سه شنبه 31 مرداد 1396

Tuesday 22 August 2017

شما اینجا هستید:خانه/اقتصاد سیاسی بین المللی/چشمه یا سراب؟ نگاهی به الزامات سند 2030 عربستان

چشمه یا سراب؟ نگاهی به الزامات سند 2030 عربستان

  • مهم ترين بخش اين گزارش مقدمه آن است كه به قلم شاهزاده محمد بن سلمان، نايب وليعهد، وزير دفاع و از همه مهم تر پسر پادشاه عربستان نگاشته شده است. او با اين عبارت شروع مي كند كه "با افتخار اعلام مي كنم..." و پس از آن از "جامعه اي چابك، اقتصاد رو به تحول و ملت بلند همت" ياد مي كند كه بناست عربستاني جديد بسازد كه شباهت چنداني به عربستان امروزين ندارد

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  شنبه, 27 خرداد 1396    15:29    سرویس اقتصاد سیاسی بین الملل

مسلم ناظمی
اختصاصی اینترنشنال-سرویس اقتصاد سیاسی بین الملل/ گزارش عربستان 2030 فراسوی نفت (1) در دسامبر 2015 بنا به سفارش عربستان و توسط بنياد مكينزي تهيه شده و بر اساس پاره اي از فرضيات، برنامه اي را براي خروج كشور عربستان از وابستگي شديد به درامد نفتي پيش رو مي نهد و ادعا دارد با پيروي از اين برنامه، عربستان مي تواند تا سال 2030، اقتصاد خود را دوبرابر كرده و به اندازه ي كل اقتصاد تركيه ارزش افزوده خلق نمايد. صرف نظر از اتفاقات بیرونی برای اعمال نفوذ در تحولات عربستان (مثل اعطای مدال مبارزه با تروریسم از سوی رییس سازمان CIA به محمد بن نایف که می تواند به تمایل دولت جدید برای جانشینی او در مقام سلطنت باشد) در این گفتار سعی شده تا با تحلیل متن این گزارش پیشفرض های مورد استفاده برای سیاست گذاری بررسی و با واقعیت های عربستان و منطقه تطبیق داده شود.

شايد مهم ترين بخش اين گزارش مقدمه آن است كه به قلم شاهزاده محمد بن سلمان، نايب وليعهد، وزير دفاع و از همه مهم تر پسر پادشاه عربستان نگاشته شده است. او با اين عبارت شروع مي كند كه "با افتخار اعلام مي كنم..." و پس از آن از "جامعه اي چابك، اقتصاد رو به تحول و ملت بلند همت" ياد مي كند كه بناست عربستاني جديد بسازد كه شباهت چنداني به عربستان امروزين ندارد. همين امر باعث مي شود كه مقدمه ي اين گزارش و فرد تهيه كننده ي آن اهميتي بيش از خود گزارش بيابند. در واقع هرچقدر هم نگاه ناظر براي نقد و ارزيابي اين گزارش، اقتصادي باشد، اين اهميت سياسي گزارش است كه بر كل آن سايه مي افكند. امیرزاده ی جوان و بلند پروازي كه وعده ي تحول مي دهد و با نشان دادن سواد كشوري كه از اساس با كشور فعلي متفاوت است، خود را حاكمي متفاوت با اسلاف سعودي خود معرفي مي كند. يك دوران جديد با محمد بن سلمان! اولين شاه از نسل سوم فرزندان ملك عبدالعزيز.

هزچند به نظر مي رسد کار مك كينزي در اين گزارش بسيار حرفه اي بوده و به ملزومات عربستان فراسوي نفت پرداخته و سعي كرده برنامه ي خود را بر فرضيات واقع بينانه صرفاً اقتصادی از عربستان بنا كند اما شرايط سياسي و اجتماعي شبه جزيره عربستان از يك سو و روابط قدرت و ثروت در ميان خود آل سعود و خاندان هاي سرمايه دار عربستان از سوی دیگر در آن به عمد ناديده گرفته شده است. همچين اين گزارش هيچ حرفي از روند تهاجمي آل سعود پس از مرگ ملك عبدالله بن عبدالعزيز در دخالت هاي مستقيم و غير مستقيم نظامي در منطقه، تجاوز به يمن و رو در رويي مستقيم با ايران به ميان نياورده است. اما براي محك زدن اين كه آيا اين افق بر فرضياتي معقول بنا شده و آيا روند فعلي كه عربستان در پيش گرفته با شرايطي كه اين برنامه ي بلند پروازانه طلب مي كند همسوست يا خير نمي توان تمام عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي را با هم نديد.

عوامل سياسي
پس از شكست امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول و اجراي معاهده ي سايكس-پيكو، خاندان سعود كه در نجران مي زيستند با حمله به حجاز شريف حسين بن علي را از كار بر كنار كردند و تا امروز بر كشوري كه آن را به نام خاندان خود مسمي كرده اند حكومت رانده اند. در تمام اين مدت حكومت ميان فرزندان ملك عبدالعزيز از برادري به برادر ديگر دست به دست شده و نظام سياسي عربستان از لحاظ ساختاري كمتر تحولي را شاهد بوده است. در همه ي اين مدت قدرت و ثروت در دستان خاندان سعود متمركز بوده و كمترين اختيار عملي نه تنها به مردم، كه به ساير خاندان ها نيز منتقل نشده است. هرچند در زمان ملك عبدالله برخي مجلس-هاي مشورتي تشكيل گرديد و در آن ها حتي به زنان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن داده شد، اما اين مجالس عملاً اختيار تغيير قانون را نداشتند و صرفاً حالتي مشورتي به خود گرفتند. حال اين چشم انداز، براي تحول و توسعه ي عربستان مشاركت مردمي گسترده و واگذاري اختيارات دولت به بخش خصوصي را طلب مي كند. اين سوال مهم در اينجا پديد مي آيد كه كدام بخش خصوصي؟ به جز خاندان بن لادن كه اصالتي يمني دارند و عمده ي فعاليت ساختمان سازي در عربستان را قبضه كرده اند هيچ بخش خصوصي قدرتمندي در عربستان وجود ندارد. در صورت وجود هم چنين بخشي توان رقابت با سرمايه داران بزرگ سعودي را نخواهد داشت. از سوي ديگر آيا اجازه دادن به شكل گيري يك سرمايه داري خصوصي در عربستان، اين توقع را براي سرمايه دارن جديد به وجود نمي آورد كه آنان هم در بخشي از قدرت سهيم باشند و در تصميم گيري هاي كلان مشاركت داده شوند؟ مگر آن كه شاهزادگان متنفذ سعودي خود با تقسيم وظایف و اختیارات، سرمايه را در بخش هاي مختلف به جريان بياندازند و اقتصاد انحصاري غير نفتي را جايگزين اقتصاد انحصاري نفتي كنند. خانم جین کینینمونت، معاون برنامه ی خاور میانه و شمال افریقای چتم هاوس (2) به چهار دلیل واضح گذاشتن چنین باری را بر دوش بخش خصوصی عربستان به دور از واقعیت می داند:
1. مبانی این برنامه در تمام بخش های دولت به هم پیوند نشده؛
2. دولتمردان و سرمایه داران عربستان تا به حال علاقه ای به تغییر وضع موجود، یعنی اقتصاد مبتنی بر نیروی کار و انرژی ارزان نشان نداده و در برابر آن مقاومت کرده اند؛
3. عموم مردم عربستان یارانه ها و کمک های دولتی ای را که این برنامه لغو آن را ضروری می داند، سهم خود از ثروت ملی یا حتی حق السکوت اقتصاد رانتی عربستان می دانند؛
4. رشد چشمگیر درامدهای نفتی عربستان، باعث شده که دولت بسیاری از برنامه های اصلاحی را کنار بگذارد و حتی دست دولت برای توزیع بیشتر پول در میان عموم مردم بازتر شود. سیاستی که برای ممانعت از کشیده شدن پای بهار عربی به سرزمین عربستان و خریدن مجبوبیت و مشروعیت برای ملک عبدالله و سپس ملک سلمان به
کار رفته است؛

فایننشیال تایمز (3) هم، با اشاره به نبود بخش خصوصی واقعی در عربستان و مقاومت احتمالی اعضای خاندان سعود و روحانیان فوق تندرو عرب، معتقد است که شاهزاده محمد بن سلمان، سیستم کارت سبز خود را برای گستردن فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران خارجی طراحی کرده است تا به نوعی خود را از اتکا به جمع آوری سرمایه های درون کشور بی نیاز گرداند. هرچند نباید از نظر دور داشت که توسعه با صرف تکیه بر سرمایه گذاری خارجی، توسعه ای ناپایدار است.
در کل این گزارش یا به صراحت به این واقعیات اشاره ای نشده یا این که بسیار مختصر از آن ها عبور شده است. هرچند این فروض را به طور اساسی می توان فروض ضمنی گزارش دانست.

عوامل اجتماعی و فرهنگی
به نظر می رسد که به دلیل حساسیت عوامل فرهنگی و اجتماعی در داخل عربستان و ناروشن بودن سیاست دولت این کشور برای مساعد کردن این عوامل، در کل برنامه ی مکینزی، به جزییات ملزومات فرهنگی و اجتماعی پرداخته نشده است اما در جای جای گزارش مسایل فرهنگی و اجتماعی به صورت ضمنی و گاه به صورت صریح اما بسیار در لفافه خود نمایی می کنند. بسیاری از اندیشمندان معاصر مانند آمارتیاسن، ها جون چون و نظریه پردازان متقدم تر مانند ماکس وبر در "روح سرمایه داری و اخلاق پروتستانی" بر نقش اساسی فرهنگ ارزش آفرین در توسعه ی ملت ها پرداخته اند. این فرهنگ کار چقدر علت پیشرفت است و چقدر معلول آن البته جای بحث دارد. امّا بدیهی است که نمی توان از لزوم یک عزم ملّی در میان همه ی مردم برای کار و تلاش، تولید بیشتر و مصرف کمتر و کاهش وابستگی به واردات کالاهای مصرفی برای ایجاد بهره وری منابع که بارها در گزارش بدان اشاره شده غافل ماند.

این گزارش در واقع بیانیه ی شاهزاده ای جاه طلب است که می خواهد درهای بهشت را به مردم خود نشان دهد و در عین حال به آنان بقبولاند که رسیدن به این بهشت موعود تنها با هدایت او میسر است. اما چگونه؟ ماهاتیر محمد نخست وزیر نامدار مالزی که زمانی رهبر مردم آن کشور در پیمودن راهی مشابه بود و در این زمینه توفیق بسیار هم یافت گفته بود: "اولین قدم برای ما در شروع روند توسعه ی مالزی این بود که توانستیم دغدغه ی من را به دغدعه ی ما بدل کنیم برای این اول از میان گروه خود شروع کردیم."

مسیری که حکام آل سعود یا به تعبیر رهبری "یک مشت جوان خام" پس از مرگ ملک عبدالله رفته اند به کلی با نقشه ی راهی که در این گزارش ترسیم شده، ناساز بوده است. هزینه ی جنگ در یمن به طور متوسط روزی 250 میلیون دلار براورد شده. در داخل نیز عربستان با سرکوب رهبران شیعه و اعدام شیخ باقر النمر تخم تنشی را در میان مردم جنوب شرق عربستان خصوصاً استان نفت خیز الشرقیه کاشته است. از سوی دیگر دولت وارد یک درگیری فرسایشی بی نتیجه با ایران شده است و ناچار است برای یارگیری از میان سایر کشورهای جهان اسلام که خود را "قلب" آن می داند هزینه های بسیاری را متحمل شود تا کشورهایی نظیر سومالی، جیبوتی و مالدیو رابطه ی خود را با ایران قطع کنند.

عدم توفیق دولت در پیروزی در این میدان ها و کسری بودجه ای که اکنون به 14 درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده، نشانه ی خوبی برای مردم عربستان نیست که بهشت رفاه امروز خود را کنار گذاشته و با عزمی ملّی به رهبری آل سعود و در راس آن بانی این همه بلندپروازی های بی فرجام به سوی عربستانی بهتر حرکت کنند.
یک عدم قطعیت بسیار مهم که البته کسی در عربستان جرات طرح آن را در ملاء عام ندارد (از جمله کارشناسان مکینزی) این است که با قطع بریز و بپاش های دولتی، نا رضایتی در میان جامعه ای که 70 درصد آن را جوانان زیر 25 سال تشکیل می دهند موجب شورش های عمومی شود و البته توسل به خشونت برای فرونشاندن این شورش ها همانا و نابودی چشم انداز حضور مردم "بلند همت" در برنامه های شاهزاده ی جوان همان! اگر دولت سعودی به دنبال حضور مردم در عرصه های ارزش آفرینی اقتصادی و دل کندن آنان از کمک های گشاده دستانه ی دولت است، باید در اداره ی کشور، قانون گذاری و دستگاه قضا حق بیشتری برای مشارکت آنان قایل شود. بخشی از این حق اجازه رشد به شرکت های خصوصی از طریق فروش سهام شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به اشراف سعودی در بازارهای آزاد و تصویب قوانین ضد انحصار است. حالا تغییر در قانون اساسی و تشکیل پارلمان واقعی و دولت واقعی بماند برای مرحله ی بعد.
در این گزارش هم چنین به اهمیت نقش زنان و مشارکت اجتماعی این نیمه ی جامعه، که از قضا از تحصیل کرده ترین و مرفه ترین زنان جهان اسلام هستند در کل عرصه های اقتصادی است. مجله ی ویک (4) با حیرت از یازده محدودیتی نام می برد که زنان عربستانی با آن رو به رو هستند و البته این محدویت ها به گوش ما نا آشنا نیست. ملک عبدالله البته کوشید تا بخشی از این محدویت-ها را لغو کند و برخی موارد توفیقاتی هم داشت اما در بسیاری از موارد هم جرات یا میل مواجهه با روحانیان تندرو وهابی را نیافت. در المپیک 2012 لندن برای اولین بار یک دختر سعودی (نه از طریق گرفتن سهمیه که با کارت سفید IOC) در دو و میدانی شرکت کرد و با فاصله ی بسیاری از سایر شرکت کنندگان آخر شد. تصویر ساره عطار که با تلاش بسیار دنبال کم کردن فاصله ی خود با سایر دوندگان بود آینه ای از وضعیت زنان در این کشور مرد سالار است. مشارکت بیشتر زنان در هر عرصه ی اقتصادی نیازمند تغییر جدی نگرش اجتماعی و از همه مهم تر چالش با روحانیت به شدت مرتجع و تندرو آن کشور است. کاری که تا به حال حتی شاهان سعودی از آن ناتوان بوده اند. پژوهش صافا فواد (5) تصویری جامع و البته تا حدوی امیدوار کننده از چشم انداز فعالیت زنان در عربستان به دست می دهد که مطالعه ی آن خالی از لطف نیست. هرچند نباید از یاد برد که دولت عربستان دولتی خود کامه و یک صدایی است و شاید بتواند با اعمال زور مقاومت ها را در برابر حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی از میان بردارد.

دیگر پیش فرض فرهنگی مهمی که در این گزارش بر آن تاکید شده، ظرفیت بالای عربستان برای جذب گردشگران است که با اشاره به شهرهای بزرگ و خطوط ساحلی طولانی این کشور، به نظر می رسد سرمشق دبی را پیش پای عربستان می نهد. اما عربستان و حتی قطر در سال های اخیر کوشیده اند تا آن جا که ممکن است الگوی گردشگری متفاوتی را از عموزاده های اماراتی خود دنبال کنند. وجود پلیس نهی از منکر (هرچند که اختیارات آن جدیداً محدود شده) و همان روحانیان تندروی وهابی مانعی بزرگ بر سر این راه است هرچند بعید است که خود حکام و مردم عربستان هم به دنبال پیروی از چنین الگویی باشند.

توریسم زیارتی عربستان همیشه در حال توسعه بوده و حتی تراکم حاجیان در ظرفیت محدود صحرای منا در سال های گذشته تبدیل به فاجعه ای تاریخی شد. نباید از یاد برد که حج از ارکان اسلام و فروع دین است و کسانی که از گوشه و کنار دنیا با شوق برای زیارت خانه ی خدا به عربستان می آیند به دنبال تفریح و پول خرج کردن در سرمین حجاز نیستند. بماند که اکثر کشورهای اسلامی مردمانی فقیر دارند هرچند جاجیان اغلب از طبقه ی ثروتمند این جوامع هستند اما در کل ظرفیت تجاری کردن حج، ظرفیتی محدود است. از سوی دیگر تاکید بر تجاری سازی هرچه بیشتر حج و بدل کردن آن به کارناولی شلوغ، همیشه مورد انتقاد روشنفکران مسلمان مانند ضیاء الدین سردار پاکستانی بوده که در کتاب جدید خود "مکه: شهر مبارک" با انتقاد شدید از ساختن هتل ها و برج-های رنگارنگ در این شهر مقدس، آل سعود را متهم کرده که میراث فرهنگی و تاریخی این شهر را به کلی نابود کرده اند و نمایی مدرن و غربی از جایی ساخته اند که همواره نماد معنویت و قداست بوده و باید هویتی سراسر اسلامی را در تمام کوچه و خیابان های خود فریاد کند. فراموش نکنیم که محمد بن سلمان هم با اتکا به همین مکه و مدینه و منزل وحی بودن، کشور خود را قلب جهان اسلام می خواند. به هر حال آل سعود تا وقتی می توانند حج را مانند حج نگاه دارند که خادم حرمین شریفین باشند و نه مالک آن.

عوامل اقتصادی
زمانی که حرف از دو دوتا چهارتای اقتصادی می شود، گزارش جنبه ای دقیق تر و کارشناسانه تر به خود می گیرد. این گزارش بر چند فرض ساده، اساسی و قطعی فرض شده ی اقتصادی بنا شده و تمام توصیه ها و نسخه های خود را بر همین فروض بنا می کند:
1. دوران تعیین کنندگی نفت رو به پایان است و دیگر این طلای سیاه نمی تواند آقایی آل سعود را تضمین کند.
2. با ادامه ی مشی فعلی (که سیاست واکنشی نامیده شده) کشور تا 15 سال دیگر با بحران های بزرگ مالی رو به رو خواهد شد و به ورطه ی افلاس در خواهد غلطید.
3. عربستان ظرفیت های بالایی به خصوص در هشت بخش اساسی برای رشد دارد که از آن استفاده نشده است.
4. تنها سیاست توسعه ای پیش روی عربستان بهره وری منابعی است که اکنون در حال هدر رفتن هستند.
با عقلانیت ابزاری اقتصادی همه ی این فروض به نظر قطعی و بسیار تاثیر گذار هستند. پایان دوران نفت را پیش از این هم بسیاری از گزارش های معتبر پیش بینی و تضمین کرده اند. چتم هاوس (6) هم در سال 2011 با مطالعه ی بازار جهانی و روند مصرف انرژی در عربستان درامد نقتی این کشور را تا سال 2040 این گونه پیش بینی کرده است:

یعنی عربستان در آینده به وارد کننده ی انرژی بدل خواهد شد که 20 سال پیش حتی فکر آن همه را به خنده وا می داشت.
عدم بهره وری منابع هم در گزارش با آمار و ارقام ذکر شده و به نظر می رسد که تمام فروض اقتصادی در این گزارش به خوبی پیوند شده اند. برنامه ها همگی مبتنی بر این فروض هستند و البته فروضی ضمنی هم وجود دارد که شاید در زمینه ی ذهن نویسندگان بوده و حتی بدیهی فرض شده اند اما روی کاغذ نیامده اند. مثل این که تا زمانی که عربستان در معادن و محصولات پتروشیمی به نشانه گذاری مطلوب گزارش برسد، این محصولات همچنان در بازارهای جهانی روی دست خواهند رفت و بازار آن ها اشباع یا کساد نخواهند شد.

نتیجه گیری
چه این گزارش را حاصل ابراز وجود شاهزاده ای جاه طلب و بلند پرواز بدانیم که ادعا می کند می خواهد کشوری را از نو بنا کند و مناسبات سیاسی و اقتصادی از بیخ و بن دگون کند و چه نگاه عده ای کارشناس تکنوکرات به وضعیت کشوری که با خیال آسوده به سمت بحرانی بنیان کن قدم بر می دارد، نمی توان از اهمیت فرضیات آن در زمینه ی لزوم تغییر و توصیه های آن برای تغییر غافل شد. این آینده ای تقریباً محتوم است که انتظار تمام کشورهای نفت خیز خاور میانه را می کشد و برای تغییر مناسبات اقتصادی شاید همین امروز هم به قدر کافی دیر شده باشد. اما این برنامه ها نیستند که کشورها را می سازند بلکه ذهنیت دولتمردان و رابطه ی آنان با مردم است که هر برنامه ی کارامد یا ناکارامدی را قابل اجرا یا محکوم به شکست می کند. مردمی که هرگز روی دموکراسی را ندیده اند، برای انتخاب شاه و وزیر کسی نظر آنان را نپرسیده و آسان ترین راه برای بستن دهانشان شل کردن سر کیسه هایی بوده است که امروز در حال تهی شدن هستند. شاید مهم ترین فرض همان آیه ی شریفه ی قران باشد که خداوند سرنوشت قومی را بر نمی گرداند تا خود آنان خود را دگرگون نکنند. کشور عربستان یا هر کشور دیگری در خاور میانه زمانی تغییر می کند که مردم، دولت و رابطه ی میان این دو دیگر آن نباشد که امروز هست.
به طور خلاصه، می توان گفت که این گزارش در واقع، نمایانگر شیفتگی کشورهای در حال توسعه به تکنیک ها و نسخه های شفابخش برای رشد اقتصادی است، بدون آنکه پیشفرض های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از ثبات فعلی خود خارج شوند. باوری که معتقد است می تواند با فرمول هایی علمی و فنی، رشد را در کشور خود نهادینه کند بدون آن که به این سوال مهم فکر کند که : رشد چه کسانی؟ و برای چه کسانی؟ راه میانبری که تاریخ معاصر این کشورها خصوصاٌ در منطقه ی خاور میانه نشان داده است که این هدف بدون نگرش جامع و در سطح ملی راه به جایی نخواهد برد.
منابع:
1- http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/moving-saudi-arabias-economy-beyond-oil
2- https://www.chathamhouse.org/expert/comment/saudi-arabia-faces-its-future-vision-2030-reform-plan
3- http://www.ft.com/cms/s/0/f81f7ae4-0ae1-11e6-9456-444ab5211a2f.html#axzz49DbXyduY
4- http://www.theweek.co.uk/60339/eleven-things-women-in-saudi-arabia-cant-do
5- https://digital.lib.washington.edu/researchworks/bitstream/handle/1773/25576/Rajkhan%20-%20Capstone.pdf?sequence=1
6- https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy,%20Environment%20and%20Development/1211pr_lahn_stevens.pdf

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته
 
 
No result...