يكشنبه 26 آذر 1396

Sunday 17 December 2017

شما اینجا هستید:خانه/قدرت های بزرگ /رضا ضراب؛ تکه‌ای از پازل آمریکا برای سرنگونی دولت اردوغان

رضا ضراب؛ تکه‌ای از پازل آمریکا برای سرنگونی دولت اردوغان

رضا ضراب، نفر دوم از راست، در دادگاه 24 آوریل 2017 در منهتن در کنار وکیلش نشسته است رضا ضراب، نفر دوم از راست، در دادگاه 24 آوریل 2017 در منهتن در کنار وکیلش نشسته است عکس: جین روزنبرگ/ رویترز
  • به نظر می‌رسد حق با کسانی است که بعد از کودتای 15 جولای ادعا کردند «آمریکا پروژه عبور از اردوغان را کلید زده است» و اتاق فکر واشنگتن یا سرعتی ملایم به سمت براندازی حکومت اردوغان حرکت می‌کند.

    Submit to FacebookSubmit to Twitter

نویسنده :  شنبه, 11 آذر 1396    01:32    سرویس قدرت های بزرگ

اینترنشنال- سرویس قدرت های بزرگ/ در هفته‌های اخیر، رسیدگی قضائی به پرونده پر سرو صدای رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل ترکیه، در دادگاه نیویورک به موضوع جدیدی در تشدید تنش سیاسی بین ایالات متحده آمریکا و ترکیه تبدیل شده است. رضا ضراب پس از ماه‌ها بازداشت در زندان‌های آمریکا، هفته پیش با حضور در دادگاه فدرال نیویورک ضمن پذیرش ارتکاب به شش جرم ازجمله پول‌شویی، دور زدن تحریم‌های ایران، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، در جلسه محاکمه یکی از مدیران ارشد هالک بانک ترکیه، محمد هاکان آتیلا، شهادت داد.

مقامات دادستانی نیویورک هر شش اتهام وارده شده به ضراب درباره جرائم مذکور را به نام هاکان آتیلا نیز عنوان کرده‌اند. مسئله‌ای که موضوع رسیدگی به پرونده قضائی رضا ضراب را سیاسی و جنجالی کرده است، حضور او در دادگاه نه در مقام متهم بلکه به‌عنوان شاهد رسیدگی به جرائم رئیس هالک بانک ترکیه بود. قاضی آمریکایی پرونده مربوط به اتهامات واردشده علیه رضا ضراب، به رسانه‌ها گفته است که ضراب در جلسه پیش ‌روی دادگاه در روزهای آینده تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد و بانکدار ترک، محمد هاکان آتیلا، فعلاً «تنها متهم جریان محاکمه است». پیگیری چنین روندی از سوی مقامات قضائی آمریکا بدون تردید پیامدهای سیاسی و اقتصادی عدیده‌ای برای ترکیه در بر خواهد داشت. مقامات ترکیه معتقدند، موضوع رسیدگی قضائی به پرونده ضراب دسیسه و کودتایی دیگر از سوی آمریکا برای براندازی دولت مستقر و تضعیف موقعیت اردوغان در انتخابات پیش رو (2019) است.

در این یادداشت، با بررسی محورهای قضائی و سیاسی پرونده رضا ضراب و عوامل دخیل ایرانی و ترک در آن به دنبال تشریح مسائل سیاسی پشت پرده این پرونده و تأثیرات احتمالی آن بر آینده روابط دوجانبه ترکیه و ایالات متحده آمریکا به‌ویژه در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه هستیم.

پرونده قضائی رضا ضراب

رضا ضراب، تاجر 33 ساله ایرانی‌الاصل دارای تابعیت ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، و مقدونیه است. در سال ۲۰۱۳ به اتهام فساد اقتصادی در کشور ترکیه و رشوه‌دهی به مقامات بلندپایه کابینه اردوغان به مدت دو ماه بازداشت و نهایتاً به‌واسطه حمایت‌های سیاسی اردوغان در دادگاه تبرئه شد. او در ماه مارس ۲۰۱۵ در شهر میامی در ایالت فلوریدا به اتهام فساد اقتصادی و نقض قوانین آمریکا در دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بازداشت شد و اکنون در آمریکا زندانی است. دولت ترکیه و برخی از وزرای رئیس‌جمهور اردوغان به همراه رئیس هالک بانک ترکیه در این پرونده قضائی درگیر هستند. رضا ضراب را یک تاجر پرنفوذ در زمینه نفت و طلا می‌دانند. او در ترکیه مالک هلدینگ رویال است. به‌واسطه فعالیت‌های اقتصادی متعدد، رضا ضراب با نفوذ در دولت ترکیه به یکی از نزدیکان اردوغان تبدیل شد به‌گونه‌ای که اردوغان بارها از او به‌عنوان جوان خیر اسم می‌برد. دادگاه فدرال نیویورک ادعا کرده است که ضراب سالانه 11 میلیارد دلار گردش مالی دارد.

در جریان ماجرای بحران فساد مالی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ ترکیه، واحد جرائم سازمان‌یافته پلیس ترکیه طی عملیاتی رضا ضراب و حدود ۵۰ نفر از افراد مرتبط با وی را دستگیر کرد. رضا ضراب متهم به این بود که در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است. در آذرماه ۱۳۹۲ نام شرکت سورینت، شرکت وابسته به بابک زنجانی، این بار در اتهام «انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه» توسط مطبوعات آن کشور مطرح شد اما در ایران مقامات قضایی و دولتی موضع‌گیری دراین‌باره نداشتند. با اوج گرفتن تنش سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میان جناح وابسته به فتح‌الله گولن و رجب طیب اردوغان و افشای پی‌درپی فسادهای مقامات و آقازاده‌های دولتی، پای سورینت ایران (بخوانید شرکت بابک زنجانی) هم به این پرونده باز شد. جریانات مربوط به کشف بیش از ۱٫۵ تن طلا در فرودگاه آتاتورک ترکیه در قوطی‌های کفش برای انتقال به ایران بخشی از اتهامات مختلفی است که علیه آقازاده‌های کابینه اردوغان مطرح شده‌است.

در نهایت، رضا ضراب پس از سفری که به آمریکا داشت به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در شهر میامی آمریکا بازداشت شد، کاملیا جمشید و حسین نجف زاده (۲ ایرانی دیگر) نیز به همراه وی دستگیر شدند. به گفته مقام‌های قضایی آمریکا این جرائم ادعایی در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام شده که چندین میلیارد دلار توسط ضراب و همدستان او از ترکیه به ایران جابجا شده است. ضراب در دادگاه فدرال نیویورک اعتراف کرده است که برای دور زدن تحریم‌های ایران با رئیس وقت بانک مرکزی ایران، محمود بهمنی و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق، ارتباط داشته و به برخی از مقام‌های بلندپایه ترکیه ازجمله محمد ظفر چاغلایان، وزیر وقت اقتصاد ترکیه، رشوه داده است. ضراب در جلسه دادگاه هفته پیش ادعا کرده است که 50 میلیون دلار به چاغلایان رشوه داده است و او در مقابل به توافق هالک بانک با ضراب برای انتقال طلا به ایران و جریان‌های مالی ایران در خارج از کشور به‌واسطه هالک بانک ترکیه کمک کرده است. البته سخنگوی دولت ترکیه این اتهام را رد کرده و اذعان داشته است که وزیر اقتصاد در چارچوب قوانین ترکیه اقدام کرده و اشاره‌ای به رشوه پنجاه میلیونی نکرده است.

مسئله‌ای که ترک‌ها را در جریان رسیدگی قضائی پرونده ضراب نگران کرده، مسئله وکلای رضا ضراب در این پرونده پیچیده است. مایکل موکاسی دادستان سابق کل آمریکا و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک که از نزدیکان دولت دونالد ترامپ محسوب می‌شوند، ازجمله وکلای رضا ضراب هستند. دولت اردوغان چنین برداشتی دارد که پرونده قضائی ضراب و تلاش آمریکا برای تبرئه او و در مقابل انداختن تمامی اتهامات به گردن مقامات سیاسی و بانکی ترکیه، دستاویزی سیاسی برای تداوم توطئه‌ها به‌منظور براندازی حکومت اردوغان بعد از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 است.

پرونده ضراب و آینده روابط آمریکا و ترکیه اردوغان

رئیس‌جمهور اردوغان از روند پیگیری قضائی پرونده ضراب به‌عنوان توطئه‌ای دیگر از سوی گولنیست ها یاد می‌کند که از طریق نهادهای قضائی و دولتی آمریکا پشتیبانی می‌شود. بکر بوزداغ، معاون نخست‌وزیر ترکیه، ادعا می‌کند که ضراب از سوی آمریکا برای شهادت علیه دولت ترکیه به گروگان گرفته شده است و روند رسیدگی قضائی آن فاقد هرگونه اعتبار قانونی است و همه مدرک و مستدلات از سوی عوامل فتح‌الله گولن به دادگاه‌های آمریکا ارائه شده‌اند. ناگفته نماند که در جریان دادگاه هفته گذشته ضراب، یکی از اپیزودهای قابل‌توجه این جلسه ارائه فایل‌های صوتی به‌عنوان مدرک و دلیل به دادگاه با استفاده از لحن خاص گروه فتح‌الله گولن از سوی دادستانی بوده است. ویکتور روکو، وکیل مدافع هاکان آتیلا نیز، ضمن رد اتهامات وارده علیه آتیلا از سوی ضراب در دادگاه، رضا ضراب را متهم کرد و گفت که موکلش یکی از قربانیان این تاجر بوده است. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، اذعان داشته است که این اتهامات علیه مقام‌های ترک ساختگی و با انگیزه‌ای سیاسی علیه دولت مستقر ترکیه بوده است. روزنامه دیلی صباح نیز در گزارشی از وجود شواهد مستدل در اثبات ارتباط پریت باهارا، دادستان بخش جنوبی نیویورک، دادستانی که پرونده ضراب را به جریان انداخت، و قاضی برمن، قاضی پرونده ضراب و هاکان آتیلا، با جماعت گولن پرده برداشته است. دادگاه عمومی استانبول نیز ادعا کرده است که اسنادی در دست دارد که تمامی شنودهای ضبط‌شده و مدارک پرونده ضراب در ترکیه از سوی عناصر گولن به دادستان باهارا و قاضی کیم در نیویورک داده شده است. باهارا در پاسخ با این ادعاها در توییتر خود نوشته است که «مقام‌های ترکیه (وزیر خارجه) دروغ‌گو هستند. منتظر نتایج و تصمیمات دادگاه باشید».

چنین خطابه‌هایی از سوی مقامات سیاسی و قضائی دو کشور بیش از پیش موجب تشدید جو ضدآمریکایی در فضای عمومی جامعه ترکیه شده است. این مسئله همچنین به برداشت تهدید کنگره و کاخ سفید از دولت مستقر ترکیه جهت خواهد داد. هرچند اردوغان خود به‌صورت مستقیم موضوع اتهامات پرونده ضراب در آمریکا نیست اما هرگونه ارتباطی با این پرونده می‌تواند وجهه شخصی و اعتبار سیاسی او نزد شهروندان و رأی‌دهندگان ترک را زایل کند. دادستان‌های دادگاه نیویورک ادعا کرده‌اند که شواهد قابل اتکایی وجود دارد که پسر تاجر اردوغان، بلال اردوغان، و داماد او، برات البایراک، وزیر انرژی ترکیه، ارتباط مستقیمی با پرونده ضراب دارند. از سوی دیگر، اگر قضات دادگاه فدرال نیویورک مدارک متقاعدکننده‌ای در راستای تائید ارتباط رئیس‌جمهور اردوغان با ضراب ارائه کنند یا ضراب در جلسه دادگاه‌های آینده به‌عنوان شاهد به وجود چنین روابط پشت پرده‌ای با مقامات ارشد سیاسی ترکیه شهادت دهد، می‌تواند به تمامی اتهامات رد شده از سوی دولت ترکیه مشروعیت بخشد. ازاین‌رو، اردوغان در روزهای اخیر بارها از دولت ترامپ خواسته است که به جریان این پرونده قضائی خاتمه دهند. تداوم این روند از یک سو می‌تواند گفتمان اردوغان در حاکمیت قانون در ترکیه و موقعیت او در کمپین‌های انتخاباتی آتی را تضعیف کند و از طرف دیگر سؤال‌هایی اساسی در رابطه با ماهیت روابط ترکیه با ایران مطرح سازد.

خروجی فوری طرح رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی ضراب رکود شاخص‌های اقتصادی ترکیه در هفته‌های پیش بوده است. اقتصاد ترکیه به دلیل وابستگی شدید به صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌محض بروز تنش دوجانبه با آمریکا بیش از هر حوزه‌ای تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ارزش لیر در هفته‌های گذشته به‌طور قابل‌ملاحظه کاهش داشته است (هر دلار 3.9 لیر). از سوی دیگر، اعترافات رضا ضراب در رابطه با فساد مالی بانک‌های ترکیه به‌راحتی می‌تواند اعتبار نظام بانکی این کشور را زیر سؤال ببرد. این یعنی فرار سرمایه از ترکیه و کاهش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور. از آنجائی که بخش قابل‌توجهی از حمایت‌های داخلی اردوغان به دلیل موفقیت‌های اقتصادی ترکیه در دوره زمامداری او بوده است، یک اقتصاد ضعیف می‌تواند دورنمای کامیابی او و حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 2019 را تیره کند.

پرونده رضا ضراب به همراه اختلافات اساسی دو کشور در رابطه با حمایت آمریکا از کردهای «پی وای دی» در سوریه، عدم استرداد فتح‌الله گولن، و همچنین تنش‌های دیپلماتیک اخیر در رابطه با عدم صدور ویزاهای غیرمهاجرتی از سوی آمریکا و مقابله به مثل ترکیه، تنش در روابط دوجانبه آنکارا و واشنگتن را به سطح بی‌سابقه‌ای در تاریخ روابط خارجی دو کشور رسانده است. بسیاری از این وضعیت به‌عنوان بحران یاد می‌کنند. بحرانی که مشخصه اصلی آن بی‌اعتمادی و خصومت سیاسی متقابل بین آنکارا و واشنگتن است. به‌رغم خوش‌بینی‌های اردوغان، ترامپ تفاوت چندانی با اوباما برای ترکیه نداشته است. به نظر می‌رسد حق با کسانی است که بعد از کودتای 15 جولای ادعا کردند «آمریکا پروژه عبور از اردوغان را کلید زده است» و اتاق فکر واشنگتن یا سرعتی ملایم به سمت براندازی حکومت اردوغان حرکت می‌کند. اپوزیسیون داخلی ترکیه به‌ویژه حزب جمهوری‌خواه خلق نیز با آنها هم‌قدم شده‌اند. چنین براندازی به‌احتمال زیاد نرم و از طریق انتخابات آتی خواهد بود. کمتر از دو سال به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه باقی مانده است. آمریکا و اتحادیه اروپا در حال مهندسی انتخابات ترکیه هستند و بروز بحران‌هایی از جنس پرونده قضائی ضراب در همین راستا قابل‌فهم است. چه‌بسا پرونده‌های مغفول دیگر نیز در ماه‌های آتی به‌منظور تضعیف بیشتر موقعیت و اعتبار سیاسی اردوغان از سوی نهادهای غربی مطرح خواهد شد.

پاشنه آشیل اردوغان یا به عبارت صحیح ترکیه اقتصاد است. خبرهایی مبنی بر ایجاد عملیات بحران اقتصادی در ترکیه از سوی آمریکا و انگلیس وجود دارد. نمونه‌های تاریخی در رابطه با انتقال قدرت در ترکیه به‌واسطه ایجاد بحران‌های اقتصادی از سوی غرب وجود دارد (براندازی انتخاباتی دولت اجویت). مرحله بعدی سازمان‌دهی نیروهای سیاسی اپوزیسیون دارای ظرفیت بسیج کنندگی عمومی در قالب یک حزب یا در محوریت یک شخص است. عبدالله گل این روزها خیلی فعال شده است. دائم درحال دیدار با روسای عشیرات آناتولی است و در ماهه‌ای اخیر سفرهایی به آمریکا و اروپا داشته است. در این میان، اما نباید از قدرت و میراث ساختاری 16 ساله اردوغان و به بیانی اردوغانیسم در سیاست و حکومت ترکیه غافل شد. اردوغان برای خود پایگاه قدرت و پایگاه مردمی تعیین‌کننده‌ای دارد. حتی می‌توان گفت در راستای به دست آوردن متحد راهبردی خارجی برای عبور از بحران‌های جاری حرکت می‌کند. او بیش از هرکسی نبض مادی و احساسی جامعه و سیاست ترکیه را در دست دارد و می‌داند چگونه محورهای مختلف را ذیل بقای خود بسیج نماید. او براندازی سخت (کودتای نافرجام 15 جولای) را پیش سر گذاشت و حتماً برای عبور از براندازی نرم نیز برنامه‌هایی دارد. به هر میزان که به انتخابات 2019 نزدیک شویم، ترکیه آبستن تحولات اساسی و عدم قطعیت‌هایی فزاینده‌ای خواهد بود.

ولی گل محمدی؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک و کارشناس مسائل ترکیه

 

 

telegram channel

درباره نویسنده

ولی گل محمدی

ولی گل محمدی

  • دکترای روابط بین الملل
  • پژوهشگر حوزه خاورمیانه و ترکیه

رسانه

Submit to FacebookSubmit to Twitter

نظر دادن

لطفا تمامی موارد ستاره دار را پر نمایید.

آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
آزادسازی موصل (18 تیر 1396)
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
تصاویر هفته نخست اردیبهشت
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
عکس های هفته (آخر فروردین 1396)
تصاویر هفته
تصاویر هفته