پنجشنبه 22 آذر 1397

Thursday 13 December 2018

شما اینجا هستید:خانه/گفتمان منافع ملی/انرژی؛ پل استراتژیک تهران-آنکارا

انرژی؛ پل استراتژیک تهران-آنکارا

  • تعامل سه جانبه ايران، روسيه و ترکيه در کنفرانس سه جانبه تهران درباره سوريه در شهريور ۱۳۹۷ و جلوگيري از شکست محور آستانه عليرغم اختلافات جدي ميان سه طرف نشان داد که آنها از موقعيت سختي که هر سه در آن قرار دارند، آگاه هستند و بخاطر همين ترجيح مي دهند ميزان همکاري ها را گسترش دهند، بخصوص ايران و ترکيه براي تحقق اهداف و منافع ملي خود به همديگر براي همکاري بيشتري نيازمند هستند

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  پنج شنبه, 01 آذر 1397    22:01    سرویس گفتمان منافع ملی

نویسنده: رحمن قهرمان پور؛ تحلیل گر مسائل بین الملل
اینترنشنال_گفتمان منافع ملی/ تعامل سه جانبه ايران، روسيه و ترکيه در کنفرانس سه جانبه تهران درباره سوريه در شهريور ۱۳۹۷ و جلوگيري از شکست محور آستانه عليرغم اختلافات جدي ميان سه طرف نشان داد که آنها از موقعيت سختي که هر سه در آن قرار دارند، آگاه هستند و بخاطر همين ترجيح مي دهند ميزان همکاري ها را گسترش دهند، بخصوص ايران و ترکيه براي تحقق اهداف و منافع ملي خود به همديگر براي همکاري بيشتري نيازمند هستند.
خروج ترامپ از برجام در ارديبهشت سال ۱۳۹۷ پس از آن اتفاق افتاد که دولت ترامپ با رد درخواست آنکارا براي استرداد فتح اله گولن (متهم اصلي کودتاي تابستان ۲۰۱۶ از نظر آنکارا) آب سردي را روي دست اردوغان ريخت و نشان داد که برخلاف انتظار آنکارا، قصد امتياز دادن به متحدان سنتي خود در منطقه را ندارد. پيش از خروج ترامپ از برجام تنش در روابط آنکارا-واشنگتن آغاز شده بود و دادگاه پول شويي هالک بانک و رضا ضراب و دستگيري کشيش برانسون آوانجليست در ازمير ترکيه هم اين تنش را افزايش داد . هالک بانک ترکيه متهم به دور زدن تحريم هاي هسته اي شوراي امنيت عليه ايران پيش از توافق برجام است.

طبيعي ترين پيامد حاصل از خروج ترامپ از برجام نزديکي بيشتر ترکيه و ايران بود، تا حدي که دو طرف تلاش کردند اختلافات خود بر سر سوريه را هم مديريت کنند. از طرف ديگر، بروز چالش هايي در اقتصاد ترکيه و در راس آنها کاهش ارز لير در تابستان ۲۰۱۸ باعث شد تا نياز ترکيه به ايران در شرايط پيش رو بيشتر هم شود . با اينکه اقتصاد ترکيه جزو اقتصادهاي نوظهور دنياست و در سال هاي گذشته رشد قابل توجهي را شاهد بوده و حتي رشد اقتصادي آن در سال ۲۰۱۷ و نيمه اول ۲۰۱۸ بيشتر از ۷ درصد بوده، اما ميزان بالاي بدهي خارجي و کسري بودجه و دخالت هاي سياستمداران در اقتصاد باعث شده است که اقتصاد اين کشور آسيب پذير شود.

وابستگي زياد اقتصاد ترکيه به سرمايه هاي مالي خارجي باعث مي شود اقتصاد آن سخت متاثر از سياست خارجي و روابط آن با دنيا و مخصوصاً غرب باشد، هر چند اين وابستگي تا حدي متقابل است. اغلب سرمايه گذاران بانک هاي ترکيه، اروپايي ها هستند و لذا بحران مالي در ترکيه مي تواند سريعاً به اروپا سرايت کند. از اين رو بي دليل نيست که آلمان (به رغم اختلافات جدي که با ترکيه بعد از کودتاي نافرجام ۲۰۱۶ پيدا کرده بود) بعد از کاهش ارزش لير، براي جلوگيري از بروز بحران مالي درصدد کمک به ترکيه برآمد. اروپا واقف است اقتصاد ترکيه با وجود چالش هاي فصلي، ظرفيت هاي بالقوه زيادي دارد و مي تواند با کمک خارجي ها اين چالش ها را مديريت کند.

يک نکته بسيار مهم در روابط کنوني ترکيه با اروپا و آمريکا اين است که آنکارا از چند سال پيش به اين جمع بندي استراتژيک رسيده است که از وابستگي اقتصادي ، امنيتي و حتي سياسي خود به غرب کاسته و يک سياست نسبتاً مستقل چند جانبه را در روابط خارجي خود دنبال کند. اين امر خوشايند آمريکا و حتي اروپا نيست، ضمن اينکه رقباي منطقه اي ترکيه نظير ايران، مصر و عربستان هم الزاماً آن را به نفع خود نمي دانند. کافيست ترکيه ۲۰۱۸ را با ترکيه ۱۹۹۸ مقايسه کنيم، بيست سال پيش ترکيه نه تنها حضور جدي در خاورميانه، آفريقا و حتي اوراسيا نداشت، بلکه گرفتار بحران هاي داخلي و تغيير مکرر کابينه بود که پيامد همه اين ها سقوط اقتصادي سال ۲۰۰۱ اين کشور بود. در آن سال ها بزرگترين معضل سياست خارجي ترکيه تعقيب و دستگيري عبدالله اوجالان و تضعيف گروه پ.ک.ک بود . اما در حال حاضر ترکيه نه تنها با تهديدات جدي عليه امنيت ملي خود مواجه نيست، بلکه حضور اقتصادي و حتي سياسي قابل توجهي در خاورميانه، شمال آفريقا، آسياي مرکزي و قفقاز و حتي آفريقا دارد و خواهان پيوستن به گروه بريکس است . خود ترک ها دهه ۱۹۹۰را دهه باخت براي ترکيه ناميده اند و بازگشت به آن سال ها نوعي تابو براي احزاب و جريان هاي سياسي محسوب مي شود. خلاصه اينکه آنکارا دنبال تثبيت نقش جديد خود در اقتصاد جهاني و به تبع آن سياست جهاني است، نقشي شبيه هند و برزيل به عنوان قدرت هاي نوظهور سياسي و اقتصادي، با اين تفاوت که بر خلاف هند و برزيل، همسايه منطقه بحران خيزي مانند خاورميانه است که اروپا و آمريکا در آن منافع استراتژيکي دارند که با همراهي(و در واقع تبعيت) ترکيه از غرب قابل تحقق است. به بيان ساده تر موقعيت ژئوپوليتيکي ترکيه مانع از آن مي شود که واشنگتن و در مرحله بعد بروکسل نسبت به سياست هاي آنکارا در منطقه بي تفاوت بوده و آن را تحمل کنند. ترکيه در مجاورت ايران، عراق، سوريه و روسيه قرارداد که در حال حاضر بيشترين چالش را براي سياست خارجي آمريکا درست کرده اند.

ترکيه بالقوه توان آن را دارد که سياست هاي آمريکا را در قبال خاورميانه و ايران و تا حدي کمتر روسيه به چالش بکشد و اين خوشايند واشنگتن نيست. ترکيه نيز از اين تنگنايي که در آن قرار گرفته آگاه است و مي کوشد مثل چين و هند با کمترين تنش سياسي با نظام بين الملل مسير خود را طي کند. در اين ميان واضح است که انرژي اهميتي استراتژيک براي آنکارا دارد و به قول معروف طي اين مرحله بدون همراهي انرژي ممکن نيست. احداث انواع خط لوله ها، احداث نيروگاه هاي اتمي با همکاري روسيه تلاش براي نزديکي به ايران و قطر و روسيه به عنوان صادرکنندگان اصلي نفت و گاز، همگي ذيل اين نياز قابل فهم اند. آنچه ترکيه در ازاي نزديکي به مخالفان آمريکا نظير روسيه و ايران مي پردازد، نارضايتي واشنگتن است، اما آنکارا مي داند که اين معامله به ضررش نيست و تلاش مي کند در بلندمدت توازني ميان خواست هاي دوطرف بوجود آورده و به آنها بقبولاند که استقلال سياسي ترکيه را به رسميت بشناسند. ذيل همين سياست کلان است که آنکارا به درخواست واشنگتن براي همراهي با تحريم ها عليه ايران جواب منفي مي دهد. زيرا به اين ضرب المثل ترکي اعتقاد دارد که در شرايط سخت همسايه اولي تر از دوست و حتي فاميل است.

به اين ترتيب تداوم تنش ميان آنکارا و واشنگتن آن هم در شرايطي که دولت ترامپ در صدد بازگرداندن تحريم ها عليه ايران است، مي تواند به نزديکي هرچه بيشتر تهران و آنکارا منجر شود و اين امر روابط انرژي ميان دو طرف را تحت تأثير قرار خواهد داد. به اين معنا که آنکارا تلاش خواهد کرد از فرصت ناشي از تحريم ها براي صادرات هرچه بيشتر کالاهاي صنعتي به ايران استفاده کرده و از اين طريق کسري تجاري خود با ايران را که عمدتاً ناشي از فروش گاز و نفت ايران به ترکيه است، جبران کند. در حالي که، در صورت بازگشت تحريم ها ايران تلاش خواهد کرد از پتانسيل کشورهايي مثل روسيه، چين و ترکيه براي کاهش آثار تحريم فروش نفت بهره گيرد. براي ايران گسترش روابط انرژي با ترکيه يک ضرورت است ضمن اينکه ترکيه هم سخت نيازمند تامين ايمن انرژي خود از ايران است. اين نياز وابستگي متقابل، تاکنون از عوامل اصلي ثبات نسبي در روابط دو طرف بوده است. ايران پس از روسيه که نيمي از گاز ترکيه را تامين مي کند، جايگاه دوم را در تامين گاز ترکيه دارد و طي سال هاي گذشته نقش ايران در تامين گاز ترکيه در حال افزايش بوده است.

ايران تا سال ۲۰۲۶ با ترکيه قرارداد تامين گاز دارد و اگرچه گران تر از سايرين گاز را به ترکيه مي فروشد، ولي آنکارا ترجيح مي دهد بدليل کيفيت گاز ايران و سهولت نقل و انتقال آن، اين معامله را بهم نزد.

مثلاً در حالي که حجم تجارت دو طرف در سال ۲۰۰۲، يعني سال روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه برابر ۴/۲ ميليارد دلار بود اين رقم در سال ۲۰۱۲ به ۲۲ ميليارد دلار رسيد که عمدتاً مديون تجارت انرژي بود.

اختلاف دو کشور در موضوع سوريه باعث افت موقت در روابط سياسي و حتي تجاري شد، اما با نزديک شدن جنگ داخلي سوريه به پايان خود انتظار مي رود شکاف تهران-آنکارا در موضوع سوريه کمتر شود و زمينه را براي گسترش مجدد روابط فراهم کند و به احتمال زياد انرژي باز هم نقش اصلي را در اين امر خواهد داشت.

منبع: دیپلماسی انرژی

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته