احمدی نژاد و یاران دارد و تلاش اینجانب به این مسأله استوار بوده است که یگانه راه برون رفت از بحرانهای کنونی صورت‌بندی برنامه های اصولی توسعه با مشارکت همه ‌اندیشه ورزان و بر محور بایسته های توسعه عادلانه خواهد بود.

پاول استریتن که در زمره برجسته ترین متفکران توسعه در قرن بیستم به شمار می‌آید و سالها مسئولیت سردبیری مجله World Development را به عهده داشته که همچنان در زمره بهترین ژورنالهای علمی در زمینه مطالعات توسعه است در این زمینه با تکیه به تجربه‌های توسعه و توسعه نیافتگی در قرن بیستم مینویسد: نابرابری حتی در بین مردم تقریباً ثروتمند می‌تواند به شیوه‌های مختلف مانع از عملکرد مطلوب اقتصادی شود چراکه نابرابری با بی ثباتی سیاست، خشونت و جرم همراه است. همه این امور گرچه فی‌نفسه نامطلوب‌اند اما از جنبه اقتصادی مانع از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به شمار می‌آیند. همچنین نابرابری توانایی گروههای اجتماعی برای دستیابی به سازشهای متقابل را کاهش میدهد و از رشد هنجارهایی از قبیل اعتماد و تعهد که موجب افزایش کارایی میشود ممانعت میکند از دیدگاه او نابرابری ها سبب کاهش کارایی ابزارهای تشویقی از قبیل تغییر قیمتها یا جریمه‌ها می‌شود و همین مسأله میتواند تأثیرات قهقرایی یا زیانهای ناخواسته ای را به بارآورد. ضمن آنکه نابرابری از جنبه شخصی نیز نیروی محرکه احساساتی مانند ناامنی روانی، کاهش عزت نفس و فقر و بدبختی می¬شود که یا مستقیم یا از طریق آثارشان به نحوه¬ی زندگی موجب تشدید بیماری می¬شود. اینگونه است که ملاحظه می¬شود، نابرابری¬ها سبب کاهش امید به زندگی می¬گردد.( استریتن،1382: ص 119-118).
بیان روشن استریتن که توسط اکثریت قریب به اتفاق متفکران توسعه در طی بالغ بر ربع قرن گذشته شواهد بیشماری برای پشتیبانی از آن انتشار یافته و اینجانب نیز به بخش¬هایی از آن در کتاب خود اشاره کرده ام حکایت از آن دارد که بی اعتنایی به عدالت اجتماعی و گسترش نابرابری¬های ناموجه به جای آنکه جامعه را به سمت همکاری و تعاون و اعتماد و اعتلا بخشی دلالت کند مناسبات اقتصادی و اجتماعی را مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف قرار میدهد چیزی که با کمال تاسف همواره در ایران به صورت مزمن به واسطه اتکا به درآمدهای رانتی وجود داشته و نیروی محرکه تضعیف بنیه تولید ملی و تشدید تزاحم ها و تخاصم های سیاسی و اجتماعی شده است و قله های این مناسبات هم در دورانهایی مشاهده می شود که قیمت نفت به بالاترین حد خود رسیده است.

آنچه که اینجانب را به نوشتن این مقاله و اتمام جحت شرعی با شورای نگهبان و سایر ارکان قدرت به ویژه دستگاه قضایی، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی ترغیب نمود به کاربردن عبارتی از سوی یکی از اعضای محترم شورای نگهبان بود که در مقام توجیه چرایی بی اعتنایی شورای نگهبان به خواسته اکثریت مردم شهر یزد و چرایی پایبندی شورای نگهبان به دیدگاه خود بود. در این زمینه سخنگوی شورای نگهبان و یکی از فقهای عضو شورای نگهبان به قائده ی نفی سبیل استناد کرده و گفته اند محروم سازی سپنتا نیکنام از منظر نگرانی در زمینه ایجاد سلطه غیر مسلم بر مسلمانان صورت پذیرفته است. این شیوه صورت بندی اینجانب را ترغیب نمود که از موضع النصیحة لائمه المسلمین هم به اعضای شورای نگهبان و هم به سایر ارکان قدرت که هرکدام به گونه ای نسبت به مسئله سلطه حساسیت دارند نکاتی را گوشزد کنم. اینجانب به عنوان پژوهشگر مطالعات توسعه از این حساسیت سپاسگذاری میکنم اما این عزیزان را دعوت میکنم که در درجه اول مسئله سلطه را همان گونه که در اکثر نظریات توسعه مطرح شده است اندکی ژرف تر و عمیق تر نگاه کنند و در درجه بعدی هرنوع داوری درباره هر مسئله اجتماعی را در پرتو آموزه¬ی عدالت مورد تفسیر قرار دهند چرا که تنها در این صورت است که می توان امید به نجات و برون رفت از بحران ها و حرکت به سمت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی داشت. در مقام صورت بندی نظری این مسئله بی مناسبت نیست که یادی از زنده یاد مرحوم هدی صابر را برای آغاز این بحث انتخاب کنیم. زنده یاد هدی صابر در سال های میانی دهه ۱۳۶۰ هنگامی که برای صدا و سیما کارهای پژوهشی انجام میداد گزارشی منتشر کرد که هم در زمان خود و هم با کمال تاسف تا امروز یکی از کارهای بسیار ارزنده و بومی در زمینه ی رابطه نابرابری های ناموجه و در معرض سلطه قرار گرفتن کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. این گزارش که با عنوان " صنعت ایران وابسته و ارز خوار" یا چیزی با این مضمون انتشار یافته بود و نسخه ای از آن نیز به لطف آن مرحوم در اختیار اینجانب قرار گرفت سرآغاز بحث خود را به نقل خود از یک متفکر بزرگ توسعه در آن دوران انتخاب کرده بود که با این عبارت آغاز شده بود که سر منشا همه انواع وابستگی های سلطه آور نابرابری است و نابرابری موجب تحت سلطه قرار گرفتن طرف¬های ضعیف¬تر از سوی طرف-های قوی تر خواهد شد و در ادامه توضیح داده بود که این سلطه هم در درون جوامع و هم در میان جوامع ریشه در مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی دارد. بنابراین اگر کسی آگاهانه و عالمانه نسبت به نفی سبیل و سلطه حساسیت دارد باید مسئله نابرابری های ناموجه را در مرکز حساسیت ها و توجه خود قرار دهد. این مسئله هنگامی که از منظر عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد همه وجوه حیات جمعی را تحت تاثیر قرار می¬دهد. بنابراین توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت باید نقطه¬ی ثقل هرنوع قضاوت و تصمیم گیری چه از سوی شورای نگهبان و چه از سوی سایر ارکان تصمیم گیری و ساختار قدرت باشد. برای اینکه نشان داده شود که نابرابری دربازار سیاست در ایران تا چه میزان حساس تر و حیاتی تر است کافیست ذهن اعضای شورای نگهبان و سایر اعضای ساختار قدرت را به تجربه¬ های تاریخی تکان دهنده کشورمان طی ربع اخیر جلب نماییم. اینکار از طریق دو مثال قابل ردگیری است. مثال اول در پرتو مطالعه-ی ارزشمند سرکار خانم دکتر فیروزه خلعتبری است که در مهر ماه سال 1393 از سوی مرکز پژوهش¬های مجلس انتشار یافت و تنها یک نکته ی مهم از آن مطالعه را اینجا مطرح می کنم : در این مطالعه ارزشمند که کارنامه اقتصادی 8 ساله محمود احمدی¬نژاد را با دوره¬ی زمانی مشابه مسئولیت سید محمد خاتمی مورد مقایسه قرار داده است و هم اکنون نیز در سایت مرکز پژوهش های مجلس قرار داشته و قابل مراجعه می¬باشد به وضوح نشان داده است که در دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد که خود او و تعدادی از اعضای محترم شورای نگهبان و بسیاری از هم¬پیمانان سیاسی محمود احمدی نژاد دوران حکومت یکدست خوانده می¬شد یعنی دورانی که بخش¬های وسیع تری از مسلمانان علاقه مند و پایبند به موازین جمهوری اسلامی و دارای سوابق کم و بیش قابل قبول و بعضا درخشان در خدمت به مردم در دوران جمهوری اسلامی حذف شده بودند و بخش اعظم قدرت را طیف موسوم به اصول گرایان به صورت تقریبا انحصاری در اختیار قرار داشتند عملکرد اقتصادی دوران محمود احمدی نژاد از منظر بستر سازی برای سلطه اقتصادی بیگانگان به کشورمان اینگونه بوده است که در دوران محمود احمدی نژاد ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در کشورمان در مقایسه با دوره ی مسئولیت سید محمد خاتمی 5 برابر افزایش یافته است به عبارت دیگر وابستگی اقتصادی کشور به دلارهای نفتی در دورانی که توزیع قدرت نابرابرتر شده است و افراد با صلاحیت بسیاری صرفا به واسطه تفاوت دیدگاه جناحی به ناحق کنار گذاشته شدند در دوره ی یکدست شدن حاکمان به این میزان افزایش پیدا کرده است بنابراین چه بسیار نیکوست که مرکز تحقیقات شورای نگهبان بر محور ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی گزارش هایی برای شورای نگهبان تهیه کنند تا بهای نادیده گرفتن عدالت اجتماعی در دسترسی و توزیع قدرت و به ویژه هنگام بررسی صلاحیت از سوی شورای نگهبان را به آن ها گوشزد کند. اینجانب شخصا تردیدی در حسن نیت اعضای محترم شورای نگهبان و انگیزه¬های اسلامی آن¬ها نمیخواهم به ذهن خود راه دهم بنابراین بر اساس این حسن اعتماد و با ابراز یقین نسبت به اینکه هیج یک از اعضای شورای نگهبان نمی خواهند که طرز برخورد مبتنی بر حذف غیر خودی ها از سوی آنها نیروی محرکه افزایش سطوح بی سابقه ای از وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج همراه با گسترش و تعمیق فساد و ناکارآمدی در کشور باشد گوشزد میکنم که به مسئله عدالت اجتماعی هم در حیطه¬ی جهت گیری های این شورای محترم در زمان بررسی صلاحیت افراد و هم در زمان بررسی مصوبه¬های مجلس شورای اسلامی دقت بایسته داشته باشد.

از آنجایی که در دولت حسن روحانی با کمال تاسف به صورت انفعالی و در واکنش به بددفاع کردن دولت احمدی¬نژاد از مسئله عدالت اجتماعی نوعی بی اعتنایی حیرت انگیز و خطرناک مشاهده می¬شود و قله این سهل انگاری را در اسناد موسوم به بسته¬های سیاستی دولت و لایحه برنامه ششم توسعه و اسناد لایحه بودجه¬های سالانه می¬توان مشاهده نمود. مثال دوم را در زمینه¬ای انتخاب می¬کنم تا به حسن روحانی و همکاران او نیز همچون شورای نگهبان گوشزد کنم که چرا اینجانب بر این باور هستم که بی اعتنایی به نابرابری¬های ناموجه دائما در حال افزایش و بی اعتنایی به ضرورت حیاتی توجه به مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و توسعه عادلانه چگونه هم فقر و فلاکت را در ایران گسترش می¬دهد و هم نیروی محرکه عقب ماندگی کشور و بستر سازی برای سلطه بیگانگان بر مقدرات ما می¬باشد امیدوارم این مثال به اندازه کافی برای همه اجزای ساختار قدرت در کشورمان عبرت آموز و تنبه آور باشد.

مسئله از این قرار است که براساس مندرجات قانون برنامه¬ی چهارم توسعه کشور که دوره¬ی زمانی آن سال¬های 1384-1388 را پوشش می¬دهد برای محقق کردن هدف رشد متوسط 8 درصد تولید ناخالص داخلی طی سال¬های مورد اشاره بررسی¬های کارشناسان سازمان برنامه و بودجه نشان داده است که تحقق آن هدف با تخصیص سالانه ۱۶.۵ میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام امکان پذیر خواهد بود اما هنگامی که سیاست های کلی برنامه ششم در سال ۱۳۹۵ انتشار یافت و مجددا از دولت خواسته شد که در جریان تدوین برنامه ششم توسعه کشور روی رشد سالانه ۸ درصد هدف گذاری کند، رییس محترم سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در واکنش به این مطالبه در سیاست های کلی برنامه ششم ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری این هدف اظهار داشت که بررسی های کارشناسی در سازمان برنامه بودجه حکایت از امکان پذیری تحقق این هدف می نماید به شرط آنکه سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار در اختیار دولت برای واردات کالاهای سرمایه ای و غیر آن قرار گرفته باشد. اینجانب اطلاع دارم که در سازمان برنامه برخی بررسی ها وجود داشته که نشان می داده تحقق رشد ۸ درصد در دوره سال های برنامه شش نیازمند واردات به اندازه ای بسیار فراتر از رقم مورد اشاره رییس سازمان برنامه و بودجه است و ایشان به هر دلیلی ترجیح داده اند که کمترین برآوردها را به عنوان موضع اصلی دولت اعلام کنند اما حتی اگر همان رقم ۲۰۰ میلیارد دلار را به عنوان نماد میزان وابستگی اقتصاد ایران طی برنامه ششم برای تحقق رشد هشت درصدی در نظر بگیریم همه ی ما چه در درون ساختار قدرت و چه در بیرون از آن باید از خود بپرسیم که در فاصله سال ۱۳۸۴ تا امروز چه اتفاقاتی در کشور افتاده است که ارز بری تحقق رشد ۸درصد از رقم ۱۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۲۰۰ میلیارد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. برداشت اینجانب به عنوان یک پژوهشگر مطالعات توسعه آن است که هیچ عاملی به اندازه ی نابرابری های ناموجه در حوزه های سیاست و اقتصاد قدرت توضیح دهندگی این مساله را ندارند و اگر بخواهیم ذهن شورای محترم نگهبان را به سمت کانون های اصلی این ماجرا هدایت کنیم شیوه ی گزینش این شورای محترم برای تایید صلاحیت کسانی که انگیزه ورود به ساختار قدرت دارند بی تردید یکی از مولفه هایی است که ارزش واکاوی های جدی دارد و امیدوارم که انگیزه کافی برای دامن زدن به این مطالعه ها و فهم عمیق و عالمانه هم در درون شورای نگهبان و هم در همه ی ساحت های پژوهش محور در کشورمان پدید آورد. در آن صورت شورای محترم نگهبان بهترین امکان را برای سنجش حساسیت هایی که نسبت به سلطه دارد و آن را از کانال انتخاب یک نفر در یک شهر با فاصله ی نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتری به مرکز با مولفه های به غایت موثرتر این ماجرا فراهم می کند.

از منظر اقتصادی نیز همه ی مسلمانان و علاقه مندان به اسلام و ایران و جمهوری اسلامی را دعوت می کنم که درباره نقش سلطه ی ربا در بازارهای اقتصادی ایران در مرکز توجه قرار دهند چرا که مطالعه های برخی از پژوهشگران حوزه اقتصادی نیز حکایت از آن دارد که مناسبات ربوی در شرایط کنونی بیشترین نقش را در ایجاد نابرابری های ناموجه در حیطه اقتصاد و بستر سازی برای سلطه بیگانگان فراهم می سازد. در اینجا صرفا برای آنکه تلنگری برای جدی گرفتن این مسئله هم در شورای نگهبان و هم در سایر ارکان قدرت و جامعه مدنی فراهم شود به ذکر چند نکته اکتفا می کنیم . گزارش های رسمی انتشار یافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که میانگین سود پرداخت شده به سپرده های بانکی به ازای هر نفر جمعیت در کشورمان در سال 1395 معادل رقمی حدود 200 هزار تومان بوده است. برای اینکه ابعاد اهمیت این رقم بیشتر درک شود کافی است توجه داشته باشیم که این سرانه سود سپرده چیزی بالغ بر 4 برابر میانگین یارانه پرداختی به ایرانیان به صورت نقدی بوده است . در اینجا یک پژوهشگر منصف از خود سوال می کند که چرا مقامات اقتصادی کشور طی 5 سال اخیر بارها و بارها از پرداخت فاقد توجیه کارشناسی به صورت یارانه نقدی احساس شکستگی در کمر دولت داشته اند. اما پرداخت این میزان سود سپرده که به واسطه تضمین شدگی آن و ملاحظات دیگر می تواند مضمون ربوی داشته باشد گرچه مقام بانکی سعی کرده است با افزودن لفظ علی الحساب به آن اندکی از تلخی آن بکاهد چرا احساس نگرانی در هیچ یک از اجزای ساختار قدرت پدید نمی آورد . زاویه دیگری که می تواند به خصلت نهادی مناسبت مشوق ربا نوری بتاباند و ان شاءالله بر انگیزاننده بازنگری¬های اساسی شود آن است که در فاصله سال های 1395-1380 در حالی که حجم پول در گردش در اقتصاد ایران 7.1 برابر و حجم نقدینگی در این دوره 38 برابر شده است باید همه از خود بپرسیم که چرا اندازه سپرده های مدت دار بانکی در همین دوره بیش از 70 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا مسئله غیر از این است که ساختار نهادی بیش از آنکه مشوق خلاقیت و تولید باشد مشوق سپرده گذاری بی دردسر و بی زحمت و بی نیاز به هرگونه تلاش و خلاقیت به صورت بلند مدت و بهره مندی از سود با مضمون ربوی آن بوده است و آیا می توان تصور کرد که در صورت استمرار این وضعیت سنگ بر روی سنگ بند شود. از منظر نابرابری های درآمدی کافیست توجه داشته باشیم که ساختار توزیع سپرده ها در ایران به طرزی حیرت انگیز و البته هولناک نابرابر است به طوری که از یک سو 50 درصد جمعیت هرگز قادر به استفاده از تسهیلات بانکی هرگز نبوده اند و در میان آن هایی که بوده اند 5 درصد از سپرده گذاران بیش از 90 درصد بهره مندان از این مناسبات بانکی را تشکیل داده اند . با عنایت به این نحوه توزیع سپرده ها هنگامی که توزیع منطقه ای سودهای آغشته به ربا مورد توجه قرار گیرد مشخص می شود که بر اساس داده های بانک مرکزی در سال 1395 که هر لحظه امکان مراجعه به آن در سایت بانک مذبور وجود دارد حکایت از آن دارد که با فرض آنکه همه موارد دیگر را نادیده بینگاریم رقم سرانه سودهای پرداخت شده بانکی در استان سیستان و بلوچستان هنگامی که با رقم مشابه در استان تهران مورد مقایسه قرار گیرد حکایت از آن دارد که سرانه سود پرداختی به سپرده گذاران اندک تهرانی به طور متوسط 21 برابر سرانه سود پرداختی به سپرده گذاران اندک تر استان سیستان و بلوچستان بوده است. به عبارت دیگر مناسبات ربوی هم در نابرابری¬های ناموجه در زمینه درآمد و ثروت در شرایط کنونی در ایران نقشی بی بدیل به عهده دارند و از آن مهم¬تر و تکان¬دهنده تر و خطرناک¬تر برای امنیت ملی آن است که ربا در شرایط کنونی بیشترین نقش را در دامن زدن به نابرابری¬های منطقه¬ای در ایران عهده دار شده است بنابراین می-توان از شورای محترم نگهبان و ساختار قدرت در ایران خواست که درباره ی این نکته تامل کنند که سلطه¬ی سپنتا خطرناک¬تر است و جامعه¬ی ما را به سمت انحطاط و دور شدن از ملاحظه¬های اسلامی پیش می¬برد اگر واقعا سلطه¬ای در کار باشد که ارزیابی¬های کارشناسان علوم سیاسی نشان داده است که مطلقا سلطه¬ای از ناحیه سپنتا اتفاق نخواهد افتاد یا سلطه ربا و سلطه اندیشه¬های مبتنی بر حذف و سهل انگار در برابر نابرابری¬های ناموجه است که به معنای دقیق و تحقق یافته¬ی آن نیروی محرکه¬ی سلطه¬ی بیگانگان بر مقدرات اقتصادی کشور شده و در صورت استمرار سهل انگاری-ها شدت هم خواهد یافت. در خاتمه برای تاکید مجدد بر نقش عدالت اجتماعی و برخورد فعال با نابرابری¬های ناموجه توجه همه¬ی مخاطبان این پیام را به مطالعه ارزشمند محمد حسین پناهی (1380). جلب می¬کنم ایشان که یکی از استادان مطرح جامعه شناسی انقلاب به شمار می¬آیند. در بررسی ریشه¬های سقوط رژیم دست نشانده پهلوی مطالعه¬ای را بر محور شعارهای مردم سازمان دهی کرده اند و تصریح نموده¬اند که بررسی شعارهای مردم در آستانه انقلاب اسلامی حکایت از آن دارد که بیش از 90 درصد این شعارها ذیل مقوله¬های نفی فقر و محرومیت و تامین رفاه و حمایت ویژه از طبقات محروم قرار داشته¬است. (پناهی، 1380: 23-22)

از دل آنچه در این کوشش مختصر تقدیم شما شد یک نکته به وضوح خودنمایی می¬کند و آن هم این است که هم به اعتبار ملاحظات اعتقادی و هم به اعتبار مشروعیت¬ جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی آن و استقلال آن در برابر خطر سلطه اجانب در بالاترین سطح تابعی از شیوه اندیشه ورزی و عمل ما در زمینه عدالت اجتماعی است به روشنی می¬توان راه برون رفت از بحران¬های کوچک و بزرگ را در پرتو بازگشت به عدالت اجتماعی جستجو کرد نه هیچ چیز دیگر.
فهرست منابع
1- استریتن، پال(1382) در " پیشگامان اقتصاد توسعه" ویراسته جرالد میر و جوزف استیگلیتز ترجمه علامرضا آزاد، نشر نی، چاپ اول
2- فوران، جان (1377) " مقاومت شکننده یا تاریخ تحولات اجتماعی ایران" ترجمه احمد تدین، نشر رسا، چاپ اول
3- نورث، داگلاس سی (1396) " فهم فرآیند تحول اقتصادی" ترجمه میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی زاده، نشر نهادگرا
4- مومنی، فرشاد (1396) " عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز" انتشارات نقش و نگار
5- پناهی، محمد حسین (1380) " مقایسه شعارهای انتخاباتی مجلس هشتم با شعارهای انقلاب اسلامی" فصلنامه علوم اجتماعی شماره 13و14. بهار و تابستان، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی
6- مطهری، مرتضی (1362)، "بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی"، چاپ اول، انتشارات حکمت، تهران.

منبع: چشم انداز ایران شماره 107

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته