يكشنبه 26 آذر 1396

Sunday 17 December 2017

شما اینجا هستید:خانه/گفتمان منافع ملی/پرونده‌های منافع ملی: قمار پاکستان با پول ایران

پرونده‌های منافع ملی: قمار پاکستان با پول ایران

  • قرارداد خط لولۀ صلح یا خط لولۀ ایران-پاکستان-هند که بعدها به خط لولۀ ایران-پاکستان تبدیل شد، یکی از پیچیده‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین قراردادهای تاریخ انرژی ایران است. با گذشت نزدیک به یک ربع قرن از آغاز مذاکرات بر سر این قراردادها و صرف هزینه‌های فراوان، هنوز حتی یک سانتی‌متر مکعب گاز هم از این مسیر صادر نشده است. اما این مهمترین پروندۀ منافع ملی در حوزۀ انرژی که قرار بود همزمان بیانیه‌ای سیاسی و مرغ تخم طلای ایران باشد از کجا آغاز شد؟ چگونه به اینجا رسید و در وضعیت فعلی چه گزینه‌هایی برای ایران در مورد آن وجود دارد؟

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  سه شنبه, 30 آبان 1396    11:41    سرویس گفتمان منافع ملی

اینترنشنال- سرویس گفتمان منافع ملی/ ایدۀ صادرات گاز ایران به اواخر دهۀ هشتاد میلادی و پس از 1988 بازمی‌گردد. در آن زمان، میدان گازی عظیم پارس جنوبی، مشترک بین ایران و قطر، برای نخستین بار شناسایی شد و ظرفیت‌های بی‌سابقۀ آن، امکان تولید مازاد قابل توجهی از گاز طبیعی را برای ایران فراهم آورد. در همان اوان، ساخت یک خط لوله که گاز ایران را از سواحل خلیج فارس به هند و سپس به پاکستان انتقال دهد وسوسه‌برانگیز می‌نمود و صحبت‌هایی هم راجع به آن صورت گرفته بود. اما به همان اندازه که برای صحبت راجع به مزایای این ایدۀ دیرپا زمان نیاز بود، به همان اندازه هم زمان صرف شد که همۀ طرفین را به این نتیجه برساند که در شرایط موجود امکان تحقق آن وجود ندارد. دشمنی هند با پاکستان بیشتر از آن بود که برای تأمین انرژی خود به مسیر عبوریِ از این کشور اعتماد کند و مشکل بین ایران و ایالات متحده نیز پیچیده‌تر از آن بود که هژمونِ یکه‌تاز پس از جنگ سرد به ایران اجازۀ نشستن بر سر این خوان پرمنفعت بدهد. در دهۀ نود امریکا طرح جایگزین TAPI را به جای IPI پیشنهاد کرد؛ طرحی که در دهۀ نود به دنبال انفجارهای مرتبط با طالبان در سفارت‌خانه‌های ایالات متحده در افریقا، عملاً تا چند سال اخیر متوقف شد. اما حتی آن ناکامی هم کمکی به پیشبرد پروژۀ خط لولۀ ایران هند پاکستان IPI نکرد. در نهایت در سال‌های پس از قرارداد اتمی هند با امریکا، ایران حضور هند در پروژه را منتفی دانسته و تلاش کرد حداقل بخش کوچکی از اهداف جاه‌طلبانۀ آن پروژه را حفظ کند؛ تلاشی که در نهایت در سال 2010 به قرارداد بین دولت‌های دکتر احمدی‌نژاد و آصف علی زرداری برای انتقال گاز از طریق خط لوله به پاکستان انجامید.

در آن زمان در ایران انتقادهای زیادی به این قرارداد صورت گرفت. مصرف پاکستان به اندازه‌ای نبود که سرمایه‌گذاری اقتصادی مورد نیاز را توجیه کند. در واقع منطق اقتصادیِ پروژۀ IPI، اقتصاد رو به رشدِ 1.3 میلیاردنفریِ هند بود و نه اقتصادِ ضعیف پاکستان، و اکنون با حذف یک I، P باقی‌مانده شوقی را در کسی بر نمی‌انگیخت. میزان انتقال گاز پیش‌بینی‌شده در این پروژه روزانه حدود 20 میلیون متر مکعب، یعنی کمتر از یک هفتم مقدارِ پیش‌بینی‌شده در قرارداد اولیه IPI و حتی یک سومِ میزان پیش‌بینی‌شده برای صدور به پاکستان در توافق‌نامه‌های اولیه بود. همچنین نوع سرمایه‌گذاریِ پروژه نیز مورد انتقاد بود؛ چرا که ایران باید از پول خود برای رساندن خط لوله به مرز پاکستان هزینه می‌کرد و تازه پس از آن، به پاکستان هم کمک می‌کرد تا خط لوله را در داخل خاک خود ادامه دهد. در آن زمان این فرضیه در داخل و خارج از ایران مطرح شد که با توجه به اینکه این پروژه از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، دولت ایران این قرارداد را تنها به عنوانِ ژست سیاسی در داخل و خارج از کشور امضا کرده است تا سر خود را از زیر سیل تحریم‌ها بیرون نگاه دارد و از آن به عنوان سندی برای اثبات ناکامی تحریم‌ها استفاده کند.

پاکستان ایران

نکتۀ جالب‌تر اما تحلیل‌های مطرح شده در داخل پاکستان بود. در همان زمان هم کمتر کسی در پاکستان به اجرایی شدن این پروژه باور داشت. ایالات متحده به پاکستان هشدارهای جدی در مورد این قرارداد داده بود. همچنین همه می‌دانستند که پاکستان پولی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه ندارد. دیگر اینکه پاکستان این گاز را برای تولید برق که کمبود عرضۀ قابل توجهی در آن حوزه داشت می‌خواست؛ در پاکستان حدود 18 هزار مگاوات تقاضای برق وجود دارد، در صورتی که تولید آن حدود 12 هزار مگاوات است. با این حال بر اساس برآوردهای تحلیل‌گران، تولید برق با گاز وارداتی از ایران به دلیل قیمت بالاتر، بیش از سه برابر گران‌تر از تولید آن با گاز استخراجی از داخل پاکستان تمام می‌شد و این مسئله، باعث می‌شد منطق اقتصادیِ این پروژه، حتی با نادیده‌ گرفتن نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان اولیه، باز هم پرسش‌برانگیز باقی بماند.

به همین دلیل تحلیل‌های داخلیِ پاکستان بر این مدار می‌گشت که زرداری، به دلایل غیراقتصادی قرارداد این پروژه را امضا کرده است. برخی این مسئله را به خاطر ریشه‌های شیعه مذهب او می‌دانستند و برخی دیگر این امر را در راستای مخالفت با عربستان سعودی تفسیر می‌کردند. هرچند زرداری، حداقل به دلایل داخلی و برای ایجاد موازنه در برابر حزبِ مسلم لیگ نواز شریف که بسیار به عربستان نزدیک است، بی‌میل نبود که برای محدود کردن دامنۀ نفوذ عربستان، ایران را وارد موازنه کند، با این حال انگیزۀ اصلیِ این قرارداد در مدار منافع ملی این کشور بهتر قابل درک است.

زرداری با امضای قرارداد خط لوله با ایران در واقع دست به ریسکی زده بود که در صورت برنده شدن، منافع زیادی را نصیبش می‌کرد، ولی در صورت ناکامی مشکل زیادی را متوجه او نمی‌نمود. او از این پروژه برای تبلیغات انتخاباتی خود در سال 2013 استفاده می‌کرد. هم‌زمان می‌دانست که تا سال 2014 که زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است، امریکا‌ئیها به علت نیاز به پاکستان برای لجستیک نیروهای خود، واکنش جدی‌ای نسبت به پاکستان نشان نخواهند داد: اگر تا آن زمان، تحریم‌های بین‌الملی کماکان باقی مانده بود و ایران به توافق اتمی با قدرت‌های اتمی نرسیده بود، پاکستان توافق گازی با ایران را رها خواهد کرد و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری مالی در این پروژه نکرده است، چیزی را از دست نخواهد داد. اما در صورتی که توافقی صورت بپذیرد و تحریم‌ها لغو شود، پاکستان چند گام از کشورهای دیگری که برای قراردادهای تجاری با ایران پا پیش خواهند گذاشت، جلو خواهد بود. همچنین زرداری با این قرارداد پیامی مبنی بر جدیت پاکستان در خرید گاز از ایران به ایالات متحده نیز ارسال می‌کرد و با استفاده از این کارت، می‌توانست امتیازهای بیشتری از این کشور در قبال انصراف از پروژه دریافت کند؛ امری که با پیشنهاد امریکا برای ساخت یک پایانۀ LNG در بندر کراچی پاکستان برای خرید گاز از قطر محقق هم شد. در حقیقت، زرداری به عنوان یک سیاست‌مدار کارکشته صحنه را به گونه‌ای چید که هم منافع سیاسی و حزبی او و هم منافع ملی پاکستان بیشترین بهره‌مندی را از این قرارداد با ایران ببرند. او به قماری دست زد که با پول خود در آن شرکت نکرده بود؛ این پول ایران بود که روی میز قرار داشت.

واقعیت این است که حتی تا اینجای کار هم مشکل خاصی وجود نداشت. مشکل از جایی آغاز شد که ایران این بازی را جدی گرفت. دولتِ وقت خیلی سریع و با هزینۀ حدود یک میلیارد دلار، خط لولۀ اتصال عسلویه به مرز پاکستان را تکمیل کرد و از آن زمان، ایران منتظر است تا پاکستان ادامۀ خط لوله را در خاک خود انجام دهد و مسیر صادرات گاز باز شود. انتظاری که البته از همان ابتدا هم مشخص بود راه به جایی نخواهد برد. قراردادی که انگیزۀ اصلیِ آن سیاسی بود، در پاکستان در همان سطح هم باقی ماند اما طرف ایرانی بیش از حد ضروری در نقش خود فرو رفت.

حاصل اینکه پس از نزدیک به سه دهه مذاکره و کشمکش، وضعیت پروژه در حال حاضر از این قرار است:

• ایران در حالی در مرزهای غربی خود منتظر خریدار برای گاز خود است که اساساً مسئله‌ای که پاکستان برای آن وارد مذاکره با ایران شده بود دیگر موضوعیت ندارد. پاکستان کمبود عرضۀ برق خود را در قالب مگا پروژۀ CPEC که چند سال بعد از IP با چین منعقد نمود، تأمین خواهد کرد و عمدۀ تأسیسات تولید برقی هم که در این پروژۀ 52 میلیارد دلاری تعریف شده، بر مبنای استفاده از ذغال‌سنگ به عنوان سوخت طراحی شده است. در نتیجه دیگر پاکستان نیازی به خرید گازِ گران ایران برای تولید برقِ گران ندارد.

• در قالب قرارداد میان ایران و پاکستان، اگر پس از سال 2014 هر کدام از طرف‌ها تأسیسات مربوط به انتقال گاز در خاک خود را تکمیل نکرده باشد، باید به عنوان غرامت روزانه یک میلیون دلار به طرف مقابل پرداخت کند. این بند که در حال حاضر به معنای طلبِ حدوداً یک و نیم میلیارد دلاری ایران از پاکستان هست هم نه تنها اجرایی نشده، بلکه امکان مشخصی هم برای اجرایی شدن آن وجود ندارد.

• پاکستان تأسیسات گازی خود را به سمتی حرکت داده است که بتواند از LNG استفاده کند و در نتیجه، هرچه می‌گذرد امکان استفادۀ آن از CNG ایران که قابل انتقال از طریق خط لوله باشد، کمتر خواهد شد.

• گزینه‌های ایران در مقابل پاکستان به علت نقش این کشور در روابط میان ایران و عربستان و نقش عربستان در بحران‌های جاری خاورمیانه، محدود است.

بنابراین ایران در حال حاضر درگیر معمایی پیچیده است. حدود دو و نیم میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی کشور به اضافۀ منافع حاصل از فروش گاز طی بیست و پنج سال قراردادِ مورد بحث و مهمتر از آن، هزینۀ حیثیتی ایران که با آیندۀ قراردادهای صدور انرژی نیز گره خورده است، به سرنوشت این قرارداد بستگی دارد و از این رو، احیاء آن بسیار ضروری است. البته همانگونه که صحبت شد، شکل کنونیِ این قرارداد منطق اقتصادی ندارد و به نظر می‌رسد با وضعیت موجودِ پاکستان، تنها گزینۀ موجود برای احیای این قرارداد، وارد کردن چین باشد. چین، هم سرمایۀ لازم برای تکمیل خط لوله را در اختیار دارد و هم گزینه‌های بسیار متنوع‌تری برای استفاده از گاز ایران نسبت به پاکستان دارد. یک گزینه می‌تواند تغییر مسیر خط لولۀ موجود در داخل خاک پاکستان و اتصال آن به بندر گوادر باشد تا از این مسیر، از ترمینال‌های LNG این بندر که قلب پروژۀ CPEC است استفاده کرده و محصول وارداتی را یا در صنایع پتروشیمی و یا برای صدور مجدد مورد استفاده قرار داد.

اقتصاد نحیف ایران پس از برجام به پروژه‌هایی نیاز داشت که خون دوباره را در رگ‌های آن به جریان بیندازد. عمدۀ این پروژه‌ها به دلایل سیاسی کماکان بر روی زمین باقی ماند و عملاً از آن مسیرها چیزی نصیب این تن بیمار نشد. آسیا بر خلاف اروپا، خاورمیانه و ایالات متحده، جایگاه تاجرانی است که گویا منطق معاملۀ اقتصادی را بهتر درک می‌کنند و کمتر آن را با سیاست مخلوط می‌کنند. احیای پروژۀ IP، شروع زیبایی برای ورود به این دنیا خواهد بود.

telegram channel

درباره نویسنده

حامد عسگری

حامد عسگری

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته