دوشنبه 20 آذر 1396

Monday 11 December 2017

شما اینجا هستید:خانه/گفتمان منافع ملی/دیپلماسی اقتصادی: ابزاری درخدمت قدرت ملی ایران

دیپلماسی اقتصادی: ابزاری درخدمت قدرت ملی ایران

  • امروزه در عصر جهانی شدن، کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه موفق در راستای کسب قدرت و ثروت و ارتقای جایگاه خود در نظام بین‌الملل، دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی خود قرار داده‌اند. در دیپلماسی اقتصادی با هدف افزایش قدرت ملی و توسعه ایران مؤلفه‌ها و شاخصه‌هایی وجود دارند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  پنج شنبه, 23 شهریور 1396    12:44    سرویس گفتمان منافع ملی

همت ایمانی*

اختصاصی اینترنشنال- سرویس گفتمان منافع ملی/ افزایش قدرت ملی با هدف تضمین امنیت و رفاه مردم، اولویت نخست همه دولتهایی است که براساس آراء مردم شکل گرفتهاند. امروزه در عصر جهانی شدن و ارتباطات، شاهد رقابت سرسختانهای بین کشورهای توسعه‏یافته و در حال توسعۀ موفق در خصوص افزایش هرچه بیشتر قدرت ملی هستیم. به طوری که هنوز هم این قاعده رئالیستی روابط بینالملل حکمفرماست که افزایش قدرت یک کشور بخصوص کشور همسایه از نظر دیگر کشورهای همجوار به نوعی تهدید امنیت ملی محسوب میشود. همین مسئله باعث شده تا مقامات هر کشوری با حساسیت زیادی تحولات منطقهای و جهانی را دنبال کنند. بنابراین دولتها نهایت توان خود را به کار میگیرند تا از ظرفیتهای ملی و بینالمللی خود در راستای افزایش قدرت و رفاه ملی استفاده کنند. امروزه در عصر جهانی شدن، کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه موفق در راستای کسب قدرت و ثروت و ارتقای جایگاه خود در نظام بینالملل، دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی خود قرار دادهاند. در خصوص مؤلفهها و شاخصههایی که در دیپلماسی اقتصادی با هدف افزایش قدرت ملی و توسعه ایران باید مورد توجه ویژه قرار گیرد به چندین مورد اساسی میتوان اشاره کرد:

1- حفظ یکپارچگی، حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال: حفظ یکپارچگی، حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال، اساسیترین اولویت سیاست خارجی هر کشوری محسوب میشود و رسیدن به این هدف پیش‏شرط‏های خاص خود را میطلبد که متأثر از تحولات نظامبینالملل است. امروزه تحت تاثیر فرایند جهانی شدن، در ارزیابی قدرت و امنیت ملی، حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی، علاوه بر معیارهای سخت-افزاری، فاکتورهای نرمافزاری، از جمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی، ظرفیت تولید، حجم تجارت و صادرات، سطح علمی و فناوری، آموزش، سلامت و... هم در نظر گرفته میشود. چه بسا که امروزه اهمیت مؤلفه‏های اقتصادی و فناوری در ارزیابی قدرت ملی به مراتب مهم‏تر از مؤلفههای نظامی است. در ایران، هنوز برآورد قدرت ملی و امنیت ملی، بیشتر با مؤلفههای سختافزاری سنجیده میشود. این در حالی است که در خصوص مفهوم "استقلال" نیز میتوان گفت، کشوری مستقل است که در نظامبینالملل وزن مؤثری داشته باشد.

2-تقویت بخش خصوصی و آزادسازی اقتصادی: دستیابی به این هدف مهم تنها در صورتی امکانپذیر است که در عرصه سیاست خارجی، رویکرد اقتصادی در پیش گرفته شود. چرا که براساس تجارب جهانی، لازمه آزادسازی اقتصادی داشتن روابط مسالمتآمیز با دنیاست و این نوع رابطه با در پیش گرفتن رویکرد امنیتی- سیاسی در سیاست خارجی به دست نمیآید.

3-ارتقاء علم و فناوری: دستیابی به علم و فناوری روز نیز یکی از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی در راستای قدرتمندی کشور است. پیشرفتهای علمی باید ثروتزا باشد. امروزه کشورهای پیشرفته بر روی علومی سرمایه‏گذاری میکنند که باعث تولید ثروت شود. از آنجایی که ایران در زمینه علم و فناوری فاصله زیادی با کشورهای توسعهیافته دارد، میتوان از طریق دیپلماسی اقتصادی و علمی و جذب فناوری‏های پیشرفته این شکاف را کم کرد. باید گفت توسعه علمی، مهمترین بعد توسعه است و پایهای برای سایر ابعاد توسعه به شمار میآید. تقویت این پایه نیازمند بهرهگرفتن از امکانات بینالمللی است.

4- سیاست تنشزدایی و همزیستی مسالمتآمیز و اتخاذ رویکرد چندجانبهگرایی: لازمۀ قدرتمندی ایران تعامل با قدرتهای بزرگ، سازمانها و نهادهای بین‏المللی، شرکتهای چندملیتی، کشورهای در حال توسعه و همسایگان است. دیپلماسی اقتصادی از طریق فراهم کردن زمینه همکاریهای اقتصادی با دولتها، جذب سرمایهگذاری خارجی، همکاری با سازمانهای اقتصادی منطقهای و جهانی، میتواند باعث حل تعارضات با نظام بینالملل، همزیستی مسالمتآمیز و تنشزدایی با کشورهای دیگر گردد. در یک محیط بیثبات، اقتصاد رونق نخواهد گرفت؛ ضمن این که سرمایه نیز به سمتی میرود که امنیت وجود داشته باشد. از طریق دیپلماسی اقتصادی و حل و فصل تعارضات با کشورهای تأثیرگذار جهانی، میتوان محیط پیرامونی ایران را باثباتتر کرد تا زمینه جذب سرمایه، همکاری اقتصادی، تجارت کالا و خدمات فراهم گردد.

در این راستا تلاشهای امیدوار کنندهای توسط دولت تدبیر و امید در حال انجام است که در صورت تداوم میتواند مسیر خوبی برای آینده پیشرفت ایران ترسیم کند. یکی از موفقیتهای این دولت حل و فصل بحران هستهای ایران میباشد که به باور نگارنده، بزرگترین در زمرۀ دستاوردهای عمدۀ سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب است. در ادامۀ همین روند، سیاست خارجی دولت دوازدهم، بر دیپلماسی اقتصادی تأکید کرده است.

در خصوص کشورهای در حال توسعه نیز باید گفت که با توجه به دغدغهها و مسائلی که این کشورها با آن دست به گریبان هستند، دیپلماسی اقتصادی مناسبترین رویکرد برای نفوذ در این کشورهاست. کشورهای در حال توسعه از نظر مواد اولیه ارزان، بازار مصرف گسترده، تجارت، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی، آراء و وزن سیاسی در سازمانها و نهادهای بینالمللی و منطقهای، کسب پرستیژ بینالمللی و... برای قدرت نوظهوری مثل ایران فرصت ویژهای محسوب میشوند.

همچنین توسعهیافتگی بدون همکاری با نهادها و سازمانهای بینالمللی امکانپذیر نیست. با تغییر رویکرد امنیتی به رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی ایران، زمینه برای همکاری با نهادها و سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی(WTO)، اکو، دی- 8، اتحادیه اقیانوس هند، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد، آ سه آن، شانگهای و نهادهای غیردولتی و خصوصی مهیا میشود. در حال حاضر سازمان تجارت جهانی 164 عضو دارد، متأسفانه ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز عضو این سازمان نیست. تأخیر در عضویت در این سازمان لطمات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد میکند.

5-اجماع در سیاست خارجیِ پیشرفتمحور: یکی از آفات و چالشهای جدی مسیر پیشرفت ایران، موازی‏کاری در حوزۀ سیاست خارجی کشور است. به طوری که علاوه بر وزارت امور خارجه که مسئولیت امور خارجی کشور را بر عهده دارد، نهادهای مختلفی به طور مستقل و ناهماهنگ با وزارت خارجه در مسائل مربوط به سیاست خارجی به طور غیرکارشناسی موضعگیری و اظهارنظر میکنند. این مسئله باعث میشود که هزینه‏های زیادی به منافع ملی کشور تحمیل گردد. در راستای حل این معضل، میتوان در سطح ملی و با هماهنگی همه نهادهای دخیل دولتی و خصوصی و با مدیریت وزارت امور خارجه، فرایند تصمیمگیری در امور سیاست خارجی کشور را به گونهای سامان داد تا در سیاست خارجی کشور اجماع شکل گیرد.

6. بهبود تصویر کشور: یکی از مسائلی که دیپلماسی اقتصادی در سطح بینالمللی به ارتقای آن کمک می‏کند، بهبود تصویر کشور است. با در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی، همگرایی هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی، افزایش رفت و آمدهای تجاری، جذب سرمایههای خارجی، حضور هرچه بیشتر شرکتهای چندملیتی در ایران، جذب گردشگر، به تدریج تصویر کشور در سطح افکار عمومی دنیا از ذهینت امنیتی به ذهنیت مثبت تغییر خواهد یافت؛ به طوری که افکار عمومی دنیا، ایران را محیط مناسبی برای کسب و کار اقتصادی خواهند یافت. ضمن اینکه در نتیجه رشد اقتصادی، همگرایی با اقتصاد جهانی، کاهش فقر، بیکاری، ناهنجاریهای اجتماعی، شفافیت در مسائل مالی، افزایش رضایت مردم و... چهره جامعه نیز جهت تعامل هرچه بیشتر با دنیا و کسب اعتبار جهانی بهبود خواهد یافت.

7-همگرایی با اقتصاد جهانی، توسعه صادرات و تقویت تجارت الکترونیک: در عصر جهانی شدن، نمی‏توان یک کشور تأثیرگذار و قدرتمند را تصور کرد که با اقتصاد جهانی ارتباط تنگاتنگی نداشته باشد. همگرایی با اقتصاد جهانی نیازمند بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی، تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور و ارتقای استانداردهای ملی برای همسطح شدن با کشورهای توسعه یافته است. امروزه تعامل با اقتصاد جهاني نسبت به دو دهه پيش شکل جديدي به خود گرفته است و دیگر تجارت به شکل سنتی چندان جوابگوی حجم عظیم مبادلات تجاری نیست. بنابرین توسعه و گسترش تجارت الکترونیک ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.

8-جذب سرمایههای خارجی: اساساً پیشرفت و توسعه در شرایط انزوا بیمعنی است. بدون جذب سرمایه و فناوری نمیتوان به توسعه کشور پرداخت. جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان بخش جدایی‏ناپذیر نظام اقتصاد بینالمللی است و یک عامل مهم در دستیابی به توسعه محسوب میشود. از حیاتیترین اقداماتی که لازم است در دستورکار دستاندرکاران برنامهریزی توسعه کشور قرار گیرد، توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی با هدف جذب سرمایه و فناوری پیشرفته است.

9- به کارگیری دیپلماسی انرژی: تضمین امنیت انرژی و حضور در بازارهای جهانی نفت و گاز یکی از ضرورتهای مسیر پیشرفت ایران است. این مهم در صورتی اتفاق میافتد که در سیاست خارجی ایران توجه ویژهای به دیپلماسی انرژی صورت گیرد. بدون بکارگیری دیپلماسی انرژی برنامهریزی شده، بسیاری از فرصت‏های موجود در انرژی ایران و بازارهای مصرف جهانی از بین خواهد رفت. چرا که رقبای ایران در منطقه و جهان از جمله عربستان، روسیه، قطر، عراق، و... به طور مستمر در حال تسخیر بازارهای جهانی انرژی هستند.

10-باثباتسازی محیط پیرامون ایران: امروزه جریان جهانی سرمایه به محیطی سوق پیدا میکند که به لحاظ امنیتی افق روشنی در پیش داشته باشد و همچنین فضای کسب و کار اقتصادی در آن شفاف و مهیا باشد. لازم است که محیط پیرامون ایران ثبات کافی برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی داشته باشد. این مسئله در صورتی ممکن است که سیستم امنیت جمعی با مشارکت کشورهای همجوار در منطقه حاکم گردد. از آنجا که تقویت همگرایی اقتصادی در منطقه به تدریج بستر لازم را برای همکاریهای سیاسی- امنیتی فراهم میآورد، بر این مبنا رویکرد دیپلماسی اقتصادی میتواند در دستیابی به این همگرایی اقتصادی و به تبع آن ثبات در محیط اطراف ایران

 

*پژوهشگر مسائل توسعه

 

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته