يكشنبه 26 آذر 1396

Sunday 17 December 2017

شما اینجا هستید:خانه/نگاه دیگران/اشرف غنی و تشکیل «دولت امنیت» در افغانستان

اشرف غنی و تشکیل «دولت امنیت» در افغانستان

نویسنده :  سه شنبه, 07 آذر 1396    01:28    سرویس نگاه از بیرون

عبدالشهید ثاقب

اینترنشنال- سرویس نگاه دیگراناز روزی که حکومت وحدت ملی شکل گرفت و غنی بر کرسی ریاست تکیه زد، پی‌هم شاهد تأسیس و ایجاد قطعات نظامی در شهر کابل هستیم که هدف شان برقراری امنیت و مبارزه با آشوب خوانده می‌شود. نخستین قطعه‌ای که ظاهراً با این هدف تأسیس شد، نهادی به نام گارنیزیون کابل بود. به دنبال آن، حالا وزارت امور داخله در صدد تأسیس و ایجاد قطعه ۵۰۰ نفری دیگری است که نامش را گذاشته‌اند «قطعه ضدآشوب».

غنی یکی از تکنوکرات‌های از غرب‌برگشته است. او در رشته انسان‌شناسی تحصیل کرده و هیچ گاهی در جنگ و نظامی‌گری حضور نداشته است. با وجود این، علاقه و دل‌چسپی او به مسایل نظامی بسیار گسترده است. او افزون بر این‌که در طول سال‌های گذشته دست به تأسیس و ایجاد قطعات نظامی در اندرون شهر کابل زده، همواره در سخنرانی‌های خود بیش‌تر از منصب «رییس‌جمهوری» به مقام خود به حیث «سرقوماندان اعلای قوای مسلح» اشاره کرده است.

پرسشی که در این روزها دست از سرم بر نمی‌دارد، علل و عوامل چرایی علاقه‌مندی غنی به مسایل نظامی و ایجاد قطعات تازه‌تشکیل در شهر کابل است. پرسش‌هایی از این دست که آیا واقعا کابل را آشوبی تهدید می‌کند؟ از ناحیه چه کسانی؟ چرا غنی همواره به مقام خود به حیث «سرقوماندان اعلای قوای مسلح» ارجاع می‌دهد؟ چرا قطعه‌های ضد آشوب تأسیس می‌کند؟ و سرانجام این همه تمهیدات چه هدفی را دنبال می‌نماید؟

پیش‌گویی انتخاباتی

دوره کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری بود. ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی تبلیغ می‌کرد که اگر عبدالله به قدرت برسد افغانستان به دهه ۷۰ برخواهد گشت. دهه هفتاد، سال‌های اوج انارشیسم، ملوک‌الطوایفی، و هرج و مرج بود. سال‌هایی که حکومت مرکزی فروپاشیده و حتا کابل به قلمرو چندین دولت خودخوانده تقسیم شده بود.

روزی در همین ایام کارزارهای انتخاباتی با مجیب رحمن رحیمی، سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی، از مزار عازم کابل بودیم که بحث‌ها روی شعارهای تبلیغاتی کمپ‌های رقیب بالا گرفت. به رحیمی پیشنهاد کردم در صحبت‌های خود در میزگردهای رسانه‌ای از خطر شکل‌گیری توتالیتاریسم و استبداد در صورت پیروزی غنی یادآوری کند. من در همان زمان حدس می‌زدم، بل با توجه به روان‌شناسی غنی اعتقاد کامل داشتم که این استاد انسان‌شناسی دانشگاه جان هاپکینز در سر هوس و هوای برپایی حکومت توتالیتر و مستبد خود را دارد.

توتالیتاریسم پدیده خطرناک‌تر از ملوک‌الطوایفی و انارشیسم است. می‌گویند: «باری کنفوسیوس از دامنه کوه تایی می‌گذشت و زنی را دید که بر سر گوری زاری می‌کند. استاد به سوی آن زن راند و آن‌گاه تسه‌لو را پیش فرستاد تا از آن زن سوال کند. گفت: «زاری تو به کسی می‌ماند که اندوه بر اندوهش افزوده باشند». زن پاسخ داد: «چنین است. یک‌بار پدرشوهرم را ببری در این‌جا کشت. شوهرم نیز کشته شد، و اکنون پسرم به همان طریق جان داده است.»

استاد گفت: «چرا از این‌جا نمی‌روی؟» زن پاسخ داد: «در این‌جا حکومت ستم‌گری نیست». آن‌گاه استاد گفت: «فرزندان من! این را به یاد داشته باشید: حکومت ستم‌گر از ببر هول‌ناک‌تر است.»

تجربه ما از کشتارهای رژیم توتالیتر کمونیستی در افغانستان نیز این امر را تایید می‌کند. حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک رژیم توتالیتر بود، بنا بر اسنادی که در روزنامه هشت صبح منتشر شد، تنها در ظرف یک‌سال پنج هزار انسان زا به نام‌های مختلف و به اتهام‌های عجیب و غریب به قتل رساند.

من باورم این بود که اگر ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی بتواند مردم را به درستی از ماهیت خطری که تهدید شان می‌کند آگاه سازد، با توجه به تجربه تلخ مردم از شرارت‌ رژیم‌های توتالیتر در برابر غنی ایستاده‌گی خواهند کرد.

اگر از قصه انتخابات، مشورت‌ناپذیری و حرف‌ناشنوی‌های عبدالله و حواریونش بگذریم که «یکی داستانی است پر آب چشم»؛ آن‌چه را که می‌خواهم برای فعلا گوش‌زد کنم این است که پاسخ همه پرسش‌های پیش‌تر ما در یک جمله خلاصه می‌شود: این همه، تمهیداتی است برای تحکیم حکومت ستم‌گر.

این‌که چگونه غنی به دنبال تحکیم حکومت ستمگر است، از این پس از جورجو آگامبن روایت خواهم کرد و در پرتو نظریات او، کنش‌های غنی را به تحلیل و تفسیر خواهم گرفت.

دولت امنیت

جورجو آگامبن، فیلسوف ایتالیایی است که در حوزه نظریه‌پردازان چپ دسته‌بندی می‌شود. او کتابی نوشته است زیر عنوان «وضعیت استثنایی» که توسط پویا ایمانی به فارسی ترجمه شده است. آگامبن در پیش‌گفتاری بر ترجمه فارسی این کتاب، از پدیده‌ای به نام «دولت امنیت» یاد می‌کند.

دولت امنیت بر سه مولفه استوار است:

۱) ترس شهروندان: در الگوی هابزی قراردادی که باعث می‌شود شهروندان قدرت و اختیارات را به حاکم یا دولت واگذار کند، مبتنی بر نظریه «وضع طبیعی» است. «وضع طبیعی» به وضعیتی گفته می‌شود که انسان‌ها در ترس متقابل از همدیگر به سر می‌برند و جنگ همه علیه همه جریان دارد. جوامع بشری دولت را اختراع کردند و قدرت و اختیارات را به حاکم واگذار نمودند تا بر این ترس غلبه کنند. وظیفه دولت در الگوی هابزی، پایان‌بخشیدن به ترس است. اما دولت امنیت نه تنها به این قرارداد متعهد نیست، بل بقای خود را در تولید ترس می‌داند. تولید ترس می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد، از دشمن‌تراشی‌های موهوم و خیالی، تا هم‌دستی با تروریزم و حمایت از گروه‌های دهشت‌افکنی.

۲) سیاست‌زدایی: اگر یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های دموکراسی‌ها مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تاثیرگذاری آن‌ها بر سیاست‌گزاری‌های دولتی است، دولت امنیت اما همه تلاشش سیاست‌زدایی از شهروندان و کاهش مشارکت آن‌ها در فرایندهای سیاسی است. دولت امنیت فراروی شهروندان محدودیت وضع می‌کند، دیوارهای به بزرگی «دیوار چین» می‌سازد، کانتینر می‌گذارد و سرکوب می‌کند تا مبادا سیاست کنند.

۳) جایگزینی معیارهای حقیقت و یقین: ویژه‌گی دولت امنیت تنزیل معیارهای حقیقت و یقین است. در دولت امنیت تصمیم‌ها بر بنیاد حصول یقین یا حتمیت قضایی گرفته نمی‌شود، بل حدس و گمان همه چیز را تعیین می‌کند. دولت به خود حق می‌دهد بر بنیاد یک شایعه، جماعتی را به زندان بیفکند و یا سرکوب کند.

آیا غنی به دنبال دولت امنیت است؟

اگر آن‌چه را آگامبن درباره مولفه‌های دولت گفته است بپذیریم، شواهدی محکمه‌پسندی وجود دارد که غنی در سر هوس و هوای استقرار چنین رژیمی را در افغانستان دارد. من به علایم و نشانه‌هایی که مرا به چنین نتیجه‌گیری رهنمون شده است، اشاره می‌کنم:

جنگ داخلی مصنوعی

دولت امنیت نام دیگری برقراری وضعیت استثنایی است. وضعیت استثنایی، رابطه نزدیکی با قیام‌های مسلحانه، جنگ داخلی و شورش دارد. به همین خاطر دولت‌های توتالیتر برای برقراری وضعیت استثنایی نیازمند راه‌اندازی «جنگ داخلی مشروع» هستند که نام دیگر جنگ داخلی مصنوعی است. مورد آلمان نازی را در نظر بگیرید. هیتلر هنگامی که به قدرت تکیه زد، آلمان را در حال جنگ با یهودیان تعریف کرد و آن‌ها را دشمن خواند، نسل‌کشی راه انداخت و اردوگاه‌های مرگ بر پا کرد.

شواهدی وجود دارد که حکومت غنی نیز در صدد تبلیغ جنگ داخلی مصنوعی است؛ جنگ حکومت با «سقوی‌ها»، نزدیکان غنی تمام مخالفان سیاسی خود را سقاوی می نامند و تعریفی که از سقوی‌ها دارند، برگرفته از کتاب «سقاوی دوم» است.

فلسفه ایجاد قطعه‌های ضدآشوب و گارنیزیون کابل نیز مقابله با تهدیدهای احتمالی است که از سوی این گروه متوجه حکومت مرکزی می‌باشد. اگر وزارت امور داخله طی مکتوبی، حکم به محرومیت افسران تاجیک از شمولیت در قطعه ۵۰۰ نفری ضدآشوب می‌کند، به خاطر آن است که در دادگاه قبیله متهم به همکاری یا تمایلات عاطفی با «سقاوی‌ها» و آشوب‌گران هستند. مستثناسازی تاجیکان در مکتوب وزارت داخله، هیچ چیزی کمتر از آن قانون فاشیستی سال ١٩٢۶ ایتالیا در مورد سلب تابعیت برخی شهروندان آن کشور ندارد؛ شهروندانی که تشخیص داده شده بودند که لیاقت شهروندی ایتالیایی را ندارند. نظام‌های نژادپرست و گروه‌گرا همواره همین گونه بوده‌اند. نازی‌ها مگر در آلمان از یهودی‌ها سلب تابعیت نکرده بودند؟

عین این ذهنیت در افغانستان هم است. بارها از زبان فاشیستان شنیده شده است که اقوام غیر پشتون را مهاجر خوانده‌اند. اینجا اگر توانایی سلب تابعیت را ندارند، حد اقل مستثناسازی که می‌کنند. فاشیستان می‌خواهند با راه‌اندازی جنگ داخلی مصنوعی و تعریف یک دشمن موهوم و خیالی، ترس را نهادینه بسازند و با استفاده از ترس شهروندان قطعات نظامی ایجاد کنند و قدرت و اختیارات کامل را به دست بگیرند. سود دیگر این ترس این است که می‌پندارد با تعریف یک دشمن خیالی می‌تواند پشتون‌ها را بسیج کند و حمایت آن‌ها را داشته باشد.

سیاست‌زدایی

سیاست‌زدایی در جوامع گوناگون اشکال گوناگون دارد. سیاست‌زدایی در حکومت وحدت ملی اما به شکل سرکوب تظاهرات و راهپیمایی‌ها، بی‌تفاوتی در برابر مطالبات حرکت‌های مدنی و پرونده‌سازی علیه فعالان سیاسی جلوه می‌کند.

گزارش‌های موثقی وجود دارد که غنی برای همایون همایون، نایب اول مجلس نماینده‌گان و رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی، نیز در حال پرونده‌سازی است. آقایان همایون و نبیل از منتقدان حکومت وحدت ملی هستند. نایب اول مجلس نماینده‌گان به تازه‌گی طی مکتوبی به وزارت دولت در امور پارلمانی مدعی شده است که رییس امنیت ملی و ریاست‌جمهوری او را به پرونده‌سازی تهدید کرده‌اند. این در حالی است که پیش‌تر از او رحمت‌الله نبیل نیز در صفحه فیسبوک خود ادعای مشابهی کرده بود.

اگر از پرونده‌سازی بگذریم، ابزاری دیگری برای سیاست‌زدایی در این حکومت استفاده می‌شود، توسل به سرکوب است. راهپیمایی‌های مدنی که در این حکومت سرکوب شدند، عبارت‌اند از جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز.

در جنبش رستاخیز من شخصا حضور داشتم. حکومت این جنبش را از همان نخستین لحظات راهپیمایی‌اش به چشم خصم می‌دید و پولیس ضد آشوب آغاز کرده بود، به زدن و بستن بازداشت فعالان جنبش. حکومت جنبش را متهم به آشوب‌گری می‌کرد، اما نه بر بنیاد کدام دلیل و حتمیت قضایی، بل براساس حدس و ظن‌های شان. توسل به حدس و ظن‌ها در سرکوب و جاگزینی معیارهای حقیقت و یقین، یکی دیگری از ویژه‌گی‌های دولت امنیت است که در این رفتار حکومت غنی به چشم می‌خورد.

سرقوماندان اعلای قوای مسلح

اگر بر بنیاد قانون اساسی افغانستان رییس‌جمهوری «سرقوماندان اعلای قوای مسلح» نیز هست، اما تمایل غنی به به‌رخ‌کشیدن صلاحیت‌ها و اختیارات نظامی‌اش اندکی غیر عادی است و مشکوک به نظر می‌رسد؛ به گونه‌ای که می‌توان میان ارجاع مکرر او به سمتش به حیث «سرقوماندان اعلای قوای مسلح» و تمایلش به ایجاد دولت امنیت یا وضعیت استثنایی رابطه‌ای برقرار کرد. چون در وضعیت‌های استثنایی است که سرقوماندان اعلا و یا رییس ارتش تمام اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای دولتی را مصادره می‌کند و تدابیر اختصاصی خود را طرح می‌ریزد. رییس‌جمهوران در وضعیت استثنایی بیش‌تر وظیفه سرقوماندان اعلا را انجام می‌دهند. لینکلن، رییس‌جمهوری امریکا، در ۱۵ اپریل ۱۹۶۱، دوره جنگ داخلی آن کشور فرمان داد که ارتشی متشکل از هفتاد و پنج هزار سرباز تشکیل شود. او برای اختیارات خود به این ماده قانون اساسی آمریکا استناد می‌کرد که رییس‌جمهور فرمانده کل ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده است.»

فرمان‌های تقنینی

یکی از موارد دیگری که جورجو آگامبن در بررسی‌های خود متوجه شده این است که وضعیت استثنایی و ظهور فاشیسم و نازیسم در آلمان ممکن نبود، مگر این‌که قبلا حکومت‌ها پارلمان را تضعیف کرده و صلاحیت‌های قانون‌گذاری‌اش را از وی می‌ستاندند. آگامبن می‌نویسد: «دیگر همه می‌دانند که سال‌های آخر جمهوری وایمار تماما تحت رژیم وضعیت استثنایی گذشت؛ اما چیزی که خیلی هم بدیهی به نظر نمی‌رسد این است که اگر کشور برای نزدیک به سه سال تحت رییم دیکتاتوری ریاستی نبود و پارلمان هم‌چنان دایر می‌بود، احتمالا هیتلر به قدرت نمی‌رسید.»

به نظر می‌رسد یک چنین پروسه‌ای در افغانستان نیز جریان دارد. برای فعلا افغانستان پارلمانی دارد که مشروعیت خود را نه از مردم، بل از فرمان رییس‌جمهوری گرفته است. پارلمان ضعیف و ناکارآ. رییس‌جمهوری اگر می‌خواست می‌توانست در ظرف چند سال گذشته انتخابات پارلمانی را دایر کرده و مشروعیتش را برایش برگردانند، اما نخواست و نکرد. صلاحیت‌های پارلمان را نیز غنی تصاحب کرده است؛ به گونه‌ای که ناظران می‌گویند تعدادهای تقنینی که در این حکومت صادر شده، بیش‌تر از دوره کرزی است. در ضمن، مصوبه‌های مجلس را رییس جمهوری توشیح نمی‌کند. اگر توشیح کند، انفاذ نمی‌شود، که مهم‌ترین نمونه‌اش قانون ثبت و احوال نفوس و شناس‌نامه‌های برقی است.

حق مقاومت

اگر ایجاد قطعه‌های ضدآشوب، راه‌اندازی جنگ داخلی مصنوعی با تاجیکان، سیاست‌زدایی از شهروندان، تام‌الاختیاربودن سرقوماندان و تضعیف پارلمان تمهیداتی است برای ایجاد دیکتاتوری غنی، پس پرسش این است که چه باید کرد؟

من می‌پندارم تنها راهی که برای مردم باقی مانده، مقاومت است. حق مقاومت در برخی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای تجربه تلخ استبداد و توتالیتاریسم را پشت سر گذاشته‌اند، حتا در قانون اساسی‌شان به رسمیت شناخته شده است. مثلا در پیش‌نویس قانون ایتالیای پسافاشیسم آمده است: «هرگاه نهادهای حکومتی حقوق و آزادی‌هایی را که در قانون اساسی تضمین شده نقض کنند، مقاومت در برابر ظلم حق و تکلیف شهروندان است.»

همچنان در قانون اساسی آلمان پسانازیسم آمده است: «در برابر هر کسی که سعی کند این نظام (یعنی قانون اساسی دموکراتیک) را سرنگون کند، تمام آلمانی ها حق دارند مقاومت کنند.»

در قانون اساسی افغانستان چنین چیزی نیامده، اما این یک حق طبیعی مردم است که در برابر استبداد و توتالیتاریسم بایستند و نگذارند که غنی دست‌آوردهای ۱۶ سال اخیر را از مردم ما دریغ کند.

 

منبع: روزنامه هشت صبح افغانستان

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته