پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398

Thursday 25 April 2019

شما اینجا هستید:خانه/قدرت های بزرگ /گزارش مهمترین مباحث کنفرانس امنیتی مونیخ 2019 (بخش دوم)

گزارش مهمترین مباحث کنفرانس امنیتی مونیخ 2019 (بخش دوم)

  • کنفرانس امنیتی مونیخ را می توان نوپا اما با تاثیرگذاری فزاینده در شکل دهی به مباحث استراتژیک محسوب داشت. مقاله حاضر ترجمه و تلخیص گزارش اخیر این نهاد است که در آستانه کنفرانس 2019 منتشر شد. روایت این نهاد از روندهای دگرگون کننده سیاست و امنیت بین الملل خواندنی است.

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  شنبه, 25 اسفند 1397    19:31    سرویس قدرت های بزرگ

آرش فرخی، کارشناس ارشد روابط بین الملل

اینترنشنال_سرویس قدرت‌های بزرگ/ کنفرانس امنیتی مونیخ را می توان نوپا اما با تاثیرگذاری فزاینده در شکل دهی به مباحث استراتژیک محسوب داشت. مقاله حاضر ترجمه و تلخیص گزارش اخیر این نهاد است که در آستانه کنفرانس 2019 منتشر شد. روایت این نهاد از روندهای دگرگون کننده سیاست و امنیت بین الملل خواندنی است.

بازیگران:

فرانسه و آلمان: رفقای اروپایی
عقلانیت متعارف حاکم بر همگرایی اروپایی می¬گوید که اگر آلمان و فرانسه قادر به توافق بر یک سیاست مشخص باشند؛ بقیه اروپا نیز از آن تبعیت خواهند کرد. در پرتو برگزیت و گرایشات پوپولیستی ایتالیا، از دید بسیاری، پاریس و برلین به عنوان آخرین بازماندگان «اروپا دوست»، دیده می¬شوند که خود مشتاقند به عنوان یک نیروی انگیزشی در همگرایی اروپایی، شناخته شوند. علیرغم وجود عقاید عمومی قوی در اشتیاق نسبت به همسایه خود و رهبران مربوطه در هر دو کشور، باید گفت که رسیدن به یک توافق جامع فی¬مابین آلمان و فرانسه، اغلب سخت و دور از دسترس است. افزون بر این، در اروپای امروز، توافق بین آلمان و فرانسه اگرچه هنوز ضروری است، اما به تنهایی کافی و موثر نیست. مواضع متضاد این زوج، ریشه¬های عمیقی در سیاست داخلی آنها و تفاوت¬های اساسی در فرهنگ استراتژیک¬شان دارد. بحران کنونی شراکت فراآتلانتیکی، برایآلمان چالش بزرگتری است تا فرانسه¬ای که همیشه راهکارهای مستقل¬تری را دنبال کرده است.
وزیر دفاع آلمان در کنفرانس امنیتی مونیخ در 2018، در تلاشی برای ایجاد توازن بین خواسته¬ها و انتظارات، اعلام کرد که ما می-خواهیم فراآتلانتیکی باقی بمانیم اما در عین حال نیز، تمایل داریم بیشتر اروپایی شویم. آلمان هنوز اقدامات اندکی در پاسخ به انتقاداتی که پیرامون محدودیت¬های آلمان جهت مداخله نظامی –که برخی با عنوان کوته¬نظری از آن نام می¬برند- وجود دارد، انجام داده است. همانگونه که پس از یک مباحثه مختصر، فورا از مداخله در جنگ سوریه کنار گذاشته شد. این مساله در تضاد کامل با ماهیت فرانسه¬ای است که دارای دسترسی نظامی در سراسر جهان است و به طور سنتی، جاه¬طلبی¬های بیشتری در سیاست¬های خارجی و امنیتی خود دارد.
مدل¬های مغایر همکاری دفاعی اروپایی نیز، تفاوت طرز فکر این دو کشور را به نمایش می¬گذارد: برای فرانسه همگرایی دفاعی اروپا، ابزاری است برای تقویت قدرت نظامی¬اش اما برای آلمان¬ها، تقویت قدرت نظامی ابزار و وسیله است و تقویت همگرایی اروپای، یک هدف. با دنبال کردن مذاکرات ائتلافی طویل آلمان¬ها، لیست بلندی از بیانیه¬های آلمانی-فرانسوی پدیدار می¬گردد. از جمله معاهده الیزه و پروژه¬های دفاعی جدید. در این بیانات، ابراز تمایل مجدد رهبران به منظور تقویت چندجانبه¬گرایی و سیاست خارجی امنیتی اروپا، علی-الخصوص در بیانات امانوئل ماکرون، رئیس¬جمهور فرانسه، پیرامون چشم¬انداز «اروپایی که محافظت می¬کند»، به چشم می¬خورد. در پائیز در پائیز 2018، هر دو کشور به طرح¬های پیشنهادی برای ارتش اروپایی جانی تازه بخشیدند. اگرچه هنوز تفاوت ایده¬ها درباره چیستی و چگونگی آن باعث شده که این امر، هنوز به مرحله عمل نرسد. به دلیل این تفاوت¬ها و عدم هم¬آوردی دو کشور و همچنین شکاف بین حرف و عمل آلمان، به نظر می¬رسد که فرانسه به طور فزاینده¬ای در حال قطع امید از آن است.
در مورد اجرا و پیاده¬سازی¬های کاربردی، دورنمای چشم¬انداز آلمانی و فرانسوی به دلیل امنیت به هم پیوسته و چالش¬های مهاجرت در جنوب اروپا، در یک حوزه مشخص (منطقه ساحل) به یکدیگر نزدیک شده است. اگرچه بحث¬های عمومی من باب محکومیت آن، با عباراتی چون «فرانسه با خون خود برای اروپا بها می¬پردازد»، در فرانسه وجود دارد. بالعکس در آلمان، به شدت این ظن وجود دارد که فرانسه از دیگران جهت تعقیب منافع خود در آفریقا، سوءاستفاده می¬کند. با این زمینه داخلی در پایتخت¬های هر دو کشور –که بعید است حتی اندکی برطرف شود- سال پیش¬رو نشان خواهد داد که آیا این دو می¬توانند بر تفاوت¬ها و اختلافات خویش فائق آیند و یا پنجره فرصت دیگری نیز، بسته خواهد شد و از دست خواهد رفت.

بریتانیا : رفتن یا رفو کردن ؟
روابط بین بریتانیا و اتحادیه اروپایی در سال 2018، با مذاکرات پیچیده در بروکسل و بحران دولت در لندن، نشانه¬گذاری می¬شود. به قول یکی از ناظران : بریتانیا در معضلی که خودش به وجود آورده گرفتار شده و راه خروجی از آن وجود ندارد. در حالی که جدایی قریب¬الوقوع، باعث ارزیابی مجدد و بازتعریف سیاست خارجی بریتانیا در قامت یک «بریتانیای جهانی» گشته است، منتقدین بیان می-دارند که اینگونه تمرکز بریتانیا بر مسائل و مشکلات داخلی، مثال خوبی از آن نوع آشفتگی¬ای است که قدرت¬های متوسط را از پا پیش گذاشتن و حمایت از نظم چندجانبه در این غوغا، برحذر می¬دارد. اظهارات رهبران بریتانیا و اعضای اتحادیه اروپا مبنی بر نیاز ضروری به ادامه شراکت با یکدیگر، بازتابی از این واقعیت است که در نظام بین¬الملل امروز، گزینه¬های یک بازیگر تنها، بسیار محدود است. از این رو است که ترزا می، نخست¬وزیر بریتانیا در کنفرانس امنیتی مونیخ در 2018 تاکید داشت که "امنیت اروپا، امنیت ما است".
بریتانیا به عنوان یک قدرت هسته¬ای با تشکیلات دیپلماتیک عالی و ساختار صنعتی-دفاعی قوی، نقش مهمی در امنیت اروپا بازی می-کند. همچنین معماری دفاعی و امنیتی اروپا در مورد مسائل مربوط به خودمختاری استراتژیک در آینده، با توجه به سهم کلیدی توانمندی¬های نظامی بریتانیا مانند حمل و نقل و توان¬مندی¬های لجستیکی، با خروج بریتانیا، به پائین¬تر از حد مورد نیاز جهت بررسی و تحقیق خواهد رسید.
تحلیلگران هشدار داده¬ان که برگزیت پهنای باند سیاسی زیادی را اشغال خواهد کرد؛ همانگونه که تمرکز بر خروج از اتحادیه اروپایی نیاز به ترکیبی از منابع اضافی و اولویت¬بندی¬های مجدد داشت. هم¬زمان برگزیت بارقه¬ امیدی را در چشم برخی از ناظران جهت توسعه و پیشبرد سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. چیزی که لندن آشکارا به آن بی¬میل بود. از این منظر، سال پیش رو تنها یک نگاه اجمالی از روابط آینده خواهد ساخت. گرچه، آنچه که واضح است، این است که فرآیند برگزیت در سالهای آینده، به ایجاد زخم¬های بیشتر بر پیکره دو سوی کانال، ادامه خواهد داد.

کانادا: "افرا"جانبه¬گرایی !
نام کانادا اغلب به عنوان یکی از «آخرین لیبرال¬ها» دردنیای رشد حمایت¬گرایی و نابردباری، جار زده می¬شود! فی¬الواقع ار هر ده نفر کانادایی، نه نفرآنان بر این باورند که مدل اجتماع و ملت چندفرهنگی آنها می¬تواند به عنوان مدل نمونه در دیگر کشورها نیز به کار گرفته شود. یک پنجم جمعیت کانادا خارج از آن کشور به دنیا آمده¬اند و فقط در سال 2018 این کشور نزدیک به 300000 مهاجر را پذیرفت که این مقدار رقمی برابر با یک درصد از جمعیت آن می¬باشد. با تاکید بر نقش کانادا به عنوان یک ملت اهل تجارت، اتاوا نسخه تجدیدنظر شده از توافق شراکت فراپاسیفیک را –پس از خروج آمریکا از میثاق اولیه- تصویب و امضا کرد. همچنین دولت کانادا نشان داده است که نسبت به انتقادات پیرامون نقض حقوق بشر در خارج از کشور، بی¬توجه نیست و به آن اهمیت نشان می¬دهد. اگرچه هنگامی که اتاوا از عربستان سعودی به جهت دستگیری یک فعال حقوق بشر در ماه آگوست انتقاد کرد، اما نتوانست روی حمایت بین¬المللی همراه با غیبت آشکار متحدینش جهت حمایت از این مساله، حساب باز کند.
در قیاس با متحدینش در ناتو، کانادا یک خرج کننده بی میل است و پس از 17 متحد عضو دیگر از لحاظ سهم مخارج دفاعی نسبت به تولید ناخالص داخلی قرار دارد. گرچه بازبینی سیاست دفاعی کانادا در 2017، با اعلام خبر قریب¬الوقوع افزایش بیش از 70 درصدی در بودجه دفاعی تا سال 2027، سر و صدای زیادی به پا کرد. کانادا همچنین نقش رهبری خود در اتحاد ناتو را با هدایت گروه واکنش سریع در لتونی و اخیرا فرماندهی ماموریت آموزشی و ایجاد ظرفیت¬ها در عراق حفظ کرده است. روی¬هم¬رفته اینگونه تلاش¬های قابل مشاهده، باعث پوشاندن برخی کوتاهی¬های کانادا در امور دفاعی شده است و به خوبی باعث حفاظت از آن در برابر برخی انتقادات تندتر از سوی دونالد ترامپ شده است.
علیرغم این مسائل، همانند متحدین اروپایی و آسیایی، اتاوا نیز تلاش دارد که با شرایط دولت کنونی ایالات متحده کنار بیاید. در بسیاری از زمینه¬ها به نظر می¬رسد که این مساله، یکی از بزرگترین چالش¬های سیاست خارجی کانادا از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون باشد.فی¬الواقه با توجه به این مساله که بیش از دو سوم تجارت کانادا با همسایه جنوبی¬اش می¬باشد؛ سیاست خارجی کانادا اغلب با موضوع تجارت و بیزنس، گره خورده و به آن اشتغال داشته است. به طور خاص، تعرفه¬های واشنگتن بر فولاد و آلمینیوم –به اسم امنیت ملی- باعث تیره شدن روابط دو کشور گردید. کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا، این تصمیم ایالات متحده را «مضحک و توهینی آشکار به کانادایی¬ها»، در پرتو اتحاد بلند مدت بین دو کشور، نام نهاد. این کشمکش با ایالات متحده باعث شده که تلاش¬های کانادا جهت نشان دادن جایگاه خود به عنوان قهرمان نظم چندجانبه، تا حدودی محدود گردد. ماه¬ها مذاکرات بر سر تجدیدنظر در قرارداد نفتا (NAFTA)، منابع دیپلماتیک دولت ترودو را به خود مشغول داشت اما در این اثنا، وی نوآوری¬هایی نیز در زمینه سیاست خارجی به وجود آورد که از جمله آن می¬توان به پیشنهاد کانادا برای صندلی عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل، اشاره کرد که اگر موفقیت¬آمیز باشد باعث رشد جایگاه بین¬المللی کانادا و حیطه فعالیت سیاسی آن خواهد شد.
کانادا به خوبی می¬داند که به عنوان یک قدرت متوسط، بهترین راه برای حفظ تمامیت ارضی خود در یک جهان در حال تغییر، داشتن تعهدات و الزامات چندجانبه قوی است. با این وجود، هنوز مانند بسیاری از همتایانش در تلاش برای یافتن فضایی بین اخلاقیات متعالی و یک محیط ژئوپلتیک به سرعت متغیر است.

ژاپن: سرگردانی توکیو؟
تحلیلگران اغلب از ژاپن به عنوان یک قدرت متوسط که می¬تواند نقش نیروی باثبات¬کننده را درصف¬آرایی نظم بین¬الملل لیبرال بازی کند، نام می¬برند. در واقع ژاپن پرچمدار ذینفع باثباتی و تجارت آزاد و از حامیان بزرگ سازمان ملل و صدها نهاد چندجانبه دیگر است. از این رو ژاپن سرمایه¬گزاری سنگینی در نظم قاعده¬مند با مباشرت ایالات متحده –که تنها متحد پیمان¬دار آن کشور است- انجام داده است. توکیو تاکنون در اقدامات بسیار زیادی به امید ممانعت از عدم داخله و کناره¬گیری ایالات متحده از پاسفیک در دولت ترامپ، پیش¬قدم شده است.
با وجود یک کره شمالی غیر قابل پیش¬بینی و چین هر روز بیشتر مدعی در مجاورت و همسایگی خود، سیاست¬سازان امنیتی ژاپن را تحت فشار فزاینده¬ای قرار داده است. با جدیدترین آزمایش موشک بالستیک کره شمالی که در سواحل ژاپن فرود آمد، پیونگ¬یانگ به عنوان یک نهدید نظامی قریب¬الوقوع از سوی ژاپن دیده می¬شود و پکن تصویر یک چالش استراتژیک بلندمدت را از خود به نمایش گذاشته است. در اکتبر 2018 پس از 7 سال، اولین دیدار بین شینزو آبه نخست¬وزیر ژاپن و شی جینپنگ رئیس¬جمهور چین، و پس از یک رفع تنش آنی و زودگذر در افکار عمومی، در سطح دولتی برگزار شد. با این وجود روابط دو کشور تقریبا در تمامی سطوح، همراه با شک و رقابت است. ژاپن در خط مقدم مقابله با نفوذ منطقه¬ای چین است: ولخرجی بیشتر نسبت به چین برای مقابله با پروژه راه ابریشم جدید (BRI) در مواردی چون پروژه¬های زیرساختی و فرابنایی منطقه¬ای؛ ممانعت از کسب حق مالکیت و انحصار تکنولوژی-های حساس؛ پیشگامی تصاعدی در شراکت جامع فراپاسفیکی که در دسامبر 2018 وارد مرحله اجرا شد؛ و یا ورود به همکاری¬های استراتژیک چهارجانبه با استرالیا، هند و ایالات متحده.
در این بین نیروهای دفاع خودی ژاپن (JSDF)، تا مرز خستگی مشغول دفع آزار و اذیت چینی¬ها از زمان منازعه قلمرویی بر سر جزایر سنکاکو در اواخر 2012 بوده¬اند. شینزو آبه مصرانه پیگیر عادی¬سازی در امور دفاعی ژاپن بوده است. با وجود هزینه 1 درصدی از تولید ناخالص داخلی در امور دفاعی –به عنوان کشوری که دارای رتبه 3 تولید ناخالص داخلی است- نیروهای دفاع خودی ژاپن دارای تعداد بیشتری سرباز نسبت به آلمان و تعداد بیشتری کشتی نسبت به فرانسه هستند. در ماه دسامبر کابینه شینزو آبه، یک طرح پنج ساله جهت افزایش هزینه¬های دفاعی تصویب کرد. با این وجود، این تلاش شینزو آبه نیاز به بازبینی در ماده 9 قانون اساسی ژاپن دارد. حرکتی که با مخالفت همسایگان آن و اکثریت جامعه همراه است.
با توجه به نقش یک بازیگر امنیتی که ژاپن باید و می¬تواند بازی کند، تنش¬های فی¬مابین چندجانبه¬گرایی، پاسفیک¬گرایی، و تقاضاها از ژاپن برای تمرکز منابعش بر مشکلات محیط پیرامون خود، به ظاهر رو به افزایش است. مانند بسیاری از متحدین غربی¬اش، تمرکز ژاپن در مسائل داخلی بر روی مواردی چون مواجهه با چالش¬های جمعیتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سست، بدهی¬های سر به فک کشیده شده و نارضایتی نخبگان داخلی، معطوف است. فلذا برخلاف تلاش¬های زیاد شینزو آبه، آنهایی که بر روی ژاپن به عنوان یک لنگر امنیتی در شرق آسیا حساب باز کرده¬اند، به نظر می¬رسد که فعلا باید توقعات خود را کاهش دهند.

مناطقبالکان غربی: با چنین دوستانی ...
همگرایی کامل یورو-آتلانتیکی بالکان، به این زودی¬ها اتفاق نخواهد افتاد. این پیام نشست سران اتحادیه اروپا با کشورهای حوزه بالکان (نشست صوفیه) در سال 2018 بود. رهبران اتحادیه اروپایی اهمیت استراتژیک قطعه گمشده در پازل اروپا را دریافته¬اند. اگرچه ضعف در پیشرفت و توسعه سیاسی و اقتصادی در منطقه به همراه خستگی¬های ناشی از رشد و توسعه در اتحادیه اروپایی، باورها به ضرورت بزرگ شدن و الحاق اتحادیه اروپایی از هر دو طرف را کاهش داده است. در همین حال منطقه نیز شکننده باقی مانده است: در دسامبر 2018 کوزوو –برخلاف خواست ناتو- تصمیم به ایجاد و راه¬اندازی ارتش مستقل خود گرفت که صربستان با تهدید به مداخله نظامی، به این مساله پاسخ داد. در سارایوو ترس¬ها از برهم خوردن توازن در تنش¬های نژادی، یک ملی¬گرای صرب را به صندلی ریاست¬جمهوری کشور رسانید. در بالکان غربی مردم نارضایتی خود را از طریق تظاهرات به نمایش گذاشتند.
رشد و توسعه منفی در بالکان غربی با افزایش نفوذ دیگر بازیگران، خصوصا چین و روسیه در آنجا، تقویت شده است. روسیه همیشه یک بازیگر سنتی در این منطقه بوده است اما هم¬اکنون به بالکان به چشم یک بخش کلیدی از «بازی بزرگ» که ممکن است به تضعیف و فروپاشی اتحادیه اروپا کمک کند، نگاه می¬کند. مسکو متهم به اتخاذ اقدامات بی¬ثبات¬کننده از جمله تلاش¬های فعالانه به منظور افزایش تعارضات نژادی و تشدید برانگیختگی و تقابل با اتحادیه اروپا از طریق تبلیغات ضد غربی در منطقه بالکان غربی شده است. در سال 2018 گفته شد که روسیه تلاش¬هایی برای خرابکاری در دلگرم¬کننده¬ترین طرح پیشرفت و توسعه منطقه¬ای در آن سال، انجام داده است: موافقت¬نامه¬ای به نام یونان-مقدونیه که موانع اصلی بر سر راه پیوستن مقدونیه به ناتو و اتحادیه اروپا را از بین می¬برد.
اخیرا چین نیز به این بازی قدرت منطقه¬ای اضافه شده است. تمامی دولت¬های بالکان غربی (بجز کوزوو) از طریق فرمت 1+16 در چهارچوب پروژه راه ابریشم جدید (BRI) قرار گرفته¬اند. آنها به دلیل نیاز فزایند، از کمک¬های گوناگون و جریان تجارت و سرمایه-گذاری در منطقه استقبال می¬کنند که این امر گاهی در برخی نواحی به عنوان رقیبی برای نفوذ اقتصادی اتحادیه اروپایی خود را نشان می¬دهد. در حالی که پکن از دسترسی اتحادیه اروپایی به منطقه حمایت می¬کند، فعالیت¬های او باعث افزایش این شک و گمان در اتحادیه اروپا شده که چین از وزن اقتصادی خود برای کسب دستاوردهای سیاسی استفاده می¬کند. علاوه بر این، پروژه¬های چینی لزوما تطابقی با استانداردهای تاب¬آوری و شفافیت اتحادیه اروپا ندارند. دسترسی¬های اقتصادی چین باعث ایجاد مخاطراتی در منطقه می¬شود علی-الخصوص در موضوع بدهی¬ها و قرض¬ها. زیرا بسیاری از سرمایه¬گزاری¬ها به شکل اعطای وام است. اتحادیه اروپا به تازگی در همین ائاخر متوجه مخاطرات این نوع توسعه و پیشرفت¬ها شده است.
در اوایل 2018، کمیسیون اروپا استراتژی جدید حول تسهیل حضور در منطقه با عنوان «سرمایه¬گزاری ژئواستراتژیک» را تصویب نمود. هم¬اکنون ناتو و اتحادیه اروپایی هر دو به صورت فعالانه در حال پس زدن و تقایل با ماشین تبلیغاتی روسیه هستند و اتحادیه اروپا یک سری پروژه¬های اتصال و همبستگی اروپایی را به منظور رقابت با نوع چینی این معضل، شروع کرده است. سال پیش رو به ما نشان خواهد داد که آیا این منطقه، خودش هنوز به یک آینده اروپایی برای خود باور دارد یا خیر.

اروپای شرقی: دولت¬های عدم قطعیت
دولت¬های کمی هستند که تحت تاثیر رقابت ژئوپلتیک بین روسیه و غرب، اوضاع دراماتیکی مانند آنچه بر سر «دولت¬های بین¬راهی» آمد، بر سرشان آمده باشد. اینها دولت¬هایی هستند که به صورت جغرافیایی و فیزیکی بین روسیه و غرب قرار گرفته¬اند که اگر بخواهیم از آنها نام ببریم، می¬توان از کشورهایی چون ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و اوکراین نام برد.اتحاد نزدیک با روسیه¬ای که از لحاظ اقتصادی از غرب ضعیف¬تر است و ازلحاظ سیاسی، قهرآمیزتر رفتار می¬کند،گزینه جذابی برای آنها نیست. حتی بلاروس به عنوان نزدیک¬ترین متحد مسکو، سعی کرده که محتاطانه فاصله خود را با روسیه در برخی مسائل حفظ کرده و یک سیاست خارجی چندسطحی را به نمایش بگذارد. هنوز آنها که به دنبال پیوندهای نزدیک¬تری با غرب هستند، دائما توسط مسکو به آنها یادآوری می¬شود که تلاش¬های¬شان برای ترک مدار ژئوپلتیک روسیه، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. در این بین نه سیاست شراکت شرقی اتحادیه اروپا و نه سیاست درهای باز ناتو، هیچیک تاکنون نتوانسته که چشم¬انداز قابل دسترس جدی¬ای برای این کشورها به نمایش بگذارد. در نتیجه این دولت¬ها در منطقه در برزخی حول وضعیت امنیتی و آینده کلی خود قرار گرفته¬اند.
این وضعیت عدم قطعیت، هزینه¬های مشخص و عمده¬ای را برای این منطقه در بر داشته است. از لحاظ اقتصادی تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تحریم¬ها هستند و از لحاظ سیاسی، فرآیندهای تغییر و دگرگونی، معطل مانده و یا حتی معکوس شده است. فلذا باعث دائمی شدن حکمرانی ضعیف و بی¬ثبات در آنها گردیده است. مهم¬تر از همه، منطقه داغدار تعارضات کهنه و یا جنگ واقعی، با احتمال وقوع جنگ¬های مجدد و حتی بیشتر است که باعث بر هم خوردن تعادل تنش بین شرق و غرب گشته و یا در نتیجه این مساله ممکن است به وقوع بپیوندد.
از مداخله روسیه در گرجستان، یک دهه می¬گذرد. جنگی که با جدایی آبخازیا و اوستیای جنوبی از قلمرو گرجستان به پایان رسید. اوکراین به شکل قابل بحثی، بیشتر از همه از فروپاشی نظم امنیتی در اروپا، در دوران پساجنگ سرد آسیب و رنج دید. پنج سال پیش روسیه کریمه را به خود ملحق کرد و از آن زمان، در حال حمایت از یک منازعه مسلحانه در شرق اوکراین است. از آن زمان تا کنون، بیش از 10000 نفر از هر دوطرف کشته شده¬اند و توافقنامه مینسک، به انحاء گوناگون نقض شده است. در ماه نوامبر، برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، حکومت نظامی مختصری برقرار گردید که باعث ایجاد جرقه¬های ترس و وحشت از به خطر افتادن دموکراسی در اوکراین گردید. هر گونه ابتکار یا قطعنامه برای جلوگیری از منازعه (از جمله در جلسات سازمان ملل) در قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست¬جمهوری که قرار است در بهار 2019 برگزار شود، غیر محتمل به نظر می¬رسد. در این میان نیز، ادامه این منازعه به سمت دریای آزوف کشیده شد. جایی که در ماه نوامبر، 24 نفر از اعضای نیروی دریایی اوکراین توسط روسها دستگیر شدند و اکنون نیز برخلاف معاهده 2003 با اوکراین که تردد آزاد هر دو کشور از این منطقه را تضمین کرده است، روسیه ادعای مالکیت بر تمامی این قلمرو را دارد.
مسکو با استقرار 28000 نیرو وتقویت ناوگان دریای سیاه، همچنان به نظامی¬سازی کریمه ادامه می¬دهد. هدف روسیه از این کار ارعاب و برحذر داشتن ناتو و ایجاد یک منطقه غیر قابل دسترسی و عبور ممنوع در حوزه دریای سیاه است. در جواب ناتو شروع به تقویت و استحکام وضعیت بازدارنگی و دفاعی خود در منطقه کرده است. در زمان حاضر، دستیابی به راهکار مناسبی برای اصلاح روابط بین روسیه و غرب و به تبع آن، آسودگی خیال برای کشورهای «بین¬راهی»، غیر محتمل به نظر می¬رسد.

ساحل: گره ترافیکی
منطقه ساحل یا «هلال آفریقایی ناپایداری» با یک¬سری چالش¬های امنیتی به هم پیوسته روبه¬رو است که هر یک، دیگری را تشدید می-کند و به این دلیل برخی ناظران، دولت¬های این منطقه را آسیب¬پذیرترین دولت¬ها در جهان نام نهاده¬اند. اگرچه هم¬اکنون هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپایی به اهمیت ساحل در استراتژی¬های امنیتی منطقه¬ای مربوط به خود، پی برده¬اند؛ اما برای مدت زمانی طولانی این منطقه در دستور کار بین¬المللی جایگاهی نداشت. عمده¬ترین چالش جهت فراهم کردن امنیت در این منطقه، اندازه وسیع آن است. بخش غربی از موریتانی تا چاد، به تنهایی شامل منطقه¬ای با وسعت پنج میلیون کیلومتر مربع می¬شود. یعنی تقریبا نیمی از فضای زمینی مابین لیسبون تا مسکو!
محدودیت¬های وجود امنیت در این منطقه دارای جمعیت پراکنده و مناطق روستایی است، باعث تهییج گروه¬های تبهکاری و جنایتکار فراملی شده است. آنها به فعالیت¬های مجرمانه¬ای چون قاچاق انسان، اسلحه، موادمخدر و جعل اشتغال دارند که نه تنها هزینه¬های جرایم سازمان یافته را تامین می¬کند، بلکه باعث تامین هزینه¬های گروه¬های افراط¬گرا نیز می¬شود. نزاع بر سر مسیرهای تجارت که غالبت به خشونت منتهی می¬گردد، مانع از مسافرت و بازرگانی قانونی می¬شود و از این رو به وضعیت اقتصادی ساحل صدمه وارد می¬کند. ابعاد فراتر امنیت انسانی مانند تاثیرات بر تغییرات آب و هوایی، فرسایش و تخریب محیط، نرخ رشد سریع جمعیت و نرخ شهرنشینی، لایه-های آسیب¬پذیری بیشتری را به این محیط شکننده اضافه می¬کند. روی هم رفته وضعیت امنیت در اغلب قسمت¬های منطقه ساحل رو به وخامت است.
از سال 2016 اعداد و ارقام گزارش شده از رویدادهای خشونت¬آمیز، مرگ و میر، و خشونت علیه شهروندان که به فعالیت¬های گروه-های شبه¬نظامی اسلام¬گرا مرتبط می¬باشد، هرساله دوبرابر شده است و در سال 2018 تقریبا به رقم 1500 رسیده است. این افزایش شدید در سطح فعالیت¬های خشونت¬آمیز، نشانگر رشد ظرفیت عملیاتی گروه¬های شبه¬نظامی اسلام¬گرا در منطقه می¬باشد. افراط¬گرایی خشونت-آمیز، دارای پتانسیل تسری به محیط بیرون منطقه از جمله اروپا می¬باشد. به عنوان یک پاسخ منطقه¬ای گسترده، انبوهی از ماموریت¬های متفاوت توسط نهادهای محلی و بین¬المللی که اکنون در ساحل دگیر انجام آن هستند؛ این منطقه را به یک منطقه به شدت نظامی شده تبدیل کرده است. به شکلی که به نظر بسیار از ناظران، در این منطقه یک گره ترافیکی امنیتی به وجود آمده است.
علاوه بر ماموریت یکپارجه و چندبعدی ایجاد ثبات در مالی (MINUSMA)، که با 117 کشته از نوامبر 2018، خطرناک¬ترین ماموریت سازمان ملل در جهان به شمار می¬آید، عملیات Barkhane به رهبری فرانسه، و 4 ماموریت نظامی و آموزش نیروی پلیس توسط اتحادیه اروپا در مالی و نیجر در جریان است. اتحاد G5 نیز در سال 2014 به عنوان یک شراکت بین¬الدولی منطقه¬ای نیز تشکیل گردید. در 2017 دولت¬های G5 نیروهای مشترک خود را در امتداد خط مرزی ساحل برای عملیات ضد تروریسم، مقابله با قاچاق انسان و جرایم سازمان¬ یافته، در مناطق مرزی مشترک مستقر کردند. به نظر می¬رسد که دولت¬های منطقه می¬توانند از این فرصت، نه تنها برای عملیات¬های ضروری ضد تروریسم، بلکه به منظور همگرایی عمیق¬تر منطقه¬ای و ایجاد ثبات بهره ببرند.

خاورمیانه : در پشت سر رها شده ...
خاورمیانه در حال یک تغییر شکل و دگرگونی بزرگ است. ایالات متحده با عقب¬نشینی از نقش رهبری سنتی خود به طور فزاینده¬ای تلاش دارد که خود را از درگیری سیاسی مستقیم در بحران¬های گوناگون رها سازد و به جای آن بر شرکای منطقه¬ای خود برای حفظ منافعش تکیه کند. هم¬زمان قدرت¬های منطقه¬ای هم در حال افزایش توانایی¬های نظامی خود هستند. امروزه هفت تن از ده کشوری که بالاترین سهم مخارج نظامی را نسبت به تولید ناخالص داخلی خود دارند، در خاورمیانه هستند. افزون بر این، بین سال¬های 2013 تا 2017 ارزش خریدهای تسلیحاتی کشورهای خاورمیانه در قیاس با دوره پنج ساله قبلی، دو برابر شده است و به تبع آن، خطر رقابت تسلیحاتی و تقابل نظامی فزونی یافته است.
در پس¬آیند عواقب قتل جمال خاشقچی، تعداد زیادی از سیاست¬مداران آمریکایی و دولت¬های دیگر کشورها به بازنگری شراکت خود با عربستان سعودی، علی¬الخصوص در رابطه با کمپین نظامی سعودی در یمن پرداخته¬اند. حتی سنای ایالات متحده مصوبه¬ای را مبنی بر توقف هرگونه حمایت نظامی از کشورهای درگیر در این جنگ –در تناقض با موقعیت و شرایط خود کاخ سفید- تصویب نمود. بی¬توجه به انتقادات سنا، دولت ترامپ سیاست حمایت دوبرابر از شرکای سنتی مانند اسرائیل، عربستان سعودی و مصر از یک سو، و بازگشت به حالت تقابل با ایران -و به طور برجسته، از طریق خروج از معاهده هسته¬ای- را از سوی دیگر ادامه داد. اگرچه که بررسی¬ها و مطالعات نشان داده که بازگشت مجدد تحریم¬های ایالات متحده علیه ایران، آن تاثیر چشمگیری که کاخ سفید انتظارش را داشت، بر رفتار و عملکرد ایران نگذاشته است.
در سوریه، تصمیمات استراتژیک کاخ سفید باعث نگرانی متحدین در منطقه و فراتر از آن شده است. متخصصین هشدار داده اند که تصمیم رئیس¬جمهور مبنی بر خروج عجولانه سربازان آمریکایی از سوریه، احتمالا عواقب ژئوپلتیکی سهمگینی خواهد داشت. این امر نه تنها باعث تنها رها کردن نیروهای کرد که بهای سنگینی در مبارزه علیه داعش پرداخته¬اند (4000 کشته و 10000 زخمی از 2014 تا کنون) خواهد شد، بلکه به روسیه، ایران و ترکیه اجازه خواهد داد که درباره دور آینده جنگ هم در ابعاد نظامی و هم بر سر میز مذاکره، تصمیم¬گیری نمایند. در این میان اتحادیه اروپایی نیز نفوذ خود را به حاشیه رفته می¬بیند. این مساله هنگامی که به سرنوشت ادلب نگاه می¬کنیم، به وضوح مشخص است. جایی که اکنون سرنوشت آن به ترکیه و روسیه و موافقت¬نامه¬های تعدیلی بین این دو، و به هدف جلوگیری از یک حمله نظامی بزرگ به آن شهر، وابسته است.
جنگ یمن همچنان بزرگترین بحران انسانی دنیا با 24 میلیون نفر که نیاز فوری به کمک¬های انسان¬دوستانه دارند؛ باقی مانده است. اگرچه دولت سوئد تحت حمایت و نظارت سازمان ملل موفق به بستن یک قرارداد آتش¬بس در بندر الحدیده -که نقطه اصلی واردات به یمن می¬باشد- گردیده است؛ اما هنوز حدود 250 هزار نفر در آستانه مرگ به دلیل گرسنگی هستند و این در حالی است که هدف اصلی این قرارداد، در واقع ممانعت از وخیم¬تر شدن اوضاع بود تا بهبود آن. اینجا و دیگر مناطق بحران در منطقه خاورمیانه، دقیقا جایی است که توانایی آمریکا جهت برقراری نظم منطقه¬ای بدون دخالت فعال و مستقیم، در بوته آزمایش قرار می¬گیرد.

مسائل
جنگ¬افزار: سلام بر تسلیحات !
دوره جنگ سرد، باعث افزایش نظارت و کنترل بر اشاعه سلاح¬های کشتار جمعی و دارای کاربرد دوگانه بین دو قدرت هسته¬ای بزرگ دنیا گردید. امروزه، پدیدار شدن چشم¬اداز امنیتی چندقطبی و سرعت رشد و پیشرفت تکنولوژی، باعث ایجاد یک بحران کنترل تسلیحات شده است. ادعای نقض معاهده INF از سوی روسیه و تهدید دونالد ترامپ به خروج از این معاهده و عدم تلاش برای ممانعت تمدید و ممانعت از ابطال آن در 2021؛ دشواری¬های دنباله روی از یک مکانیسم کنترل تسلیحات در شرایط ژئوپلتیکی کنونی را به وضوح نمایش می¬دهد. متخصصین زیادی در مورد آینده¬ای بدون وجود یک معاهده هسته¬ای فی¬مابین روسیه و آمریکا، هشدار داده¬اند که ورای خطرات دیگر، باعث افزایش بی¬اعتمادی در قدرتهای هسته¬ای در تعهد به خلع سلاح تدریجی می¬گردد. اگر هر مساله¬ای باعث افزایش نقش سلاح¬های هسته¬ای شود، فراتر از آمریکا و روسیه، همه 9 قدرت دارای تسلیحات هسته¬ای، تعداد سلاح¬های هسته¬ای خود را افزایش داده و یا زرادخانه خود را بروزرسانی خواهند کرد. علاوه بر این، هم شکست در مهار برنامه هسته¬ای کره شمالی و هم وضعیت مبهم معاهده هسته¬ای ایران، هر دو می¬تواند در نهایت باعث ایجاد یک اثر دومینویی در اشاعه تسلیحات گردد. این وضعیت، دلایل زیادی برای باور به دستیابی به یک مکانیسم موثر کنترل تسلیحات برای سلاح¬های دارای تکنولوژی جدید و دارای توانایی بالقوه «تغییر بازی» به ما نمی¬دهد.
موشک¬های فراصوت با ترکیبی بی¬نظیر از سرعت و قدرت مانور، در معنا می¬توانند از هر سیستم دفاع موشکی کنونی عبور کنند و زمان هشدار برای بازیگر مورد هدف قرار گرفته را به شدت کاهش دهند. رقابت برای توسعه سیستم¬های کاربردی فراصوت، از همین الان با پرچمداری روسیه شروع شده است. در این بین UAV های سنگین که دارای هزاران کیلومتر برد عملیاتی هستند (مانند پهپاد Predator آمریکایی) در حال حاضر در زرادخانه 30 کشور موجود هستند. چین تبدیل به پرچمدار صادرات بدون چشم¬داشت پهپادهای دارای توانایی حمله و ضربه زدن شده است. در رابطه با این نوع تسلیحات نوین –من باب مثال، سلاح¬های کشنده خودمختار و یا سایبری- با آهنگ سریع رشد و پیشرفت تکنولوژی، نمی¬توان به طور قاطع گفت که کدامیک از این تکنولوژی¬ها قابلیت استفاده نظامی خواهد داشت. این قضیه، انتخاب اینکه کدام کمیت و کیفیت موثر در قرار گرفتن آنها در لیست توسعه یا عدم اشاعه محدودیت ایجاد خواهد کرد را، کمی پیچیده می¬کند. برخلاف پشت¬پرده پویای ژئوپلتیک چند قطبی، در قرارداد¬های دوجانبه، ممکن نیست که بتوانیم بین دو طرف مساوات ایجاد کنیم و در عین حال به قدر کافی تصورات تهدیدآمیز برای عدم حضور طرف سوم نیز به وجود بیاوریم. فلذا به نظر می¬رسد که دوره دوجانبه کنترل تسلیحات به سر آمده باشد.

تجارت: چشم¬انداز تعرفه¬ای
در افتتاحیه نشست G20 در 2008، سران آن با تاکید بر اهمیت حیاتی برائت از حمایت¬گرایی، پیمان بستهد که اصول تجارت آزاد را به پیش ببرند. اگرچه حمایت¬گرایی پنهان برای سالها توسط دولت¬هایی که از نقاط ضعف و راه¬های فرار در قوانین سازمان تجارت جهانی اطلاع داشتند، در عمل مورد استفاده قرار می¬گرفت. طی دهه گذشته، اقتصاددانان شاهد رشد ادامه¬دار اینگونه سیاست¬های انحرافی در تجارت که در آنها یارانه¬ها –در قیاس با با تعرفه¬ها- ابزار مرجحی برای حمایت از صنایع و تولید داخلی هستند؛ مشاهده نموده¬اند. اخیرا این¬گونه تنش¬های تجاری اساسی، با تهدیدات مکرر دونالد ترامپ به وضع تعرفه بر دوست و دشمن، شیوع پیدا کرده و یاد سیاست¬های مخرب حمایت¬گرایانه دهه 1930 را زنده کرده است.
علیرغم اینکه هر روز تعداد بیشتری از رهبران جهان در مورد خودکفایی اقتصادی خیالبافی می¬کنند، نشریه «اکونومیک» به این نتیجه رسیده که "نظام تجارت جهانی تحت حمله قرار گرفته است" و تمام اینها در حالی است که کشمکش بین آمریکا و چین به تدریج از مساله تجارت فراتر رفته و نگرانی¬های امنیت ملی به طور فزاینده¬ای در حال شکل¬دهی به دستور کار می¬باشد. در واقع باید گفت که نگرش جدیدی در واشنگتن پدیدار گشته مبنی بر اینکه چین به طور عامدانه در تلاش برای پس زدن ایالات متحده است؛ بنابراین، این مساله پاسخی محکم از سوی آمریکا به پویاترین و سهمگین¬ترین رقیب خود در تاریخ را می¬طلبد. تمام ملاحظاتی که اکنون به وجود آمده، از اصلاحات طاقت¬فرسا تا تهدید به خروج از WTO، همه و همه را می¬توان به عنوان بخشی از راهکار جدید واشنگتن جهت مواجهه با خیزش چین –پیش از آنکه آنقدر قوی شود که دیگر نتوان آن را مهار کرد- در نظر گرفت. در حقیقت تحلیلگران دریافته¬اند که اگر وابستگی متقابل اقتصادی را کنار بگذاریم، عوامل بسیار کمی وجود دارد که دو کشور را مجبور به اجرای محدودیت¬های دوطرفه برای یکدیگر و ایجاد مشکلات احتمالی در آینده نماید.
اگرچه جنگ طولانی اقتصادی در طی سال گذشته، سرخط مهمترین اخبار را به خود اختصاص داده بود؛ با این وجود سال 2018 شاهد برداشتن قدم¬های بی¬نظیری جهت ایجاد برخی از بلوک¬های تجاری جهانی نیز بود: با حضور ایالات متحده در حاشیه داستان، 11 کشور کرانه اقیانوس آرام شامل موافقت¬نامه جامع و مترقی شراکت فراپاسفیکی شدند. همچنین، اتحادیه اروپا و ژاپن، به موافقت¬نامه¬ای بی¬سابقه در زمینه تجارت آزاد نائل گشتند که دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، آن را یک پیام واضح علیه حمایت¬گرایی نام نهاد. با ابتکار اتحادیه آفریقایی، منطقه تجارت آزاد قاره¬ای آفریقا -که بیش از 1.2 میلیارد نفر را در بر می¬گیرد- تاسیس گردید. سال 2019 به ما خواهد گفت که آیا این توافقات باعث تسهیل بیشتر در آزادسازی تجارت خواهد شد و یا بالعکس، بیش از پیش جهان را به مناطق تجاری رقیب تقسیم خواهد کرد.

جرائم سازمان¬یافته فراملی: قاچاق حقیقت دارد!
جهانی¬سازی برای جرم و تبهکاری خوب بوده است. چرخش راحت پول، کالا و مردم، به شبکه¬های تبهکار اجازه فعالیت آسان در کل جهان را می¬دهد. با وجود اینکه نمی¬توان محاسبات دقیقی انجام داد، اما برآوردها ارزش مالی فعالیت¬های مجرمانه فراملی را چیزی حدود 1.6 تا 2.2 میلیارد دلار تخمین می¬زند. این درآمدها به قیمت جان انسان¬ها تمام می¬شود. در سال 2017 در مکزیک –به عنوان یکی از مراکز اصلی قاچاق موارد مخدر- تعداد قتل¬ها تا 29168 نفر افزایش یافته است که 75 درصد از این رقم، مرتبط با جرایم سازمان¬یافته بوده است. در این اثنا، حدودا 49000 نفر در ایالات متحده به علت اوردوز در مصرف مواد افیونی که عمدتا از افغانستان و چین تامین می¬شود، به کام مرگ رفته¬اند. برای درک بهتر موضوع بهتر است بدانید که امسال، تعداد قربانیان جنگ در سوریه، 39000 نفر بوده است.
جرایم سازمان¬یافته فراملی، عاملی اساسی در به وجود آمدن و ادامه¬دار شدن نزاع¬های مسلحانه است. اینگونه جرایم، با پرورش دادن فساد؛ اختصاص بودجه مورد نیاز خدمات عمومی در نهاد¬های انتظامی به موضوعات مرتبط با خود؛ و محروم کردن دولت از درآمدهای مالیاتی و گمرکی، باعث تضعیف ساختار دولت می¬شوند. در نتیجه می¬توان اینگونه بیان کرد که جرایم سازمان¬یافته فراملی، مانعی بزرگ بر سر راه توسعه می¬باشد. اینترنت با تبدیل شدن به جدیدترین حوزه تبهکاری، به انواع جرم¬های موجود سرعت بخشیده و خود نیز جرایم کاملا جدیدی چون باج¬افزارها را به وجود آورده است. درآمد تبهکاری سایبری در حدود 600 میلیارد دلار تخمین زده می¬شود. گمنامی، سرعت و به¬هم پیوستگی و اتصال، اینترنت و علی¬الخصوص فضای دارک-وب (Dark Web) را به یک محمل بی عیب و نقص برای فعالیت¬های تبهکارانه سازمان¬یافته فراملی تبدیل کرده است. تنوع و حجم گردش غیرمجاز –خواه مواد مخدر باشد، خواه عتیقه¬جات و یا حتی انسان- چالشی بسیار بزرگ برای نیروهای انتظامی و ضابطین قانونی است. افزون بر این مبارزه با گروه-های جرایم سازمان¬یافته فراملی، نیازمند همکاری¬ها در دو سوی مرزها و یا حتی فرامرزی می¬باشد؛ زیرا این گروه¬ها به شکل فزاینده-ای در قیاس با ساختار سلسله¬مراتبی مافیا، شبیه به شبکه¬های جهانی بی¬ساختار و بی¬قاعده هستند. علیرغم این موارد، عملیات¬های بین-المللی علیه جرایم سازمان¬یافته فراملی، همانگونه که برخورد با دزدهای دریایی در سواحل سومالی نشان داد، می¬تواند موفقیت آمیز باشد.
گروه طالبان، به شکل کنایه¬آمیزی، هزینه¬های خود را از طریق تولید و تجارت هروئین تامین می¬کند. با این وجود، تلاش¬ها برای قلع و قمع مزارع خشخاش در افغانستان –که محل معاش کشاورزان محلی است- باعث انتقال جمعیت و مهاجرت گردید و در نهایت با شکست مواجه شد. فلذا بسیاری از متخصصین، بیشتر خواستار اتخاذ سیاست¬های کاهش آسیب و پیشگیری نسبت به پاسخ¬های سخت و کاملا نظامی در مبارزه با جرایم سازمان¬یافته فراملی شده¬اند. در نهایت باید گفت که یک چیز واضح است: هر جا که تقاضا باشد، عرضه نیز وجود خواهد داشت. پس تصمیم¬سازان باید هر دو سوی این معادله را مورد توجه قرار دهند.

telegram channel

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته