سه شنبه 25 مهر 1396

Tuesday 17 October 2017

شما اینجا هستید:خانه/اقتصاد سیاسی بین المللی/موانع و راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران

موانع و راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران

  • موانع و راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  پنج شنبه, 19 اسفند 1395    09:41    سرویس اقتصاد سیاسی بین الملل

مسلم ناظمی

دانشجوی دکترای آینده پژوهی

اختصاصی اینترنشنال-سرویس اقتصاد سیاسی/ امروزه با تبادلات مالی گسترده میان کشورها و سیستمهای پیشرفتهای که در این زمینه ایجاد شده، سرمایه گذاری به امری جهانی و بی مرز بدل شده است. به گونهای که منابع موجود در درون یک کشور اعم از انسانی، طبیعی، جغرافیایی و... دیگر نمیتواند معیار یا پیشران مهمی برای توسعهی آن کشور باشد، کشورهای بسیاری علی رغم فقر شدید منابع توانستهاند با سیاستگذاری کارا و جذب سرمایههای جهانی، ملزومات توسعهی خود را تامین کرده و در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی پیشتاز باشند.
کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. در برنامه ششم آمده است که برای رسیدن به رشد متوسط سالانه هشت درصد، به سرمایه گذاری خارجی بین 30 تا 50 میلیارد دلار در سال نیازمندیم و این در حالی است که متوسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بین سالهای 1996 تا 2004 در ایران فقط 1/1 میلیارد دلار بوده است.
ایران در طی پنجاه سال اخیر با بهره برداری از منابع طبیعی عظیم و البته بازار مصرف داخلی همواره در حال رشد، کمتر نیازی به تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی که در سال 1381 با جرح و تعدیل فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید اولین تلاش صریح قانونگذاران ایران در این راستا بود. اما نگاهی به کشورهایی که در زمینهی توسعه با سرمایه خارجیها کارنامه درخشانی داشتهاند نشان میدهد که ترغیب سرمایه گذاران خارجی نیازمند لحاظ شدن در تمام ابعاد و مراحل سیاستگذاری اقتصادی کشور است و نه وضع یک قانون جداگانه.
رویترز طی گزارشی در سال 2014، مهمترین چالش سرمایه گذاران بین المللی را برای ورود به بازارهای جهانی، ارزیابی مطمئن ریسک میداند. ریسک در شرایطی ارزیابی میشود که بتوان احتمالات معقولی برای وقوع پیشامدهای تاثیرگذار تعیین کرد و نتایج آنان را با دقت بالا ارزیابی نمود. اما نبود ثبات در شرایط فعالیت اقتصادی، ریسک را به سمت عدم قطعیت پیش ببرد. یعنی وضعیت قمارگونهای که در آن نمیتوان احتمالات درستی را به رویدادهای تاثیر گذار نسبت داد و بر اساس آن تصمیم گرفت.
شاخص مرجع ریسک کسب و کار در ایران حدود 2/32 براورد شده که رتبهی پانزدهم را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا دارد. صندوق بین المللی پول در اولین گزارش سال 2017 خود، بزرگترین ریسک اقتصاد ایران را ترس از فروپاشی برجام میداند. امری که در صورت وقوع میتواند با خشکاندن بسیاری از منابع، اقتصاد ایران را دوباره به سوی رکود بکشاند. این صندوق هرچند انضباط مالی دولت را در راستای کاهش تورم و خروج تدریجی از رکود تحسین کرده، اما درمورد اوضاع نا به سامان بانکهای ایرانی هشدار داده و بسیاری از آنها را عملاً ورشکسته خوانده است. به نظر میرسد صورتهای مالی دستکاری شده و عملکرد ناشفاف بانکهای ایرانی مانعی بزرگ برای تعاملات مالی بین المللی و وصل شدن سیستم گردش مالی کشور به خارج است که البته ربطی به برجام یا کارشکنی دول خارجی ندارد.
اگر بخواهیم ریسکهای موجود در اقتصاد ایران را شمارش و دسته بندی کنیم، با سه دسته ریسک اساسی رو به رو هستیم. ریسکهای سیاسی، ریسکهای تجاری و ریسکهای قانونی که به اختصار در زیر برشمرده شدهاند:

ریسکهای سیاسی:
• ریسک بازگشت تحریمها
• ریسک تغییر ذهنیت به شرکتهای خارجی خاص با تغییر دولتها
• ریسک محدودیتهای یکجانبه آمریکا (صدور ویزا، محروم شدن از خدمات اعتباری بانکهای امریکایی و ...)
• شمول شرکای ایرانی در تحریمهای جدید یا به روز کردن تحریمهای قبلی
• اقدامات احتمالی خودسرانه از سوی رژیمهای صهیونیستی و سعودی
ریسکهای تجاری
• در اولویت بودن تامین مالی از طرف بانکها (در حالی که بانکهای ایرانی خود در حال صرف منابع موجود در بنگاه-های زیر مجموعه خود هستند.)
• ناشفاف بودن بازار سرمایه و صورتهای مالی
• مشکلات زیر ساخت و کمبود توان دولت برای رفع آن
• نبود تضمینهای مناسب برای اصل و سود سرمایه
• کاهش بودجه عمرانی دولت برای پیمانکاران
• نوسان نرخ ارز
• مشکلات بروکراتیک، اقتصادی و زیرساختی برای صادرات
• عضو نبودن ایران در پیمانهای جهانی تجارت مانند WTO و نبود پیمانهای قوی تجاری دو جانبه در راستای صادرات به برخی بازارهای هدف
• ذهنیت منفی تاریخی و سنتی نسبت به خارجیها و بی اعتمادی در همکاری با آنان
• شناسایی و تبلیغ کم یا اشتباه در زمینهی شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در ایران
• در دسترس نبودن موسسات جهانی مانند MIGA که سرمایههای بین المللی را بیمه میکنند
ریسکهای قانونی و اداری
• رتبه 144 ایران در شاخص احساس فساد در میان 177 کشور جهان
• برخی روابط غیر رسمی در درون نظام بروکراتیک ایران که شرکتهای خارجی را با قوانین کشور خود دچار چالش میکند (مانند قانون منع ارتشا در اروپا)
• تفاوت میان بیمه گذار ایرانی و خارجی در قوانین بیمه ایران و مشکل ورود بیمههای خارجی
• مشکلات در تهیهی ویزای ایران، خرید املاک، زمین کشاورزی و عدم رسمیت تابعیت مضاعف
بسیاری از سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کارهای بین المللی برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در کشورهای خارجی، گزارشهای منظم نهادهای شناخته شده را در تصمیم گیریهای خود لحاظ میکنند. هرچند این گزارشها ممکن است گاه تا حدی جزء نگر و نارسا باشند، اما در کل میتوان با آنها وضعیت محیط کسب و کار در کشورهای مختلف را به خوبی مقایسه نمود.
یکی از این شاخصهای معروف شاخص تسهیل انجام کسب کار (Ease of Doing Business) است که بانک جهانی آن را بر چندین معیار که در ادامه خواهد آمد محاسبه و منتشر میکند. حدود 12،500 کارشناس از 185 کشور در اختصاص این نمرهها مشارکت دارند. رتبهی ایران در گزارش 2016 بانک جهانی، 120 اعلام شده. نمودار زیر این شاخص را برای ایران از سال 2008 به بعد نشان میدهد:

1

نمودار زیر وضعیت ایران را در شاخصهای مختلف تسهیل کسب و کار نشان میدهد:

2

همان گونه که دیده میشود، بهترین رتبه ایران مربوط به دادن مجوز ساخت و ساز و بدترین آن در تجارت فرامرزی است. این رتبه بد در تجارت فرامرزی میتواند با رفع تحریمها و اصلاح برخی قوانین گمرکی بهبود چشمگیری بیابد.

موار زیر هم مایانگر وضعیت ایران در میان کشورهای منطقه بر حسب شاخص بهبود فضای کسب و کار است:

3

و در پایان مقایسهای میان شاخص تسهیل کسب و کار ایران دو کشور همجوار، یعنی امارات و ترکیه صورت گرفته است :
همان گونه که دیده میشود، وضعیت امارات در تمام شاخصها بهتر از کشور ماست و ترکیه نیز جز دو مورد مالیاتها (که البته خود دولت از آن منتفع خواهد شد) و صدور مجوزهای ساخت و ساز برای سرمایه گذاری از ایران جذابتر است. در زمینهی حمایت از سرمایه گذاران خرد و تجارت فرامرزی تفاوت چشمگیری میان کشور ما و این دو کشور همجوار دیده میشود.

4

این شاخصها ممکن است دورنمای چندان جذابی را برای کسانی که به سرمایه گذاری در ایران فکر میکنند فراهم نکند، اما پیامهای بسیاری را در مورد استراتژیهای کارا برای سرمایه گذاری در ایران در خود دارد. برخی از این پیامها را میتوان اینچنین برشمرد:
• در اقتصاد ایران سرمایه گذاران کلان و قدرتمند هستند که میتوانند کار خود را پیش ببرند. ایران بازار مناسبی برای شروع یک کسب و کار کوچک و توسعهی تدریجی آن نیست بلکه در آغاز باید با گامهای بلند و محکم وارد بازار ایران شد.
• کارکردن در اقتصاد ایران، نیازمند داشتن شرکای مطمئن و قدرنمندی است که هم قدرت چانه زنی بالایی را در بازار داشته باشند و هم به دلیل حجم بالای فعالیتهای اقتصادی بتوانند در امر سیاستگذاری کشور نقش ایفا کنند.
• با توجه به نظام حقوقی پیچیدهی کشور، یک کنشگر خارجی ممکن است نتواند ضمانت حقوقی لازم را برای اجرایی کردن قراردادهای خود فراهم آورد. از این رو بهتر است شریکی داخلی بیابد که بتواند این ضمانت را به نحو احسن برای کسب و کار مشترک تامین کند.
• با توجه به پر ریسک بودن و ناکارامدی نظام بانکی کشور و مشکلات ناشی از تحریمهای موجود و احتمالی آینده، هر سرمایه گذار قدرتمند خارجی، به دنبال شریکی میگردد که سابقهی همکاریهای خارجی بلند مدت داشته و حتی شرکتهایی را با مشارکت خارجی تاسیس کرده باشد تا بتواند به انواع پرداختها در نقاط محتلف جهان دسترسی داشته باشد.
با تمام این تفاصیل، برای بسیاری از سرمایه گذاران کلان خارجی، مشارکت با نهادهای عمومی بزرگ ممکن است جذاب-تر از شرکتهای کوچک و نوپای بخش خصوصی باشد. اما یک روی دیگر سکه آن است که این سرمایه گذاران از این که شریک خود را همواره در معرض خطر تحریم ببینند، وحشت دارند و این ریسک احتمالاً باعث خواهد شد تا عطای چنین شرکایی را به لقایشان ببخشند. نهادهای عمومی که صرفاً عملکرد اقتصادی داشته و تاکنون سابقهی قرار گرفتن در فهرست تحریمهای بین المللی قرار نداشتهاند میتوانند بهترین گزینه برای سرمایه گذاران بزرگتر خارجی برای مشارکت باشند.

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته